 دبلن / رويترز أخفقت فرنسا وبريطانيا يوم الجمعة في إقناع الاتحاد الأوروبي بتأييد دعوتهما إلى إنهاء حظر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح على الرغم من تحذير من أن الرئيس بشار الأسد قد يلجأ إلى استخدام السلاح الكيماوي .وتريد باريس ولندن إعفاء

 دبلن / رويترز

 أخفقت فرنسا وبريطانيا يوم الجمعة في إقناع الاتحاد الأوروبي بتأييد دعوتهما إلى إنهاء حظر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح على الرغم من تحذير من أن الرئيس بشار الأسد قد يلجأ إلى استخدام السلاح الكيماوي .وتريد باريس ولندن إعفاء معارضي الأسد من حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة وهي خطوة يعتقدون أنها ستزيد الضغط على الأسد للتفاوض بعد حرب أهلية بدأت قبل عامين وأودت بحياة 70 ألف شخص.ولكن دبلوماسيين قالوا إنهما لم تحصلا على تأييد يذكر من الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في دبلن على الرغم من إثارتهما مخاوف بشأن الأسلحة الكيماوية لدعم قضيتهما.
وقال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين في ختام محادثات الجمعة"أصررت على ضرورة إعطاء اهتمام كبير جدا لاحتمال استخدام الأسد الأسلحة الكيماوية.. هناك مؤشرات إلى انه ربما قد استخدمها أو انه قد يستخدمها." وتبادل أنصار الأسد ومعارضوه الاتهام باستخدام الأسلحة الكيماوية بعد مقتل 26 شخصا في هجوم صاروخي قرب مدينة حلب بشمال سوريا الأسبوع الماضي . وقال فابيوس ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج في رسالة إلى كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنهما يشعران "بقلق متزايد بشأن استعداد النظام لاستخدام الأسلحة الكيماوية." وما زالت دول مثل ألمانيا والنمسا تعارض رفع حظر السلاح عن مقاتلي المعارضة. وتخشى هذه الدول من أن ذلك قد يؤدي إلى وصول أسلحة إلى أيدي المتشددين الإسلاميين ويشعل الصراع في المنطقة ويشجع إيران وروسيا اللتين تساندان الأسد على زيادة إمداده بالسلاح .وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله للصحفيين "إننا نعارض رفع الحظر.. علينا تفادي وصول هذه الأسلحة إلى الجهة الخطأ وأن يسيء الإرهابيون والجهاديون والمتطرفون استخدام هذه الأسلحة." وأمام الاتحاد الأوروبي حتى أول يونيو/ حزيران لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجدد أو يعدل عقوباته على سوريا وستستمر المناقشات بشأن حظر السلاح في مجموعات عمل بالاتحاد الأوروبي .
ولابد من موافقة كل الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أي تغيير في حظر الأسلحة .وفي حال لم توافق دول الاتحاد سينتهي سريان جميع إجراءاته ضد سوريا في أول يونيو بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر. وأشار هيج وفابيوس إلى استعدادهما للتوصل لحل وسط بقولهما في رسالتهما إنهما سيقبلان"بعض التعديلات الجادة جدا" لحظر السلاح ليس من بينها رفعه بشكل كامل. وعدل حظر السلاح من قبل في فبراير/ شباط من اجل السماح لتقديم مساعدات غير قتالية للمعارضة. وقال وزير الخارجية النمساوي مايكل شبيندليجر إنه لا يرى أي سبب للتوصل إلى حل وسط. وأضاف "نعارض ذلك تماما، لذا لا يمكنني أن أرى الحد الذي يمكن عنده التوصل لحل وسط."
وأضاف انه إذا رفع حظر السلاح فسيصعب جدا على النمسا ترك قوتها المؤلفة من عدة مئات من الجنود في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل في إطار قوة للأمم المتحدة لحفظ السلام لأنه سينظر إلى الاتحاد الأوروبي على انه متحيز في الصراع السوري.
وأبدى بعض معارضي رفع حظر السلاح استعدادهم لبحث تخفيف العقوبات الاقتصادية على المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا في محاولة لتعزيز المعارضة. وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن من بين الخيارات تخفيف حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من النفط السوري للسماح لجماعات المعارضة ببيع النفط لأوروبا. وقالت اشتون في بيان"علينا مناقشة الطريقة التي يمكننا بها زيادة مساعدة المعارضة السورية المعتدلة ولاسيما من خلال الدعم السياسي والاقتصادي.