دعا أعضاء في مجلس النواب إلى خصخصة شركات وزارة الصناعة، كونها لا تدر بالفائدة مؤكدين على ضرورة الارتقاء بها لمساندة القطاع النفطي المعتمد عليه في الوقت الحاضر .وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب فالح الزيادي إن "شركات وزارة الصناعة تتس

دعا أعضاء في مجلس النواب إلى خصخصة شركات وزارة الصناعة، كونها لا تدر بالفائدة مؤكدين على ضرورة الارتقاء بها لمساندة القطاع النفطي المعتمد عليه في الوقت الحاضر .
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب فالح الزيادي إن "شركات وزارة الصناعة تتسبب في خسارة فادحة للبلاد وهي لا تسد مبالغ السلف التي تمنحها الحكومة لها لافتاً إلى أن عدم دخول القطاع الخاص في الصناعة بات واضحاً من خلال تردي القطاع المفترض أن يكون السند للقوة النفطية . وأضاف الزيادي في تصريح للمدى " إن الخصخصة أمر لا بد منه من خلال الاستثمار وفتح المجال أما الشركات الرصينة للعمل وخفض نسبة الحكومة في القطاع فمنذ عام 2004 لم تستطيع الوزارة النهوض بالقطاع الصناعي .
ولفت إلى أن عدم دعم معامل المنتج المحلي كالسمنت أثر سلباً على  إنتاج البلاد  وبالتالي إبقاء المنتج المحلي في المخازن والذي كان من المفترض أن يكون له الأولوية . وشدد الزيادي على ضرورة التوجه لدعم المنتوج المحلي من خلال انتعاش الشركات والمعامل العاملة لدى وزارة الصناعة والعودة بالفائدة على الدولة  بصورة عامة، فضلاً عن "الاعتناء بالموظف الذي يعاني من الفقر إزاء عدم وجود تخصيصات مالية فيما يخص الحوافز والإرباح والمكافئات لذلك بدأت  المشكلة بالتفاقم.
من جانبها أكدت عضو الجنة  المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب أن شركات وزارة الصناعة تكبل الدولة بأموال طائلة تتجاوز الأربع ترليونات دينار سنوياً ومن المفروض أن تكون رابحة  إلا أنها شركات خاسرة  وأوضحت نجيب في تصريح للمدى" بالرغم من الدستور الجديد لم تستطيع الدولة الخروج من قيود الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة التي أصبحت الآن خاسرة  ولا تستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي لذا من الضروري النهوض من خلال زيادة الإنتاج المحلي وفرص العمل للمواطنين مع القطاع الخاص .
وتابعت ، على الحكومتين التشريعية والتنفيذية الوقوف على هذه المسألة كوننا بحاجة إلى حزمة من التشريعات التي تدعم القطاع الخاص فهناك قانون الاستثمار وشركات تجارية لكن أيضا لا تزال القيود موجودة عليها كون لا يمكن للقطاع الصناعي أن ينجح من دون القطاع الخاص. ودعت إلى خصخصة القطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات التي تدخل للعمل في القطاع الصناعي لانتشاله من التردي الذي يعيشه
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن القطاع الصناعي ضعيف وليس بمستوى المطلوب  نتيجة للتهميش والإهمال الذي طال منذ ثلاث عقود خلال أيام النظام السابق وبعد أحداث 2003،لافتاً إلى :أن زوال النظام السابق والدخول بعصر التغير كان من الضروري  النهوض بهذا القطاع إلا أن الإهمال الحكومي وعدم الدعم السياسي أدى إلى ضموره ونسيانه تحت المشاكل السياسية للدولة .
وقال أنطوان لـ(ايبا)إنه برغم تعاظم واردات النفط وتصاعد أسعاره وزيادة الضخ إلا أن حصة القطاع الصناعي من الموازنة ضئيلة جدا ولا يوجد أي اهتمام بالصناعة ولا توجد أي رعاية للصناعيين والقطاع الخاص ” ، مضيفاً هنالك توقف يتجاوز أكثر من 85%في المشاريع الصناعية في  القطاع الخاص والعام نتيجة لإهمال الدولة له ” .
وأضاف  الخبير ” أن عدم وجود أيراد سياسي لدعم وتفعيل دور القطاع الصناعي وعدم وجود خطة ستراتيجية صناعية للاهتمام به وغزو  السلع والبضائع الأجنبية الأسواق العراقية  من شتى دول الجوار وجنوب آسيا التي لا تخضع للمواصفات النوعية ولا للفحوصات الصحية أدت إلى تدهور القطاع الصناعي بصورة تامة “.
وأشار أنطوان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي شبة دائمي عن المشاريع الصناعية والمناطق الصناعية أثر جداً في ارتفاع الكلف وعدم وجود دعم في إحصاء المشاريع الصناعية الرسوم والضرائب والتعرفة الكمركية خاصة وفقدان المهارات والخبرات العمالية في العراق نتيجة للهجرة المتواصلة وتأكل رؤوس الأموال للعراقيين بشكل كبير جميعها شلت القطاع الصناعي العراقي  ” .
وتابع أنطوان ” أن القطاع الصناعي يحتاج لتشكيل خطة ستراتيجية وإعطاء دور ريادي ونحتاج  لدعم سياسي للنهوض بهذا القطاع لزيادة النتاج القومي ولتخفيف الاعتماد الريعي على النفط.