عشرات اللجان التحقيقية شكلت على خلفية تنفيذ حوادث أمنية" نوعية " ولم يعلن عن نتائجها فخضعت للتسويف ، في محاولة لإجبار الرأي العام على نسيان أحداث ، تتطلب المصلحة الوطنية الكشف عن منفذيها ، أما الإصرار على جعلها تحت غبار النسيان فيعطي رسالة واضحة لتجاهل أصحاب القرار فتح تلك الملفات ، وهي كثيرة، ومنها عمليات تهريب السجناء وتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مبنى البرلمان ، وحرق دوائر رسمية ، ومقتل جنود سوريين وعراقيين في عكاشات ، وعشرات الحوادث الأخرى ، ولكل حادث لجنة ، ولكن بلا  نتائج ، الأمر الذي يعيد للأذهان طرح السؤال القديم: إلى متى يبقى البعير على التل  ؟
الواقع العراقي الراهن بكل تناقضاته وأزماته السياسية ، غير قادر على توفير أرضية مناسبة تعتمد الوضوح والشفافية للإجابة  عن الكثير من التساؤلات ، والاستفسار عن  نتائج التحقيقات بات اليوم بحاجة ماسة إلى استحداث وزارة معنية بهذا الشأن تتولى إزالة الغبار عن الملفات المنسية وتحديد سقف زمني لبقاء البعير على التل .
الحصول على المعلومة حق كفله الدستور العراقي ، ومثل هذا التوجه اعتمدته الدول المتحضرة ، وشرعت له قوانين خاصة ، وشكلت له مؤسسات يتم من خلالها توفير المعلومات لمن يرغب في الحصول عليها ، ومنحت لوسائل الإعلام الحق الأكبر في الوصول إلى مديات أبعد بالاطلاع على الوثائق ، مع وجود خطوط حمر على بعض القضايا المتعلقة بأمن الدولة  ، ليس من المصلحة الوطنية الاطلاع عليها وكشف تفاصيلها .
أحد الصحفيين في الأردن وفي العام 2006 نشر قصة تتعلق بمنح قروض مالية  لمئات الأشخاص ، وباعتماد حقه في الحصول على المعلومات اكتشف بان الحاصلين على القروض من المقربين  لمسؤولين ، فأثار ضجة وقتذاك وصلت إلى البرلمان ،  زملاء الصحفي الأردني من  العراقيين باستطاعتهم أن يكشفوا ملفات  كارثية لكنهم يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومة ، لأنها  بحوزة أكثر من جهة متنفذة ، وهي ليست على استعداد لتقديم معلومة إلا عن طريق الناطق أو المتحدث الرسمي أو  المكتب الإعلامي للمسؤول ، وكثيرا ما اصطدمت الرغبة في الحصول على معلومات بقضايا أمنية .
الحصول على المعلومة يحصّن الدولة من الفساد المالي والإداري،  واستنادا إلى هذه الحقيقة يرى  دعاة هذا التوجه من إعلاميين وغيرهم في تشريع قانون خاص لهذا الغرض خطوة باتجاه تنفيذ برامج الحكومة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ،  وبوجود أكثر من جهة تعرقل إقرار مثل هذا القانون ، فمن الأفضل استحداث وزارة لشؤون التحقيقات  لتخلص الجهات الرسمية من إلحاح  بعض  الإعلاميين  في الحصول على المعلومات في وقت مبكر ،  وبلا شك فان تلك الوزارة ستعتمد ضوابط وتعليمات  وإجراءات بحق من يرغب في الحصول على المعلومة وستحدد بمحور الإنجاز الحكومي  خلال السنوات الماضية  وسترفض الوزارة أي طلب يتعلق بالاستفسارعن التاجر المسؤول عن استيراد سيارات السايبا ، والاهتمام  الكبير بالأرصفة ، وترك  المطبات والتخسفات في الشوارع العامة ،  وأسباب بقاء البعير على التل .