الأشقاء الكويتيون  متمسكون  بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وبنود اتفاق "خيمة سفوان" التي وقعها العراق بعد انسحابه من الكويت ، والجانب العراقي أعلن في أكثر من مناسبة،  أنه على استعداد لحسم الملفات  العالقة بين البلدين ، تمهيداً لخروجه من طائلة البند السابع  لميثاق الأمم المتحدة ، بسبب " قزو العراق للكويت" في  2 آب من العام 1990 .

ُشكلت بين البلدين لجان مشتركة  تحت إشراف المنظمة الدولية  لترسيم الحدود البرية والبحرية ومتابعة الملف الإنساني الخاص بالأسرى والمفقودين فضلا عن قضايا التعويضات ، وأعلن وكيل وزير الخارجية العراقية لبيد عباوي أن الملف الإنساني انتقل إلى مستوى  العلاقات الثنائية بين البلدين  ، وأن العراق بانتظار زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي لتحديد موعد عقد اجتماع للجان المشتركة ، وفي ضوء ذلك وبحسب عباوي،  سيتم رفع تقرير إلى مجلس الأمن للنظر بتنفيذ العراق كامل التزاماته .

واحتجاجاً على أول خطوة  لتنفيذ إجراءات ترسيم الحدود بين البلدين   رفض المئات  من سكنة ناحية أم قصر  مد أنبوب معدني  يخترق منطقة سكنية ، ونتيجة الاحتجاجات توقف العمل في ترسيم الحدود ، فيما طالب الأهالي  حكومة بغداد بتعويضات جراء تركهم منازلهم . 

الملفات العالقة بين العراق والكويت عندما  تصل إلى المستوى الشعبي  ستضاف لها عقد جديدة  فبين إلزام العراق بتطبيق القرارات الدولية ، ورفض الكويت  التنازل عن حقها  لم يصدر من بغداد   موقف يحدد كيفية التعاطي مع مواطنيها المتضررين من ترسيم الحدود ،  وأدى  ذلك إلى ارتفاع أصوات تشير إلى أن أصحاب القرار غير معنيين  بالحفاظ على سيادة البلاد ، وأنهم على استعداد للتنازل عن الحق الجغرافي مقابل ضمان تطوير العلاقات العراقية الكويتية تمهيداً للخروج من الفصل السابع . 

الحكومة أصدرت أوامر ومن  خلال قوات الحدود  تطالب أهالي ناحية أم قصر بإخلاء منازلهم  لكونها تقع ضمن مسار الأنبوب المعدني ،  احتراما للقرارات الدولية ، والموقف ذاته  تبنته حكومة البصرة المحلية ، لأنها لاحول لها ولا قوة  في  منع اتخاذ بغداد أي قرار  يتعلق بتحقيق السيادة .

ترسيم الحدود قضية شائكة ، وهي واحدة من "مخلفات القزو " بحسب تعبير الأشقاء الكويتيين ، ومعاناتهم من الغزو انتقلت إلى أعمالهم الفنية والأدبية ، والكثير من العراقيين يشاركونهم في هذه  المصيبة ، لأنها  جعلتهم يخضعون لعقوبات اقتصادية ، وعاشوا سنوات عصيبة ، مازالت تداعياتها حاضرة في الحياة العراقية حتى هذا اليوم .

الكويت تريد ترسيم حدودها لتضمن حقها الجغرافي  بدعم دولي ، والمتضررون من ترسيم الحدود غير معنيين بالقرارات الدولية ، وبنود اتفاق "خيمة سفوان " ، وما خلفه "القزو "  من تداعيات على العراق وشعبه ومنها دفع نسبة 5% من إنتاجه النفطي إلى الكويت  كتعويضات ، فضلا عن  تسديد الديون المتربة بذمته ،  ومرحلة  ما بعد "القزو "  تتطلب من البلدين أن يتوصلا إلى اتفاق يضمن حقوق الشعبين بعيدا عن تنفيذ قرارات دولية فرضت على  العراق  في زمن صخام الوجه .