يحظى سوق الأوراق المالية في العراق بأهمية كبيرة في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة . ويعتبر تأسيس هذه السوق وتطويرها احد محاور تطوير قطاعات التمويل المحلية  وتحفيز الأسواق المالية والنشاطا

يحظى سوق الأوراق المالية في العراق بأهمية كبيرة في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة . ويعتبر تأسيس هذه السوق وتطويرها احد محاور تطوير قطاعات التمويل المحلية  وتحفيز الأسواق المالية والنشاطات الاستثمارية. ووفقا لنظام السوق المالي  فان سوق  العراق للأوراق المالية هي سوق اقتصادية ذات استقلال مالي وإداري يدير أعمالها مجلس محافظين من مختلف الشرائح الاقتصادية للقطاع الاستثماري.
فقد  أنشئ سوق العراق للأوراق المالية  أو ما يعرف ببورصة بغداد في عام  1991  كتلبية  للشروط الخارجية في فترة الحصار الدولي وكأحد إجراءات التحول الهيكلي في الاقتصاد العراقي نحو القطاع الخاص.  باعتبارها سوقا حكوميا تديره وزارة المالية العراقية وقد استوعبت خلال الفترة 1992 و2003 نحو 113 شركة عراقية من الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة  وبمعدل تداول سنوي أكثر من 17مليون دولار .
وتمشيا مع الوضع الجديد  في العراق الذي نشأ بعد عام 2003 وتركيز الاهتمام  على دور القطاع الخاص وإلغاء القيود الاقتصادية  والانفتاح على العالم الخارجي  ثم إلغاء  سوق بغداد للأوراق المالية  وتم تأسيس سوق العراق للأوراق المالية باسم هيئة الأوراق المالية العراقية على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية بموجب القانون  74 لسنة 2004. ووفقا لهذا التوجه تم إنشاء مؤسستين هما سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية التي أصبحت منذ عام 2005 هيئة مستقلة وأصبحت البورصة الوحيدة في العراق.
إن البورصة تمثل سوقا لتنظيم عمليات البيع والشراء للأوراق المالية المختلفة ويلتقي في هذه السوق المستثمرون  بصورة دورية وبذلك تصبح البورصة أداة لتنظيم عملية عرض وطلب مختلف الأوراق المالية . وتشمل الأوراق المالية في العراق السندات التي تصدرها الحكومة أو دوائرها ومنشآت قطاع الدولة وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات العراقية المساهمة و أية أوراق مالية عراقية أو غير عراقية  لا تخالف اللوائح  التي يجري التعامل بها.
و منذ عام 2004 أصبح سوق العراق للأوراق المالية  يتمتع باستقلال مالي وإداري كسوق للقطاع الاستثماري يقوم بدور تجميع  المدخرات من الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة ويعمل على تنميتها من اجل توظيفها الاستثماري.
وحتى نيسان 2012  بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية أكثر من (100) شركة من قطاعات المصارف وشركات التأمين والشركات الصناعية و السياحية والزراعية والاستثمار والفنادق وشركة بغداد للمشروبات الغازية والشركة العراقية للسجاد والمفروشات. والهدف المتوخى من تأسيس سوق العراق للأوراق المالية جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق المناخ الاستثماري للمستثمرين العراقيين وغير العراقيين من  اجل بيع وشراء الأسهم في البورصة العراقية. ويعتبر القطاع المصرفي القطاع  الأكثر فاعلية من حيث كبر حجم التداول وعدد الأسهم المتداولة  وبعده قطاع الصناعة وقطاع الفنادق التي لا تزال أسعار أسهمها المتداولة أفضل الأسعار مقارنة ببقية أسعار الأسهم المتداولة الأخرى. فالأوراق المالية هي أدوات ائتمان طويل الأجل ومنها الأسهم والسندات,  وتمثل الأسهم  حقوقاً  ملكية ولهذا فان حملة الأسهم هم شركاء في رأس المال وبالتالي لا يحصلون على فائدة وإنما يحققون إرباحا أو يتحملون خسائر تبعا لما يسفر عنه المركز المالي للمشروع الذي اصدر هذه الأسهم.
أما السندات فهي بمثابة أدوات ائتمان تصدرها الحكومات أو المشروعات والمكتتبون في هذه السندات لا يكونون شركاء في رأس المال وإنما مجرد دائنين ويتقاضون فائدة بسعر ثابت يتحدد مقدما في السوق المالي.
ونستنتج  من ذلك  أن الورقة المالية هي صك يضمن لحامله الحق في الحصول على عائد مالي ويضمن له الحق في جزء من أصول منشأه.
إن استقطاب المستثمرين و ضمان  استمرارية تدفق الأموال الباحثة عن الاستثمار ووجود مؤسسات مالية قادرة على امتصاص هذه الأموال وتوظيفها في استثمارات مربحة هي من متطلبات  سوق المال الأساسية.  وتظهر أهمية الوسطاء بكونهم حلقة وصل بين الأشخاص المقرضين والأشخاص المقترضين . إن لسوق الأوراق المالية أهمية كبيرة في النشاط الاستثماري  فهي تؤمن  للمقترض ائتمانا متوسط الأجل وطويل الأجل وتوفر له الضمانة  لاستثمار أمواله و تحقيق الربح  وبذلك توفر بيئة خصبة للاستثمار وتنشط حركة رأس المال  وتعطي دفعة قوية لنشاط المشروعات الخاصة والمختلطة وبذلك تساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وتهدف السوق  أيضا إلى  تنظيم وتدريب الأعضاء والشركات المدرجة في قوائمها بطريقة تعزز ثقة المستمرين بالسوق وتحمي مصالحهم  وتعمل على   تنظيم وتبسيط تعاملات الأوراق المالية بطريقة منظمة بما فيها  عمليات المقاصة والتسوية وكل ما يتعلق بعملية بيع وشراء الأوراق المالية، وتهيئ لهم سوقا حرة ومفتوحة تعتمد على نظام المزايدة العلنية  وتعمل على توثيق الصلات  والعلاقات مع أسواق الأوراق المالية الدولية والإقليمية  والعربية  بهدف تطوير السوق العراقية وتعزيز دورها المالي في دعم النمو الاقتصادي.
إن  تنشيط  العمل في سوق العراق للأوراق المالية وإعطاءه دفعة قوية لجذب اكبر عدد من  المستمرين يتطلب  إعداد  نشرات يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية عن نشاط سوق الأوراق المالية وقرارات مجلس الإدارة وتوضيح البيانات عن أحجام التداول ومؤشرات الأسعار والقيام بنشرها في شبكة الانترنت لتعريف المستثمرين وتبصيرهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيعهم على  الاستفادة منها.
ونعتقد  من الأهمية بمكان  أن تركز سوق العراق للأوراق المالية على :
1-  تنظيم ومراقبة تداول الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المستثمرين .
2-  تنظيم مهنة الوسطاء في التعامل بالأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الإطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحهم المشروعة .
3-  تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .
4-  جمع الإحصاءات والمعلومات وتحليلها ونشرها  لتحقيق الأهداف المرجوة من الأوراق المالية .
5-  إقامة الصلات والروابط مع أسواق الأوراق المالية العربية والإقليمية والدولية  والاستفادة من أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير سوق العراق للأوراق المالية .
ولتحسين الأداء في سوق العراق للأوراق المالية  بعد عام 2003 فقد اتخذت إجراءات مهمة كإنشاء هيئة تتولى الرقابة على تداول الأوراق المالية والرقابة على أعمال الوسطاء وتوفير المعلومات عن الأسهم وإجراء عمليات التداول وفقا  للعرض والطلب وهو بخلاف ما كان سائدا في سوق بغداد للأوراق المالية في الفترة 1992- 2003 الذي يتم فيه التداول وفق نسب تحددها وزارة المالية  سلفا وهي  5% كحد أدنى  و10%. كحد أعلى .               
 ومن السلبيات التي تواجه سوق العراق للأوراق المالية وتقلل  من دورها في تحفيز السوق المالي العراقي كثيرة ومنها:
1-إن الأزمة السياسية الراهنة والوضع الأمني المرتبك سوف  تؤدي إلى إحباط همة الشركات المساهمة  وتطلعاتها في تعظيم أرباحها و يؤدي ذلك  إلى انخفاض أسهم الشركات المساهمة.
2-إن الممارسات غير الشرعية للوسطاء الماليين أدت و تؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من النقد الأجنبي إلى الخارج مما يلحق ضررا كبيرا بثروة العراق المالية.
3- إن الشائعات والدعايات التي يطلقها الوسطاء أو المستثمرون  لتحقيق المكاسب المالية  تؤثر على استقرار سوق الأوراق المالية  وتصبح الأسهم في حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض  .
4-تدني وعي غالبية المستثمرين و قلة معرفتهم بكيفية تداول الأسهم في السوق المالية مما يتطلب المزيد من الإرشاد والتوجيه والتبصير بالآليات التي تعمل بها سوق الأوراق المالية.                            
ومن من اجل  تحفيز وتوسيع نشاط  سوق العراق للأوراق المالية نقترح:
1-خلق بيئة خصبة تشجع على جذب المستثمرين والوسطاء الدوليين للسوق العراقية بما ينسجم مع لوائح سوق العراق للأوراق المالية.
2-إقامة العلاقات والروابط بين سوق العراق للأوراق المالية وبين البورصات العالمية وخاصة بوصة نيويورك وبورصة طوكيو و بورصة لندن والاستفادة من خبراتها.
3-تشجيع دخول المؤسسات المصرفية وشركات الوساطة الأجنبية في سبيل توسيع السوق  العراقية وزيادة السيولات النقدية.
4-وضع برامج إعلامية  لتوعية المستثمرين والجمهور بمزايا الاستثمار مثل إقامة الندوات والمؤتمرات الدولية أو المحلية  لتعريف الشركات والمؤسسات بأهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية،
5-إصدار بعض السندات بالعملات الأجنبية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية  وإصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في حالة رغبة حاملها  .
ونعتقد أن عدم الاستقرار الذي تشهده سوق العراق للأوراق المالية  هو بسبب مجموعة من الأسباب والعوامل ومنها هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج  وامتصاص المصارف لكميات كبيرة من السيولات النقدية التي أدت  إلى تكوين وفرات نقدية كبيرة خارج الاستثمار المنتج . كما أن ضعف الاقتصاد العراقي والحركة الاستثمارية تؤثر سلبا في  استقرار مؤشر البورصة.
ومن الجانب الإيجابي في البورصة العراقية  فان عدم ارتباط بورصة العراق بالاقتصاد العالمي أدى إلى حماية الأموال الأجنبية الموجهة للبورصة العراقية من تأثيرات الأزمة المالية الدولية.