اليوم أشاهد محاولات قادة دولة القانون لإرجاع وزراء التيار الصدري الى كابينة الوزارة ومناشدتهم العدول عن موقف تعليق حضور جلسات مجلس الوزراء، وحقيقة استغربت لهذا الموقف مقارنة مع موقف آخر مشابه حدث قبله بمدة وذلك اثر انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة، إذ لم نسمع بمثل هذه المحاولات أو المناشدات بهذه القوة.. ويبدو أن حجم الخصومة كبيرة وثمة اختلاف واضح بين الموقفين.
سمعنا حينها، أن ثمة نوايا لانفصال اقتصادي محتمل للإقليم في حال استمرار اتخاذ القرارات بطريقة لا توافقية من قبل المركز، وذلك على خلفية إقرار الموازنة العامة بالأغلبية، وهو أمر لا اتفق معه بشكل كبير، لأني أرى إن هناك رابطة وطن تجمع الإقليم مع المركز لا يمكن فك عراها بسهولة، حالها حال عرق الطائفة الذي يجمع دولة القانون مع التيار الصدري والتي لا فكاك منها.
لكن السؤال الأهم الذي يمكن الإجابة عنه من زاوية اقتصادية هو هل أن من مصلحة الإقليم الانفصال الاقتصادي عن المركز!
اعتقد أن الإجابة المنطقية هي النفي، وذلك لأكثر من سبب، ودعوني أبدأ الاستشهاد بأعياد نوروز الأخيرة، فهناك بحدود الـ2 مليون زائر الى الإقليم شهدتها أيام الأعياد، وجلّ هؤلاء يأتون من محافظات العراق الأخرى، وذلك على اعتبار أن الإقليم يمثل الرئة السياحية الوحيدة للعراقيين داخل العراق، واقصد رئة السياحة الترفيهية لا الدينية طبعا.. وهذا يعني أن ثمة علاقة منفعة متبادلة بين المركز والإقليم، وهناك فوائد اقتصادية كبيرة يجنيها الإقليم جراء استمرار علاقات متينة مع المركز.
وبشكل أكثر عمومية فان قطاع التجارة الخارجية، استيراداً وتصديراً، تمثل فيه المنافع المتبادلة بين الطرفين نقطة محورية لديمومة علاقة ذات طابع متين، وهو أمر ينطبق أيضاً على حركة رؤوس الأموال والأشخاص.
وبغض النظر عن البعد الإقليمي للإقليم، الذي لا زال غير واضح وهو يتبلور بين مدة وأخرى، بسبب طبيعة التغيرات الكبيرة المحيقة بالمنطقة، فان إقليم (قوي) بالمعنى السياسي والعسكري والاقتصادي، هو أمر محمود بالتأكيد، وكلنا نرغب به، وذلك على أساس انه جزء من العراق وليس على أساس أي نوايا استقلالية مستقبلية.
وان كنا نسلم بان هناك مؤشرات (لا قوة) من الزاوية السياسية والعسكرية للعراق ككل وذلك على المدى المنظور، فان هذا لا ينفي أبداً أن العراق يمثل قوة اقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، وذلك بسبب موارده النفطية والغازية المتزايدة والتي تجعل منه قبلة يريد أن يزورها أي حاج اقتصادي، ما يقودنا الى الاستنتاج أن تمسك الإقليم بالمركز يأتي من موقف ستراتيجي اقتصادي.
لا أحب حكومة التوافقات التي أوصلتنا الى أغلبية أخذت تتفكك يوما بعد يوم، بقدر إيماني بالتحالفات أو الائتلافات المتغيرة، والأكراد حليف ستراتيجي قوي للحكومة، مثلما هو التيار الصدري، وهو ما يدعو للقول ان على الحكومة والتحالف الكردستاني تجديد تحالفهم القديم، وذلك على خلفية منافع متبادلة آخر ما يربطها هو الانفصال الاقتصادي.