عد أعضاء في مجلس النواب عقد مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية و الأمم المتحدة فيما يخص الشفافية هي خطوة بالاتجاه الصحيح مؤكدين أن عمل الوزارة يحتاج الى الكثير من الوضوح والشفافية لاسيما في عملية التعاقدات النفطية. وأعلنت الوكالة الأمي
عد أعضاء في مجلس النواب عقد مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية و الأمم المتحدة فيما يخص الشفافية هي خطوة بالاتجاه الصحيح مؤكدين أن عمل الوزارة يحتاج الى الكثير من الوضوح والشفافية لاسيما في عملية التعاقدات النفطية.
وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الأسبوع الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النفط العراقية تهدف إلى "تحسين فعالية وشفافية" عمليات الوزارةوقال عضو لجنة النفط والطاقة النائب خليل الجبوري "ان الاتفاقية بين واشنطن وبغداد بخصوص الشفافية لدى عمل وزارة النفط يعد مجدياً على اعتبار ان موضوع الشفافية كل ما كان على سعة وتطور أكثر كل ما زاد من تبادل معلومات ما يؤدي الى دقة في النظام الرقابي الذي يضيق جوانب الفساد الموجودة في البلاد.
وأضاف الجبوري في تصريح خص به (المدى) أن أهم نقطة في عقد مذكرة التفاهم في ما يخص الشفافية هو كون من شأنها ان تكشف كل تفاصيل عمليات الصناعة النفطية مبيناً انها ستجعل عمليات الصناعة النفطية أكثر رصانة من حيث فلسفة بناء الحكومة على الوجه المتطور فضلاً عن أنها تضع الرقابة التامة على أعمال الوزارة المعنية.
من جانبه ، قال عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري "لا شك ان المشكلة الأكبر التي تواجه الدولة العراقية في الوقت الحاضر هي الفساد وبالتالي يجب ان تكون هناك رؤية واضحة عن مكافحة الفساد وهذه تتمثل بالتعاون مع كافة المنظمات الدولية التي تدير منظمات الشفافية والنزاهه ومكافحة الفساد .
وأضاف في اتصال مع (المدى) "ان ما أقدمت عليه وزارة النفط من إبرام مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بخصوص مسألة الشفافية هو أمر مهم جداً لأن الكل يعلم ان وزارة النفط هي من أهم الوزارات الحيوية والاقتصادية التي يعتمد عليها اقتصاد العراق بشكل كبير وبالتالي اننا ندعم هذه الخطوة ونؤيد كل الإجراءات التي من شأنها تقليل حجم الفساد في البلاد.
وأوضح الجبوري " الكل يعلم ان هناك فسادا كبيرا في معظم دوائر الدولة لكن بالمقابل يوجد مكافحة له ، مشيراً "ان هناك تقدماُ كبيراً في مكافحة الفساد ونحن نرى ان تعاقد وزارة النفط مع الجانب الأميركي في ما يخص الشفافية هو امرا مجدياً إذا كان في إطار الحفاظ على العراق ومقدراته النفطية وأسعار السوق الحقيقية.في حين أكد عضو لجنة النفط والطاقة النائب فرات محسن الشرع ،أن عمل وزارة النفط يحتاج الى الكثير من الوضوح والشفافية لاسيما في عملية التعاقدات النفطية .وقال الشرع في تصريح له للبرلمان أحقيه في أن يطلع من خلال اللجنة البرلمانية على الكثير من التحركات والتعاملات النفطية ،مؤكداً: أن غياب قانون النفط والغاز يؤدي الى عتمة وعدم شفافية بإجراءات وأداء وزارة النفط الاتحادية “.وأشار الى "ان مبررات وزارة النفط بانشغال أعضاء البرلمان في الخلافات الداخلية التي أشغلتهم عن الأمور النفطية مبررات غير منطقية و ليس من الصحيح ان تبقى هذه المبررات مانعه للشفافية ولا تعطي هذه المبررات الصلاحية الكاملة لوزارة النفط للتصرف بهذا الشكل غير الواضح “.وأضاف ” أن الجدية في إقرار قانون النفط والغاز سيحول دون هذه الإشكالات والاتهامات الموجة لوزارة النفط “.وتابع الشرع ” أن احد تداعيات عدم الوضوح في عمل وزارة النفط تتضمن بروز قضية امتعاض وتصدع العلاقة مابين منتسبي وموظفي شركة غاز البصرة وشركة غاز الجنوب للأسباب الإدارية التي تطلبها هذه الشركات من موظفيها على ان يختاروا احد الشركتين .وبين " ان موظفي الشركات يريدون الضمان القانوني بعد الإعارة وان يعاروا من غاز البصرة الى شركة غاز الجنوب بعد فترة خمس سنوات من العمل وهو ما يوقعهم بحيرة من أمرهم وهو احد تداعيات عدم الوضوح في عمل وزارة النفط..وقد أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الأسبوع الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النفط العراقية تهدف إلى "تحسين فعالية وشفافية" عمليات الوزارة، وأكدت ان المذكرة التي وقعت في مقر السفارة الأميركية ببغداد ستساعد الوزارة على "تحديث" طرق عملها و"إصلاح" آلياتها الإدارية.وقال بيان للوكالة أن "حكومة الولايات المتحدة، متمثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النفط العراقية لرسم أطر الدعم المقدم من الولايات المتحدة إلى وزارة النفط بغية تحسين فعالية وشفافية عملياتها".وأضاف البيان أنه تم "عقد مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم تلك في السفارة الأميركية في بغداد بحضور كل من مدير عام التنمية والتدريب بوزارة النفط العراقية السيد إقدام محمد رضا، ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية السيد توماس ستال".ودائماً ما تتهم وزارة النفط بإخفاء المعلومات الحيوية التي تتعلق بالأرقام الحقيقية للتصدير والإنتاج النفطيين، كما ان هناك اتهامات للوزارة بتعمد تأخير نصب العدادات النفطية على منصات التصدير، بينما تستمر وزارة النفط بإصدار توجيهات صارمة إلى مديريها العامين بعدم التصريح لوسائل الإعلام تحت أي ظرف. وينص الاتفاق، بحسب البيان، على تقديم الدعم لوزارة النفط من خلال مشروع الإصلاح الإداري المسمى "ترابط" والممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفقاً لمبادئ اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق، كما سيساعد مشروع "ترابط" الوزارة على "الارتقاء بمستوى الخدمات الحالية المقدمة ومراعاة تطبيق مبدأ الشفافية من أجل تلبية احتياجات الشعب العراقي بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين ممارسات عقود المشتريات وطرق تطبيق منظومة إدارة التنمية الجديدة في العراق، إضافة إلى إدخال أحدث برامج الحاسوب المستخدمة في عملية إدارة ميزانية الوزارة لرأس المال الاستثماري". ونقل البيان عن مدير عام التنمية والتدريب في الوزارة إقدام محمد رضا تأكيده على "إن التعاون المتمثل في توقيع هذا الاتفاق سوف يكون مفيداً جداً بالنسبة للوزارة، وقد سبق أن حقق مشروع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (ترابط) جهداً رائعاً في مساعدة الوزارات الأخرى في الحكومة العراقية، ونحن نتطلع إلى تحقيق نفس التقدم مع وزارتنا".بينما أكد مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية توماس ستال، بحسب البيان أن "توقيع هذا الاتفاق يعد جزءاً من التزام الولايات المتحدة تجاه مساعدة العراق على إدارة موارده بكفاءة أكبر لما فيه مصلحة مواطنيه".
