قال مختصون في الشأن الاقتصادي إن المجمعات السكنية التي تسعى الحكومة الى إنشائها وحدها لا يمكن أن تحل مشكلة السكن في البلاد، مشيرين إلى إن البناء العمودي يأخذ الكثير من الوقت لأنه يتطلب بنى تحتية كبيرة خاصة بالكهرباء والمجاري. وأفاد الخبير الاقتصادي
قال مختصون في الشأن الاقتصادي إن المجمعات السكنية التي تسعى الحكومة الى إنشائها وحدها لا يمكن أن تحل مشكلة السكن في البلاد، مشيرين إلى إن البناء العمودي يأخذ الكثير من الوقت لأنه يتطلب بنى تحتية كبيرة خاصة بالكهرباء والمجاري.
وأفاد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، إن "المجمعات التي تقوم بها الدولة لا يمكن أن تحل مشكلة السكن ،ليس من حيث توفير الخدمات فقط وإنما من حيث حجم المشكلة .
وقال الصوري في حديث للمدى إن "مشكلة السكن في البلاد تتطلب حلولاً جذرية منها توفير سكن للفقراء، والمقصود في ذلك المناطق الريفية إضافة إلى تأمين السكن لذوي الدخل دون المتوسط مع تأسيس هيئة وطنية للإسكان في البلاد تعطى الصلاحيات في توزيع الأراضي وبناء المساكن سواء مجمعات أو غير ذلك مع توفير الأموال الكافية لها".
وأشار الصوري الى ان "ستراتيجية الإسكان موجودة لكنها لم تطبق "،لافتاً إلى وجود مقترحات من بعض نوقشت من خلال ندوات خاصة بالإسكان ولكن للأسف الشديد كل ذلك لا يوجد إليه صدى.
من جانبه،قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد إن توجه الدولة الآن للإسكان العمودي يأخذ الكثير من الوقت كونه يحتاج الى بنية تحتية كبيرة سواء المجاري أو الطاقة الكهربائية .
وأوضح محمد لـ (المدى) إن "مشكلة السكن أدت الى ازدياد نسبة التضخم في البلاد بسبب عدم وجود وحدات سكنية مطروحة نسبة للحاجة المتزايدة و إن محدودية الوحدات السكنية في ظل زيادة الطلب تجعل الإيجارات ترتفع ما يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم في البلاد,داعياً الحكومة الى توفير أراضٍ لاستثمارها من خلال شركات رصينة للحد من أزمة السكن والسيطرة عليها وعدم العمل على الإسكان العمودي.
الى ذلك قال وزير الأعمار والإسكان محمد الدراجي ان قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف منح قطع الأراضي السكنية والاستعاضة عنها بالبناء العمودي يضمن إنهاء أزمة السكن المتفاقمة في العراق.
وأوضح الدراجي لـ"المسلة"، عقب افتتاحه مجمع سكني في ميسان مؤخراً أن "قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف منح قطع الأراضي السكنية والاستعاضة عنها بالبناء العمودي جاء لتشجيع الشركات الراغبة بالبناء وضمان التوزيع العادل على الموظفين وغير الموظفين من المواطنين وضمان إنشاء مجمعات سكنية كافية حتى وان تطلب الأمر فترة من الزمن".
وأضاف ان "افتتاح هذا المجمع السكني للمحافظة يأتي ضمن مجموعة من المشاريع التي تسعى لها وزارة الإعمار للقضاء على الحاجة المتفاقمة للسكن"، مبينا أن "هذا الأمر يتطلب جهودا مشتركة من الجميع".
