أرجعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس، التلكؤ والتعثر في صرف سلفة مئة الراتب في البلاد إلى عدم وجود قوانين تنظم عمل المصارف والإدارة المصرفية، مشيرة إلى عدم ارتباط هذه السلفة بالموازنة الاتحادية. وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسن اوزمن البياتي
أرجعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس، التلكؤ والتعثر في صرف سلفة مئة الراتب في البلاد إلى عدم وجود قوانين تنظم عمل المصارف والإدارة المصرفية، مشيرة إلى عدم ارتباط هذه السلفة بالموازنة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسن اوزمن البياتي لـ"شفق نيوز" إن "وزارة المالية والمصارف هي الجهات المعنية بتنظيم وديمومة سلف مئة الراتب من خلال التمويل الذاتي أو الاقتراض من مصارف عالمية مستثمرة ".
ونفى "ارتباط تلكئها بعدم تضمين تخصيصات مالية في الموازنة الاتحادية".
وأوضح أن "المصارف في الدول الأخرى تسعى وراء المواطن من اجل أن تقدم له القروض المالية، بعكس العراق الذي يسعى فيه المواطن جاهدا للحصول على القروض والسلف، رغم وجود الفوائد المترتبة عليها بسبب الحاجة الماسة للوحدات السكنية وارتفاع أسعار الأراضي السكنية والكلف المالية لعمليات البناء".وعزا البياتي "تلكؤ وتذبذب سلف مئة الراتب في عموم البلاد إلى عدم وجود قوانين تنظم عمل المصارف وسوء استثمار الأموال من قبل المصارف، مما ينعكس سلبا على شرائح واسعة من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والساعين لبناء الدور السكنية".
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت، في وقت سابق، قروض مئة راتب لموظفي الدولة، لكنها شهدت تذبذبا كبيرا ولم تشمل إلا فئات وشرائح معينة من الموظفين والعسكريين، فيما تعزو السلطات المالية أسباب تلكؤ القرض ومحدوديته إلى عدم وجود التخصيصات المالية اللازمة لشمول عدد أكبر من المواطنين بهذه القروض.
