قال تقرير أصدره مركز حقوقي يترأسه المرشح الرئاسي السابق خالد علي، إن مؤيدي الرئيس محمد مرسي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أو ما يعرف بـ"ميليشيات الإخوان" يسهمون في قمع المعارضة إلى جانب الشرطة. يأتي ذلك فيما تتواصل الاحتجاجات ضد محاولات التيار الإ

قال تقرير أصدره مركز حقوقي يترأسه المرشح الرئاسي السابق خالد علي، إن مؤيدي الرئيس محمد مرسي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أو ما يعرف بـ"ميليشيات الإخوان" يسهمون في قمع المعارضة إلى جانب الشرطة. يأتي ذلك فيما تتواصل الاحتجاجات ضد محاولات التيار الإسلامي، إنشاء لجان شعبية تابعة له لحفظ الأمن وتعويض غياب قوات الأمن، بسبب إضرابها عن العمل، احتجاجا على ما تصفه بـ"تسييس الشرطة".
وأضاف التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي حقائق أوفدها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، للتحقيق في أسباب اندلاع أعمال عنف فيها، أن قوات الشرطة اعتقلت 127 ناشطًا خلال أحداث المنصورة.
وأوضح التقرير الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن قوات وزارة الداخلية غضت الطرف عن قيام مجموعات من مؤيدي الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء بالشوم على النشطاء أمام مبنى محافظة الدقهلية، فضلا عن استهداف القوات المستشفى الميداني بشكل مباشر واقتحام مقار حزب التحالف الاشتراكي والتيار الشعبي واعتقال مصابين من داخلهم.
وقال التقرير الذي صدر تحت عنوان "ثمانية أيام من العنف بين مطرقة ميليشيات الإخوان وسندان الداخلية"، إن المتظاهرين المعتصمين منذ يوم الأحد24 فبراير/ شباط الماضي، لم يحاولوا منع الموظفين العاملين في مبنى المحافظة من الدخول ومباشرة عملهم، وحتى اليوم الأخير للأحداث، وذلك طبقا لما وجد في دفاتر حضور وانصراف الموظفين، وذلك بعكس ما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين ومتحدثها الرسمي في الدقهلية في تبريرها لبدء العنف عند المحافظة.
وأوضح التقرير أن قوات وزارة الداخلية امتنعت في البداية عن التدخل لفض الاشتباك، وأنها تركت المجال لأعضاء جماعة الإخوان لمطاردة المعتصمين في الشوارع المحيطة لمبنى المحافظة، وأنها وقفت متفرجة على اعتداء مؤيدي الرئيس مرسي على المعتصمين والسيدات وخاصة غير المحجبات أمام مبنى المحافظة، وأن معاون مباحث قسم ثاني المنصورة قد امتنع عن التدخل لتخليص ثلاثة شباب اعتدى عليهم أعضاء بقطع الرخام المكسور.
وقال التقرير إن قوات الشرطة استهدفت بشكل مباشر المستشفى الميداني الموجود في مقرات حزب التحالف الاشتراكي والتيار الشعبي، وطاردت سيارات المواطنين التي تبرعت بتوصيل المصابين، وإنها دمرت المكاتب والأجهزة ومعدات التصوير الموجودة في مقرات تلك الأحزاب.
وأضاف التقرير أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي وكثيف متسببة باختناق عدد من الأطفال حديثي الولادة، كادوا يفارقون الحياة لولا العناية الإلهية، إثر استهداف عيادة الدكتور جمال خطاب للولادة الموجودة في برج المحافظة بقنبلة غاز مباشرة.
وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت الخراطيش ليل يوم الجمعة أول مارس/آذار الحالي، بضراوة، ومنعت سيارات الإسعاف من إنقاذ المصابين، من بينهم سيدتان هما "مها صبري وسامية السيد"، لافتاً إلى أنه بعد دهس مدرعة تابعة للشرطة أحد المتظاهرين ويدعى، "حسام الدين عبدالله"، أحرق المتظاهرون ثلاث مدرعات كاملة رداً على تلك الجريمة.
 ولفت التقرير إلى أن مدنيين ساعدوا قوات الشرطة في مطاردة المتظاهرين واقتحام مقرات أحزاب التحالف الاشتراكي والكرامة والتيار الشعبي يوم الخميس 28 فبراير/ شباط الماضي، وقال شهود عيان إنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات الاحتجاج ضد محاولات التيار الإسلامي إنشاء ميليشيات، لتعاون جهاز الشرطة لاستعادة الأمن، والقضاء على الفوضى وانتشار البلطجية وارتفاع معدلات الجريمة.