 بغداد /المدى برسأعلنت وزارة الإعمار والإسكان، أمس ، أن محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية قررت تأجيل الدعوى المقامة من قبل إحدى الشركات التركية على الوزارة والهيئة العامة للطرق والجسور، وفيما أكدت أن "أملها ما يزال كبيراً في القضاء العراقي لإنص

 بغداد /المدى برس

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، أمس ، أن محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية قررت تأجيل الدعوى المقامة من قبل إحدى الشركات التركية على الوزارة والهيئة العامة للطرق والجسور، وفيما أكدت أن "أملها ما يزال كبيراً في القضاء العراقي لإنصاف المال العام من الشركات المتلكئة"، طالبت مجلس القضاء الأعلى بـ"إجراء التدقيقات القضائية الصحيحة بمشروع مجمع الصدر السكني في ذي قار تحقيقاً للمصلحة العامة".
وقال بيان للوزارة تسلمت (المدى برس)، إن "محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية قررت تأجيل الدعوى المقامة من قبل إحدى الشركات التركية بعد سحب العمل منها، بسبب تلكئها في تنفيذ طريق المرور السريع الديوانية–الناصرية/ طريق 6 وطريق السماوة الفرعي".
وأشار البيان إلى أن "قرار المحكمة جاء بسبب المبالغة في تقرير الخبراء الذين انتخبتهم لجنة التحكيم للنظر بتخمين المشروع"، موضحة "إذ جاء في التقرير أن تكون المستحقات المالية للشركة عن تنفيذ المشروع جزءاً بسيطاً لا يتجاوز 11% من المشروع بمبلغ (241,950,968,424) دينار، فيما أصدرت اللجنة قراراً بمبلغ (225,775,330,359) دينار".
وأوضح البيان أن "التقرير يثير تساؤلات عدة حول كيفية تحديد المبالغ كونها جاءت من دون أية أدلة أو سند واضح"، مؤكدا أن "الوزارة ما يزال أملها كبيراً في القضاء العراقي لإنصاف المال العام من تقرير الخبراء ولجنة التحكيم".
وفي سياق آخر، أكد بيان وزارة الإعمار والإسكان أن "محكمة بداءة الرصافة أوقفت العمل في مشروع مجمع الصدر السكني في محافظة ذي قار بناء على قرار صادر من المحكمة، بعد أن تمت إحالة المشروع إلى لجنة التسريع المشكلة من قبل الوزارة بسبب تلكؤ الشركة المنفذة للمشروع وعزوفها عن إكمال العمل".
ولفت البيان إلى أن "القرار أوقف العمل بالمشروع، مما تسبب بتأخر إنجازه لفترة غير معلومة وغير محددة، علما أن مشروع (مجمع الصدر السكني) في ذي قار من المشاريع المهمة والحيوية كونه سيوزع على شرائح هي بأمس الحاجة إلى سكن لائق يؤويهم".
وعبرت الوزارة في بيانها عن أملها من مجلس القضاء الأعلى بـ"إجراء التدقيقات القضائية الصحيحة تحقيقاً للمصلحة العامة".