لأن شغلتي مع الموازنة، فقد رحت (أبحوش) منذ أن تم إقرارها القريب بأرقامها واحتسب نسبها، خاصة أنها أصبحت قانوناً وأخذت تلك الأرقام صفتها الشرعية وخرجت بذلك من كونها مشروعا قابلا للجر والعر!
حقيقة الأمر أن ثمة مفارقات كبيرة تحملها هذه الأرقام، خاصة إن أخضعناها لمنطق الحكومة ذاتها وخططها وبرامجها.
فبالرغم من ضخامة أرقام الموازنة، إلا أن هذه الموازنة مبعثرة بطريقة تجعل منها لا تؤدي أي هدف محدد، والفرضية الأساس هنا، إن الموازنة تريد أن تمسك كل تفاح قطاعاتها بيد واحدة، والنتيجة أننا لا نخرج ولو بتفاحة واحدة.
الصراع على الموازنة، يجعلها موازنة إرضاءات، وليست موازنة استحقاقات.. اقصد أن الموازنة قد جرى توزيعها بين الوزارات والقطاعات بطريقة لم توضح فيها أولويات محددة ومفهومة خاصة لجهة أن ثمة قطاعات تدعي الدولة بأهميتها للتنمية (وهي كذلك) لكنها لم تعط أهمية تذكر.
اليوم سأذكر لكم نموذجا من هذا الادعاء غير المطبق على ارض الموازنة، وهو قطاع النقل بأنواعه، البري والبحري والجوي والسككي، وهو احد قطاعات البنى التحتية الرائدة بلا شك، خاصة ان العراق يعتمد كثيرا على قطاع التجارة، وهؤلاء الاثنان (النقل والتجارة) صنوان لا يفترقان، متلازمان تلازم الروح والجسد.
العراق الآن وسيظل إلى أمد بعيد بلد تجارة، يستورد ما لذ وطاب من سلع ضرورية وكمالية، استهلاكية واستثمارية، وسيظل بالمقابل يصدر (نفطاته)، فالتجارة تمثل رئة ملحة لديمومته وتنميته.
لكن رئة واحدة ستبقى قاصرة إن لم تساندها رئة النقل، فالأخير بأنواعه يوفر تسهيلات ضرورية لقطاع التجارة، ولن تحيا التجارة وتنتعش بدونه.. لذا فان الاهتمام به أولوية لا تقل عن الكهرباء أو الماء..
من جردة بسيطة لأرقام الموازنة التي تبلغ أكثر من 139 تريليون دينار نجد أن قطاع النقل (والاتصالات) يمثل ما مجموعه 1825 ترليون وثمانمائة وخمسة وعشرون مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 1.3 % فقط من مجموع النفقات العامة.
هذه نسبة النقل الاتصالات مجتمعة، وتساؤلي هنا كم هي حصة قطاع النقل لوحده، وما هي حصة النقل (السككي) مثلا! مؤكد أنها اقل من ذلك بكثير.
وهذا ما يفسر لنا جزئيا، سبب تلكؤ النقل بالسكك الحديد لدينا، وعدم مقدرة الوزارة التعاقد على تكوين شراكات عالمية بهذا الصدد، أو إعادة تأهيل الخطوط الموجودة وتعزيزها بأخرى جديدة..
انه سوء توزيع مواردنا وتخصيصها نحو أوجه استهلاكية في اغلبها، هذا إضافة إلى بعثرة النفقات على قطاعات ومجالات كثيرة بحيث أن كل منها يأخذ حصة صغيرة تجعل من تأثيراتها على الاقتصاد ضعيفة.
واضح أن ثمة عدم تركيز على قطاع ما حتى يمكن أن يثمر عنه شيئا، فنحن نريد كل شيء من الموازنة والنتيجة إننا نحصل على لا شيء منها.
تقول أمي؛ ناصحة أحيانا، لشخص ترى انه يبعثر جهوده على مجالات متعددة : (الراده كله فاته كله). نعم سادتي، يبدو إن كلام أمي ينطبق على الموازنات مثلما ينطبق على الأفراد، الذي يريد أن يحصل على كل شيء سيفوته كل شيء، وهذا أحد أسرار فشل موازنتنا.