أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون عبيد الشعلان أمس أن نسبة البطالة بلغت   30%  من دون معالجة حقيقية من الدوائر والمؤسسات الحكومية  .  هذه نسبة مخيفة في الظروف الاعتيادية ومرعبة في ظرف الأنبار أو الموصل  .  ندفع ثمنها الآن وتعالج الآن بإعادة حقوق ورواتب ورفع حجوزات  .  أي أن هناك تمهيد لأرضية جاهزة باستمرار نسبة البطالة وتزايدها في حال عدم وضع برنامج لها لأنها مشكلة سريعة العطب لسهولة تسببها وتدجينها طائفياً   .

والذي يغذي هذه البطالة داخلياً هو الاستقطاب في الانتخابات للمجالس المحلية التي أجلت، أي رحلت للستة أشهر المقبلة، أما وسيلة التدجين فهي جاهزة جغرافياً أي قريبة جداً من سوريا ملتقى العشاق للتطرف الإسلامي الذي يغذيه على الأقل إعلامياً الاخونة  العربية والدولية  .  ومالياً معروف المصدر وليس سراً أن يكون القرضاوي منظراً لهم وبجنسيته الثانية أو الأولى  .  وهذا التحدي يبقى ماثلاً شاخصاً يستمد زخمه من ترسانة التاريخ والتخلف والجغرافية السياسية ومن خلال صراع الدولتين أو الثلاث (إيران ـ تركياـ السعودية) ومن وراء هذا الصراع والمصالح  .

ولذلك يكون عصياً جداً أن نكافح البطالة بالحل الأمني بل حتى بجانبه الوقائي من خلال اعتماد عناصر وجهات وفئات أو شرائح معينة من تجار العمل السياسي واللعب على الحبال وخبراء القوة الناعمة  .

وبطالة الأنبار تكون حادة أكثر من غيرها إذ من المؤكد أن نسبة السماوة في البطالة أو الديوانية أو الحلة قد تكون أكثر أو مقاربة لنسبة البصرة أم النفط  .  ولكن المؤثرات التأريخية (الاجتثاث والمادة  4 إرهاب ) كافية لإشعال الفتيل والتي هي محدودة كثيراً هذه المؤثرات في المحافظات الأخرى ما عدا الموصل وديالى وصلاح الدين  .  كما أن قرب الأنبار من سوريا وتفاعلاتها وخبرة القاعدة في الأنبار أو الموصل تجعل البطالة أكثر اشتعالاً مهما ازداد الدعم  (سلف تموينية رواتب مجانية ) لأن الجمر سهل الإثارة   . 

ولذلك كانت ولازالت الحلول السياسية أو الاقتصادية أو المالية متأخرة جداً ويعرقلها العمل الأمني العلاجي أثناء التطبيق سواء من ناحية البيروقراطية وإدارة المركز فضعف التخطيط والمتابعة أسهم في رفع نسبة البطالة ما قد يشكل سبباً رئيساً في تدهور الوضع الأمني في استغلال العاطلين ليسلكوا طريق الجريمة والإرهاب كما أشار السيد نائب المحافظ برغم أن الأنبار حققت   99% في صرف تخصيصات تنمية الأقاليم عكس الموصل لم تصل  5%  .  هذا التفاوت في التنفيذ يعكس قوة التأثير السياسي إقليمياً أو محلياً  .  حيث بالتنفيذ الكامل لم يحسم الأمر ولا بعكسه إذن الحل يكون بدون تسييس ومزايدات وشراء ذمم  .  وهذه سياسة قصيرة النفس جداً  ،  ولا الحل الأمني لأن الانفجارات في المركز أكثر من الإطراف فنموذج الأنبار أو الموصل أو صلاح الدين يقودنا الى الحل الوطني الشامل لأن البطالة أكثر في غيرهم لكنها أقل تسييساً.   لذلك وهكذا يكون الامتداد بحل واحد للجميع وإلغاء قوانين استثنائية وسحبها من التداول والأغلبية جاهزة للحل العراقي وليس الخارجي بعد زرع الثقة بكل تجلياتها (المصداقية وقول مقرون بفعله).