أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن توزيع مفردات البطاقة التموينية بسلة غذائية تقضي على عمليات الفساد المترتبة جراء توزيع الحصة الغذائية ، في الوقت نفسه أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني عن الاتفاق مع مجلس الوزراء على توزيع مفردات البطاقة التموي

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن توزيع مفردات البطاقة التموينية بسلة غذائية تقضي على عمليات الفساد المترتبة جراء توزيع الحصة الغذائية ، في الوقت نفسه أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني عن الاتفاق مع مجلس الوزراء على توزيع مفردات البطاقة التموينية بعلبة كارتونية واحدة.

وأوضح رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي أن "توزيع البطاقة التموينية بسلة غذائية واحدة يقضي على الفساد الموجود في المخازن التابعة لوزارة التجارة فضلاً عن عدم القدرة على التلاعب والغش من قبل بعض المفسدين .

وقال علي للمدى " إن "السلة ستبين للمواطن المواد الغذائية غير الصالحة بحيث لا يكون اللوم على وكيل الغذائية فقط، وإنما على الوزارة  ،لأن المواطن سوف يحكم على المواد الغذائية ولا يمكن للوزارة التنصل عن الخلل الذي قد يحدث .

وأضاف " تم الاتفاق على السلة الغذائية منذ فترة سابقة إلا إن وزارة التجارة تماهلت في تنفيذ هذا المشروع لأسباب غير معروفة وأجلته مراراً وتكراراً بالرغم من انه يعد أحسن وانجح مشاريع توزيع التموينية  كونه يعطي الوجبة الغذائية  بشكل يسير بحيث يضمن وصول الحصة بشكل كامل ويمنع التلاعب خلال الحلقات الوسطية حسب قوله.

وتابع " أن هذه العملية لا تعني الاستغناء عن الوكلاء إلا أنها تمنع التلاعب في المواد الغذائية كونها بسلة مغلقة إضافة إلى أنها تجعل  وزارة التجارة مراقبة من المواطن مباشرة من جانبه، يرى مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل ، طرح مشروع السلة الغذائية بدلا من البطاقة التموينية الحل الوحيد للقضاء على تخبط وكلاء التوزيع والفساد الإداري في وزارة التجارة .

وقال خليل في تصريحات صحفية "سابقاً كانت حجة وزارة التجارة عدم توفر مخصصات مالية لتسهيل سير مفردات البطاقة التموينية ، مؤكداً: أن مجلس الوزراء ومجلس النواب وفرا الغطاء المالي الكامل وتمت مفاتحة وزارة المالية بإطلاق التخصيصات المالية لوزارة التجارة. وأضاف "أن الفساد الإداري والمالي مازال موجودا داخل وزارة التجارة بالرغم من تراجع مؤشره عن السنوات السابقة ، مؤكداً أن الحل الوحيد للقضاء على هذه الأمور هو أعطاء كل شخص سلة غذائية متكامل من قبل شركات عالمية.

وتابع "أن مشروع السلة الغذائية مشروع ذات تجارب عالمية وهرم غذائي متميز يمكن من القضاء النهائي على فساد مفردات البطاقة التموينية ،مشيراً: الى أن الشعب العراقي يريد مفردات البطاقة التموينية سواء بسلة غذائية أو مفردات كونه بحاجة ماسة لها.

الى ذلك أكد عضو اللجنة النائب عبد العباس شياع ، مشروع السلة الواحدة  سيحل محل مفردات البطاقة التموينية في عموم العراق .

وقال شياع في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء ومجلس النواب وافقا على تبني  مشروع السلة الواحدة بدلا من مفردات البطاقة التموينية وبانتظار موافقة الشركات الاستثمارية ،مؤكداً "أن تبني مشروع السلة الواحدة سيكون تحت إشراف وزارة التجارة وليس بيد الشركات الاستثمارية.

وأضاف "ان مقترح فصل البطاقة التموينية عن وزارة التجارة غير ناجح كون الوزارة هي من تزود المواطن بجميع مفردات البطاقة التموينية ، منوهاً" أن مشروع السلة الواحدة سيجنب المواطن السرقة والفساد بالوزن وسهولة التوزيع والنوعية الجيدة والحكومة العراقية  بانتظار الشركات العالمية لإبداء رغبتها بالاستثمار وتجهيز المواطن في كافة أنحاء العراق.

وكشف عضو اللجنة ذاتها النائب عبد السلام المالكي عن أن آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية بنظام السلة الواحدة ستتم  المباشرة بها خلال الشهرين المقبلين.

وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الإعلامي إن "المقترح الذي تقدمت به اللجنة الاقتصادية البرلمانية وتمت المصادقة عليه من مجلس الوزراء المتضمن توزيع مفردات البطاقة التموينية بآلية السلة الواحدة سيكون الضامن الوحيد  لعدم التلاعب بالأوزان أو النوعيات التي تتضمنها البطاقة التموينية من قبل الوكلاء.

وأوضح أن آلية التوزيع ستكون على أساس أن كل فرد في العائلة سيتسلم علبة واحدة تتضمن  جميع المفردات المشمول بها  باستثناء الطحين الذي سيوزع بنفس آلية التوزيع السابقة حيث سيكون توزيع العلب على عدد أفراد كل عائلة بواقع علبة واحدة حصة كل فرد .

في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، عن اتفاق رئاسة الوزراء وحكومة البصرة المحلية على توزيع مفردات البطاقة التموينية بعلبة كارتونية واحدة .كاشفا في الوقت نفسه عن الموافقة المبدئية لرئيس الوزراء على تخصيص5% الى البصرة من عائدات نفطها.

وقال البزوني في مؤتمر الصحفي حضرته المدى : إن "ّمجلس الوزراء وافق على عدة نقاط مهمة تهم أهل البصرة بشكل خاص ومحافظات الوسط والجنوب بشكل عام،منها البطاقة التموينية وضرورة توزيعها بسلة واحدة.

وأضاف أن "وزارة التجارة سعت الى عدم تمرير مفردات البطاقة التموينية للبصرة، من خلال عدم حضور وزير التجارة لجلسة مجلس الوزراء برغم وجودنا في الجلسة لمدة طويلة.

وأشار الى وجود مماطلة كبيرة في تمرير البطاقة التموينية باتجاه حكومة البصرة المحلية من خلال عدم إعطاء الحصة التموينية للمحافظات برغم وجود قانون، وبند في موازنة 2012 ينص على إعطائها لمجالس المحافظات لتتحمل مسؤوليتها.

وبين أن "مجلس المحافظة سبق وقدم عروضاً للعديد من الشركات التي قدمت بدورها عرضا يقضي بتسليم تسعة مواد بمبلغ 14500 ألف دينار عراقي واصلة الى مخازن البصرة للفرد الواحد.