فيما تتصاعد حاجة المجتمع العراقي إلى السكن في جميع أنحاء البلاد، وارتفاع عدد الوحدات المطلوب انجازها إلى أكثر من 2 مليون وحدة نتيجة لعدم وضع خطة ستراتيجية لمعالجة الأزمة، انحت الحكومة منحى خطراً عبر عدم تخصيص أموال لصندوق الإسكان من الموازنة العامة ل
فيما تتصاعد حاجة المجتمع العراقي إلى السكن في جميع أنحاء البلاد، وارتفاع عدد الوحدات المطلوب انجازها إلى أكثر من 2 مليون وحدة نتيجة لعدم وضع خطة ستراتيجية لمعالجة الأزمة، انحت الحكومة منحى خطراً عبر عدم تخصيص أموال لصندوق الإسكان من الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2013.
وشددت النائب عن التحالف الكردستاني، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب على أن "قانون الموازنة مليء بالأخطاء، والحكومة تتحمل ذلك، لأنها هي من أرسلت مشروع الموازنة إلى البرلمان، فهي لم تراعِ الحاجات الضرورية للمواطن العراقي".
وأضافت نجيب في تصريح خصت به (المدى) أن "تخصيصات صندوق الإسكان كما أقرّت، تكون من الوفرة المالية بسبب عدم وجود باب نستطيع المناقلة منه في الموازنة، وكان لدينا عدد كبير من الطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات والتي يتعلق بعضها بشبكة الرعاية الاجتماعية وأخرى تخص الأرامل والأيتام، إضافة الى طلبات متعلقة بالأمراض كمرض الثلاسيميا والسرطان"، مؤكدة أن "جميع تلك الطلبات كانت ضرورية وملحة، فنحن لم نستطع تلبية جميع تلك الطلبات من الموازنة العامة، لذلك تم وضعها في باب الوفرة، أي في حال إيجاد وفرة مالية ستكون هناك أولوية لصندوق الإسكان ".
وفي حال عدم تحقق الوفرة المالية قالت عضو اللجنة المالية: "الحكومة تستطيع أن تجد باباً يمكن المناقلة منه، فهي لديها الإمكانية على فعل ذلك"، موضحة أن " الهدف الرئيس من صندوق الإسكان هو تشجيع المواطن السكن، كما أن الموطن له الحق على الدولة في توفير سكن يليق به، وفقاً لنص دستوري".
وعن سؤال بشأن أهمية وتفضيل مشروع الإسكان على أبواب عدة ضمن الموازنة كانت قد خصصت لها المليارات أجابت النائبة: " أن الحكومة هي من تتحمل ذلك لأنها كانت قد أعدت ودققت مشروع الموازنة قبل إرساله إلى البرلمان، لذلك تقع على عاتقها مسؤولية مراعاة الحاجات الضرورية للمواطن"، مبينة أن "مجلس النواب من صلاحياته التخصيصات والمناقلة فقط من دون الزيادة".
وتابعت نجيب أن "الحاجة للسكن ملحة، فالإيجارات العالية أخذت ترهق كاهل المواطن، لذا على الدولة - حكومة وبرلمانا بجميع المؤسسات – العمل على توفير سكن لائق للمواطن العراقي، فهذا من أبسط حقوقه"، مؤكدة أن "مشكلتنا لا تتعلق فقط بالتخصيصات، بل من أهم أسبابها عدم وجود أوليات جيدة عن تلك التخصيصات، فقد تم تخصيص 19 تريليوناً 702 مليار للأمن والدفاع وهذا التخصيص مبالغ به"، مستدركة " نعم. هناك حاجة لتوفير الأمن والاستقرار، لكن يجب أن يكون هناك توازن في التخصيص".
في الوقت نفسه حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية من عواقب توقف قروض صندوق الإسكان على خلفيات الإشكاليات المالية التي يواجهها وغموض البنود الخاصة به ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2013، داعية المالية النيابية ووزارة المالية إلى إيجاد حلول سريعة تحافظ على ديمومة قروض صندوق الإسكان لحل أزمة السكن في البلاد.
وطالبت عضو اللجنة ناهدة الدايني في تصريحات صحفية "وزارة المالية واللجنة المالية إلى توفير مخصصات صندوق الإسكان عن طريق الوفرة ومنع حرمان آلاف المواطنين من قروض الصندوق التي شهدت إقبالا واسعاً بعد إلغاء فوائدها من قبل مجلس النواب العراقي".
وطمأنت الدايني "المواطنين بديمومة قروض صندوق الإسكان التي أسهمت بحل مشاكل المواطنين السكنية من خلال تمكين أصحاب الدخل المحدود من بناء وحدات سكنية".
وفي وقت سابق قال وزير الأعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي في بيان سابق حصلت "المدى" على نسخة منه، انه في حال عدم إدراج التخصيصات المالية لصندوق الإسكان المنصوص عليها قانونا في الموازنة العامة للعام الحالي 2013 الأصلية وليس من الوفرة المالية فإن الأموال ستنفد من الصندوق ويتوقف عن إقراض المواطنين خلال شهر واحد.
وحمّل الدراجي اللجنة المالية في مجلس النواب واللجنة المكلفة في مجلس الوزراء مسؤولية توقف القرض بسب نفاد الأموال. وأضاف البيان أن صندوق الإسكان حقق خلال الفترة المنصرمة انجازات كبيرة من خلال القانون الذي سمح لجميع المواطنين بالاستفادة من قروضه، واستطاع أن يزيد من عدد الوحدات السكنية التي بنيت من خلال القرض بشكل كبير جدا، وهذا ما يدفعنا الى المطالبة وبقوة بإدراج تخصيصات صندوق الإسكان ضمن موازنة العام الحالي.
إلى ذلك قالت الوزارة إن مدير عام دائرة صندوق الإسكان التابعة للوزارة برهان الدين البصام تعرض إلى نوبة قلبية حادة بسبب عدم إدراج مخصصات الصندوق من أصل الموازنة العامة التي تم إقرارها مؤخرا.
وذكرت أن "توقف هذه القروض سيحرم أعداداً كبيرة من المواطنين من الحصول على القرض وبناء مساكن لهم".
