الحديث عن ماء البصرة أصبح حديثا يومياً إن لم يكن  قد صار حديث الساعة  حتى دخل في البرامج الانتخابية ودخل في المزايدات  السياسية بين المعارضة والحكومة وحتى بين الكتل نفسها ، وتركنا المشكلة وانشغلنا في التصريحات وبقي ماء البصرة مالحا ملو

الحديث عن ماء البصرة أصبح حديثا يومياً إن لم يكن  قد صار حديث الساعة  حتى دخل في البرامج الانتخابية ودخل في المزايدات  السياسية بين المعارضة والحكومة وحتى بين الكتل نفسها ، وتركنا المشكلة وانشغلنا في التصريحات وبقي ماء البصرة مالحا ملوثا شحيحا لا يصلح للاستخدام البشري نهائيا ، حتى الذي يدخل بيوت المواطنين عن طريق الإسالة ، لأن  إجراءات التصفية بسيطة جدا ويدخل مباشرة من شط العرب ، لأن الإمكانات الموجودة في دائرة الماء دون المستوى المطلوب. كنت أتذكر منذ سنوات خلت أن القادمين من العمارة أو بغداد يأتون بعبوات ماء(جلكانات) لذويهم في البصرة  وتعتبر هدية محترمة ، وحتى ذاكرتي ما زالت طرية إبان التسعينات حين كان يأتي القطار النازل من بغداد إلى البصرة،يهرع المواطنون  من المناطق القريبة للتزود بالماء من خزانات القطار التي تُملأ لغرض توفير الماء الصالح للشرب للمسافرين.
مشروع ماء البصرة الكبير
عقد في البصرة قبل أيام مؤتمر للشركات اليابانية لغرض تنفيذ مشاريع كبيرة للماء ،ومن أبرزها مشروع ماء البصرة  الكبير، وهو من المشاريع العملاقة ويتكون من خمس مراحل من شأنه بعد عدة سنوات قد تصل إلى عام 2016 قد ينقذ البصرة من هذه المشكلة  ، ولكن هل لدينا هذا الصبر لهذه السنوات ؟وزير البلديات عادل مهودر قال للمدى : إن مبادرة اليابان بتسقيط الديون المترتبة على العراق ودعم مشاريع العراق  مبادرة جيدة، حيث  تعتبـر اليابان أكبر دولـة مانحة للعراق بعـد 9/4/2003  ،مشيرا إلى أن "العراق وبعد تعافي الاقتصـاد هناك مشاكل حلـت نسبيــا،ولكن هناك مشكلـــة في التخطيـــط والتنفيــذ ، ونحن بحاجــة إلى الخدمـة المتراكمـة الموجودة في اليابان، وأن وزارة البلديات والأشغال العامة لديها تجربـة ناجحـة مع الشركات اليابانية من خلال مشروع مــاء البصـرة الكبير الذي يمثل البدايـة الصحيحـة وهـو الحل الجذري لمشكلـة المــاء.وأضاف إن هذا المشروع مهد الطريق  للشركات اليابانيــة من خلا ل اطلاعهـا على الوضع الأمني المستقــر، أي أنه إذا كان هناك حاجـز فقــد انكسر من خـلال  مشروع مــاء البصــرة الكبيــر، وبالنسبة للجانب العراقي فهذا المشروع يمثل  تجربة طيبـة من خلال إدخال إمكانات وتجربة الشركات اليابانية ويمثل دليل عمـل وخارطـة طريق في البصرة  وكلنــا أمـل أن نخـرج من هـذا المؤتمـر  بنتائج علميــة وعمليــة للاستفــادة من خبرة الشركات اليابانيـة في تنفيــذ المشاريع في العــراق.وأشار إلى  أن :المشروع يمثل حلاً جذرياً وستراتيجياً لمشكلة المياه في البصرة وأن "شركة (NGS) اليابانية أنجزت التصاميم الأولية للمشروع الذي يتضمن تأهيل منظومة نقل المياه ونصب منظومة نقل جديدة وإنشاء محطة للتحلية بطاقة تسعة آلاف متر مكعب في الساعة، ومحطة للتصفية بطاقة 16 ألف متر مكعب في الساعة. وبين أن المشروع تبلغ كلفته الإجمالية نحو 750 مليون دولار، وستتولى الحكومة العراقية تغطية 42% من كلفته، فيما تعهدت الحكومة اليابانية بتمويل النسبة المتبقية من القرض الياباني الميسر للعراق ، موضحاً أن :الشركة اليابانية التي وضعت تصاميم المشروع بكلفة 40 مليون دولار أخذت بعين الاعتبار كل الاعتبارات والمتغيرات المستقبلية المحتملة،كما قامت بإنشاء محطة صغيرة لتحلية المياه بكلفة مليون دولار من أجل الحصول على بيانات دقيقة ومعلومات تفصيلية عن نوعية المياه في البصرة.

مجلس أعلى للسياسات المائية
وقال محافظ البصرة خلف عبد الصمد:قدر البصرة أن تقع في نهاية المصب أو ما يسمى في ذنب الذنائب ،وفي عام 2009 أصبحت تعتمد  بصورة رئيسية  في وارداتها من المياه   على  شط العرب من جانب نهر دجلة وإن مجمل ما يصل إلى البصرة من ميسان  هو من خلف ناظم قلعة صالح  لا يكاد يسد الاحتياجات الدنيا  للمحافظة للاستهلاك  البشري والزراعي والصناعي ، وإن هذه الكمية في معظم  أيام السنة  لا تتجاوز كمية  40 إلى 45/ 3 ثانية ، في حين أن احتياج المحافظة هو 57/3ثا.وبين  أن هذه الكمية لا تصل  إلى البصرة بسبب التجاوزات  والاستخدام غير الرشيد  للمياه  للمحافظات  الواقعة شمال البصرة .وأصبحت  من أكثرالمحافظات  تأثرا  بجميع النواحي الزراعية  والصناعية والبشرية وغيرها .وهي الآن بحاجة إلى 13م3/ثا لتأمين  احتياجات  المواطنين  للاستهلاك اليومي.
وطالب عبد الصمد بمنح صلاحيات  واسعة  وكبيرة  للحكومة المحلية  لضمان تسريع وتيرة  العمل في مشروع ماء البصرة الكبير بمراحله الخمس وبأسرع وقت ممكن لتسهيل مهمة  إصدار تأشيرة دخول للكوادر الأجنبية العاملة في المشروع ،وإعادة النظر في  تطوير وتوسيع قناة البدعة  بما يتلاءم واحتياجات البصرة وبما يتناسب وسكانها الذين تجاوزوا الثلاثة ملايين نسمة ،والإسراع في حسم  موضوع  الاستشارات الهندسية  في ما يتعلق بإعداد دراسات واقع الحال والتصاميم  والإشراف  الهندسي  للمكاتب والاستشارات العالمية.ودعا  الوزارات المعنية والبرلمان  العراقي للإسراع  في إقرار المجلس الأعلى  للسياسات المائية  الذي يضمن  الاستخدام  الرشيد والعادل  للمياه ما بين المحافظات  لمختلف الاحتياجات.

محافظة ذي قار
ترفض التعاون!
ومن جانبه قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني: كنا نعاني من مشكلة شح المياه بسبب دول الجوار، بينما نعاني الآن من المياه المالحة المتدفقة علينا من محافظة ذي قار والتي ترفض التعاون معنا لوجود مخاوف لديها من تضرر مياهها بالأملاح ،وأبلغنا رئيس الوزراء بالمشكلة و ننتظر الحلول ،مع أنها الآن بعيدة المنال  إذا لم نعتمد على  أنفسنا ،  لا سيما أن الأموال متوفرة لدينا   وكذلك الاستفادة من خبرة الشركات الأجنبية  في اليابان وغيرها للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لخدمة أبناء البصرة قبل أن تكون الكارثة كبيرة جدا  لغرض إنشاء محطات عملاقة على المدى القريب جدا  وليس على المدى الأبعد، أي بعد سنوا ت في ظل ظروف صعبة جدا.وأكد أن  البصرة مقبلة على كارثة ذات عواقب وخيمة بسبب تفاقم أزمة المياه وعدم التزام المحافظات بحصصها المائية،وكشف أن  مجلس المحافظة صادق على مشروع يقضي بإنشاء محطة ساحلية ضخمة،إلا أن الحكومة لم تنفذ المشروع لغاية الآن مع أن مجلس المحافظة لا يعترض على تمويل المشروع من موازنة المحافظة إذا اعتذرت الحكومة المركزية عن تمويله.وقال نائب رئيس  شركة الشرق الأوسط في وزارة الصناعة والمياه اليابانية ماها موتو :إننا جئنا للعراق لنضع خبراتنا التكنولوجية وتجربتنا في مشاريع البناء العملاقة وضمن أحدث التكنولوجيات  الحديثة ،إقامة مشاريع عملاقة  من  أجل معالجة جذرية لمشكلة المياه في البصرة وكل مدن العراق.
مخاوف أمنية
 وأشار البزوني إلى  أن  تأخر الشركات اليابانية كان بسبب مخاوفهم من الظروف الأمنية التي كانت تحدث في العراق ، وصعوبة التنقل بين العراق واليابان بسبب الإجراءات الرسمية لدخول الأفراد والمعدات التي  تدخل في مجال عملنا .مؤكدا  :ستكون لنا انطلاقة لتعزيز التعاون  ووضع الخطط والدراسات في حيز التنفيذ لغرض معالجة مشكلة المياه في المحافظة بالشكل الجذري بالتعاون مع الحكومتين اليابانية والعراقية  ، وأن مستقبل المياه في البصرة من المتوقع أن يكون جيداً بوجود الشركات اليابانية، ونأمل أن تسعى الوزارة لتبديد مخاوف الشركات اليابانية من الوضع الأمني ليتسنى لها تنفيذ مشاريع في العراق.
من جهته قال مدير مديرية الماء في البصرة  خالد جمعة علي ، إن  الارتفاع غير المسبوق في نسب تراكيز الأملاح بمياه شط العرب أدى إلى تضرر مضخات كبيرة في بعض المحطات، خاصة وأن الكثير من مناطق البصرة تجهز بمياه الشط: مبيناً أن نسب تراكيز الأملاح ارتفعت في مدينة البصرة خلال أسبوع من 1350  جزء في المليون إلى أربعة آلاف.وأكد أن  مديرية الماء تقوم فقط بتصفية المياه التي تضخها إلى المناطق السكنية، ولا تتوفر لديها إمكانية لتحلية المياه. وكانت  النائبة عن محافظة البصرة سوزان السعد، قد حذرت  في تصريحات صحفية من كارثة إنسانية تهدد أهالي المحافظة نتيجة ارتفاع نسبة التلوث والملوحة في المياه، مطالبة بإعطاء المحافظة حصتها المائية المطلوبة.وقالت السعد: نحذر الحكومة المركزية من كارثة إنسانية محدقة بأهالي البصرة ، وخصوصا  أن   تجاوز المحافظات المجاورة على حصة  البصرة  المائية جعلها تعاني من شدة التلوث وارتفاع مناسيب الملوحة في مياهها.
وضع آلية للمراقبة
وناشدت السعد الحكومة، الضغط على المحافظات المجاورة؛ لأجل الالتزام بحصتها المائية فضلا عن وضع آلية مراقبة دقيقة لغرض عدم تجاوز أي محافظة على جارتها.وأكدت أن  الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن بإنشاء محطات تحلية تتناسب مع نسبة النمو السكاني في المحافظة بعد أن تعدّ خطة ستراتيجية دقيقة لذلك ، ودعت إلى  رصد الأموال المطلوبة واختيار شركات رصينة لغرض التنفيذ ، علما أن هذا الحل هو طويل الأمد ونحتاج إلى حل سريع لتلافي المشكلة،   وأضافت أن قلة المياه التي تصل إلى المحافظة وتهالك خطوط النقل أدى إلى اختلاط الماء الصالح للشرب بمياه الصرف الصحي في المناطق الشعبية في مركز المحافظة، وارتفاع نسبة الملوحة في الأقضية والنواحي .وقد طالبنا مرارا،وتكرارا  ولم يتم أي إجراء لحل المشكلة مما ينذر بكارثة بيئية حقيقية.
يذكر أن الحكومة المحلية جادة بتنفيذ مشروع بتمويل من موازنة المحافظة يقضي بإنشاء سد على شط العرب للتخلص من أزمة ملوحة المياه ، وأن تنفيذ المشروع متوقف على اكتمال دراسة حول مشكلة ملوحة مياه شط العرب تتولى إعدادها شركة أجنبية بالتعاقد مع وزارة الموارد المائية.وكانت شركة استشارية إيطالية دعت في دراسة قيد الإعداد لصالح وزارة الموارد المائية إلى إنشاء سد على شط العرب للقضاء على ظاهرة ملوحة مياهه، واقترحت الدراسة ثلاثة مواقع للإنشاء، الأول عند مدخل الشط في قضاء الفاو، والثاني قرب ميناء أبو فلوس في قضاء أبي الخصيب، والثالث في منطقة كتيبان الواقعة شمال البصرة، واعتبرت الشركة أن الموقع الأخير هو الأنسب في ضوء اعتبارات سياسية واقتصادية وبيئية.وأن الخطة الستراتيجية لتنمية محافظة البصرة التي شرعت بتطبيقها الحكومة المحلية خلال العام الماضي 2011 وتمتد لغاية عام 2015 تفيد بأن البصرة تمتلك ما لا يقل عن 800 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، وتشكل هذه المساحة نحو 10% من إجمالي مساحة المحافظة، فيما يبلغ المستغل من تلك المساحة 500 ألف دونم، وأكدت الخطة التي ساهمت بإعدادها منظمة الأمم المتحدة أن من أبرز التهديدات التي يواجهها الواقع الزراعي "زيادة ملوحة مياه شط العرب مع تزايد تهديد تقدم اللسان الملحي.