البنى التحتية أهم*مدخل مدينة العمارة  من طريق بغداد تملأه بيوت التجاوز أو ما تسمى بالحواسم، وهذا مايضيع  جهودكم الميدانية في العمل ،ألا من حل أمثل لجعل المدخل بصورة أفضل وأجمل؟-المدخل كما هو معروف يتكون من الشوارع والجزرات الوسطية المزروعة

البنى التحتية أهم
*مدخل مدينة العمارة  من طريق بغداد تملأه بيوت التجاوز أو ما تسمى بالحواسم، وهذا مايضيع  جهودكم الميدانية في العمل ،ألا من حل أمثل لجعل المدخل بصورة أفضل وأجمل؟
-المدخل كما هو معروف يتكون من الشوارع والجزرات الوسطية المزروعة مع البوابة،وماذا نفعل  لبيوت الحواسم هل نقوم ببناء بيوت لهم ،والوضع  في مدن العراق يختلف عن وضع البلدان الأخرى ،وأريد أن أبين أن الأوضاع في محافظة ميسان وأغلب المحافظات العراقية بعد سقوط سلطة اللانظام السابق وجدنا أنفسنا في الخدمات والبنى التحتية تحت الصفر،ونحن الآن ننظر إلى الأولويات في العمل،فهل الأولويات هي في مداخل المدينة أم في الشروع بالبنى التحتية،طبعا بالبنى التحتية وأقصد ماتحت الأرض ،وهذه هي سياستنا، فمنذ عام 2007 جميع الموازنات صرفت على مشاريع الصرف الصحي بشقيها المياه الثقيلة ومياه الأمطار ومشاريع شبكات المياه الصالحة للشرب وكذلك تأهيل شبكات الكهرباء وبناء المدارس والمراكز الصحية،ومابعدها الأرصفة وتعبيد الطرق والشوارع وغير ذلك، وهذه من الأولويات بالنسبة لنا وأنجزنا العديد من تلك المشاريع،وبالنسبة للمداخل الخمسة ،الأول مدخل بغداد وصل الانجاز قرب السيطرة،مدخل المشرح تم انجازه بصورة شبه كاملة،ومدخل الكحلاء العمل جار به،ومدخل البصرة موجود تحت العمل لغاية السيطرة،ومدخل البتيرة أنجز في عام 2008 جزء منه والجزء المتبقي داخل في خطة 2013 .
لا صلاحية لنا بالتعيينات
*في عام 1991 العديد من أبناء الأهوار حملوا السلاح في وجه النظام السابق،وبعد القضاء على الانتفاضة اضطر اغلبهم إلى مغادرة العراق باتجاه إيران وبعد التغيير عادوا لبلدهم ليجدوا أنفسهم بلا مأوى ولاعمل ،وهناك أكثر من تسعين عائلة تسكن في مخازن تابعة لوزارة الزراعة في دور بعضها من الصفيح ،ماذا قدمتم لهؤلاء وهم مناضلون حقيقيون على عكس بعض الساسة الذين جاءوا من عواصم أوروبا وغيرها  والآن ينعمون بأموال هؤلاء الإبطال؟
- هذا الكلام تطرحه على الحكومة المركزية.
*لكنك المحافظ وهم مواطنون من المحافظة؟
- أنتم الإعلاميون تبحثون عن الإثارة،بالنسبة لماذكرته هو حقيقة وواقع يعيشه هؤلاء وأنا معك بنقل هذه الصورة،لكن بالنسبة للتعيينات ليس من صلاحياتنا،فلاتوجد لدينا فرص للتعيين ،جاءتني 37 درجة وظيفية من الأربعين ألف درجة في خطة 2012 ،وهذه الـ(37)درجة في قانون الموازنة الأفضلية للعقود فقمت بتعيين العقود الموجودة في المحافظة،ثم أن تعيينات الدوائر تأتي من الوزارات،أما نحن عندما تأتينا درجات وظيفية فهي للعقود أولا وإذا مازادت لدينا درجات وظيفية فنعلنها لأبناء المحافظة كافة.
وأنا لدي العديد من المخاطبات التي تطالب بتوفير الوظائف لتلك العوائل وتكلمت مع السيد  رئيس الوزراء في هذا الموضوع،وطالبنا بـ(500)درجة وظيفية لأبناء المحافظة في الشرطة الاتحادية ولم يصلنا أي رد حتى الآن،وحتى لو افترضنا في عام 2013 جاءتنا خمسون درجة وظيفية ستكون محددة فيها عدد المهندسين أو عناوين الدرجات الوظيفية الأخرى.
جزء من الثـروة الزراعية
*تجولت في مساحات واسعة من الأهوار وخاصة في المناطق التابعة لناحية الخير،وجدت هناك عوائل ترعى إبلها وجواميسها وأبقارها وأغنامها،وهذه العوائل شكت من غياب الرقابة  الصحية لحيواناتها وأن الأعلاف  لم توزع لهم،إضافة إلى أنهم يدفعون أموالا كإيجار لعشائر لا تسكنها، وهذا مايجعل الثروة الحيوانية في خطر خاصة وان الصيد الجائر يمارس بحرية هنا ضد الطيور والأسماك؟
-الثروة الحيوانية والسمكية هي جزء من الثروة الزراعية لمحافظة ميسان، والاهتمام بها من أولويات عملنا،وعلى مستوى الأعلاف هناك إيعازات لمديرية الزراعة بإيصال الأعلاف للمربي أو الفلاح وحسب الشعب الزراعية المنتشرة في الأقضية والنواحي وقمنا  بذلك الأمر ونحن لاحظنا ماذكرت خلال زياراتنا لبعض القرى،وطالبنا أيضا بزيادة الحصة من الأعلاف،أما بالنسبة للمستشفيات البيطرية،أدخلنا في خطة 2013 بناء مجموعة من المراكز الطبية البيطرية في المناطق التي لا توجد فيها مراكز بيطرية،ونحن نسعى إلى بناء مركز لكل قرية في الخطط المقبلة،وكذلك بناء مستشفى بيطري،وكذلك طالبنا بتخصيص درجات وظيفية للأطباء البيطريين واستجابوا لهذا الأمر وتم تعيين عشرة من الأطباء البيطريين الذين سيتم توزيعهم على المراكز الطبية،وبالنسبة للثروة السمكية لدينا خطة لمنع الصيد الجائر،وحتى صيد الطيور والرقابة مشددة على ذلك،وهناك خطة من مديرية زراعة ميسان بتغذية الهور بالإصبعيات وهو نوع من السمك يسمى بالكارب وجبة أولى أربعة ملايين والوجبة الثانية أيضا أربعة ملايين ووجبة ثالثة بأربعة ملايين،وهناك خطة لتغذية الهور بإصبعيات البني والقطان وإعادة الوضع المثالي للثروة السمكية.
وبالنسبة لدفع بعض المربي الأموال لبعض العشائر سنقوم بالإجراءات اللازمة حال وصول الشكوى من قبل المربيين.
العائق هي الحصة المائية
*للعمارة معامل كثيرة ومتنوعة وكبيرة منها للورق والسكر والزيوت يقول عنها رئيس مجلس المحافظة رحمها الله وكذلك يتهم المحافظة  بسرقة أموال الفضائية،وفشل اغلب المشاريع لأنها تحال إلى شركة سيئة اسمها الرمح انتم ماذا تقولون؟
-يعني نحن سرقنا مبالغ  الفضائية؟
- هذا ما يقوله رئيس المجلس وليس أنا
_أنت كصحفي هل ستذكر الأمور وتقول إن رئيس مجلس المحافظة اتهم المحافظة بسرقة أموال الفضائية وستنقل ردي كما أوضحه الآن
- بالتأكيد وهذا هو عملي نقل الحقائق للرأي العام.
- بالنسبة للمعامل فهي تابعة لوزارة الصناعة كما هو معروف،فعلى مستوى معمل السكر طاقته الإنتاجية 75% تكرير،و25%على زراعة قصب السكر،حاليا المعمل يمكن جزء منه يعمل، فمكائن التعبئة عاملة ولكنه يحتاج تهيئة على مستوى البلوريات والنافضات والعصارات وأعددنا دراسة بهذا الأمر بعد أن طلبها مني دولة رئيس الوزراء فأعددت دراسة عن الجدوى والحاجة،فعلى مستوى المزرعة نحن بحاجة إلى أكثر من 22ملياردينار، ،وعلى مستوى تأهيل المعمل نحتاج إلى 11 ملياردينار،والمحافظة غير قادرة من توفير مثل هذا المبلغ لعدة أسباب هو أن المعمل لتقادم أجهزته يحتاج إلى شركة عالمية للإشراف عليه وهذه الشركات يجب أن توجه لها الدعوة مباشرة وهذه غير متاحة ولاتقدمها المحافظة،وهذا المبلغ العالي يجب أن يدرج ضمن برامج أخرى كالدفع بالآجل،أو يدرج ضمن برامج تشرعها الحكومة المركزية تحت يافطة تأهيل المصانع في العراق،فضلا عن حاجتنا لتأهيل المزرعة التي تحتاج إلى حصة مائية لزراعة قصب السكر،والحصة المائية المخصصة للمحافظة تغطي الخطة الزراعية فقط والتي تبلغ  ضمن خطة 2013(450)ألف دونم،فضلا  عن أن الخطة الزراعية استثنت المحافظة من زراعة الرز فكيف نستطيع إضافة زراعة قصب السكر،فالمطلوب تخصيص حصة مائية وتأهيل المزرعة والمعمل،وبالنسبة لعملية التكرير هو من اختصاص وزارتي الصناعة والتجارة.

للرمح مشروعان فقط
*نعود إلى  قضيتي شركة الرمح  و الفضائية؟
-بالنسبة لشركة الرمح غير مدرجة بالقائمة السوداء،وليس لديها أي مشروع متلكئ،ولديها مشروع مجار في علي الغربي،ويمكن أن تزور القضاء وتعرف من المسؤولين طبيعة عمل تلك الشركة.
*لماذا هي الشركة الوحيدة التي تعطى لها المشاريع كما يقول رئيس مجلس المحافظة؟
- هذا كلام غير صحيح ولدينا مئات الشركات العاملة في ميسان،والرمح لديها مشروع مجاري علي الغربي ومشروع بناية مجلس المحافظة،ولم تتم الإحالة إلى بعد الإعلان والإجراءات القانونية الأخرى،أما بالنسبة للفضائية فنحن في خطة 2012بعد أن جاءتنا من مجلس المحافظة تمت الموافقة عليها وتضمينها في خطة 2012(وأخرج لنا الأوليات) وأرسلناها ضمن الخطة إلى وزارة التخطيط،رجعت لنا الخطة من وزارة التخطيط  في الشهر الخامس وقد تم رفع الفضائية من الخطة،وتم وضع مكانها بناية دائرة الحج فبعثت وفدا من المحافظة للاستفهام من الوزارة،فكانت الإجابة لهم لكونها مشروعا غير تنموي فلا نوافق على إدراجها لكون لدينا خطة تنموية،وأثناء زيارة وزير التخطيط للمحافظة وتكلمت معه شخصيا فقال أعيدوها بكتاب رسمي وسوف أوافق عليها،وبالفعل جاءت  الموافقة وأعد المجلس لنا كشفاً بانشائها،لكن لدينا بعض الملاحظات عليه لكونه اعد الكشف في البناية،لكن القناة  تحتاج إلى بناية وأجهزة فيجب إعداد كشف جديد في البناية والأجهزة وحتى أنواعها،وعملنا أمرا إداريا لإعداد كل المتطلبات،وإرسال وفد إلى الجهات التي لديها  الفضائيات سوى العراقية والعربية وحتى الأجنبية لمعرفة المتطلبات وسينفذ العمل بها قريبا والمبلغ المرصود هو مليار دينار،وأتمنى أن تكون قناة ميسان مستقلة لاتنتمي لأية جهة،وأتمنى من يتهم  من خلالك أن يقدم أدلته للإعلام.