 بغداد /متابعة المدى برس أعلنت مصر، أمس، إرسال وفد اقتصادي إلى العراق يضم وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي وخبراء اقتصاديين من أجل الاتفاق على تفاصيل الوديعة العراقية من العملة الصعبة في البنك المركزي المصري من أجل دعم الاقتصادي المصري شبه المنهار

 بغداد /متابعة المدى برس

أعلنت مصر، أمس، إرسال وفد اقتصادي إلى العراق يضم وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي وخبراء اقتصاديين من أجل الاتفاق على تفاصيل الوديعة العراقية من العملة الصعبة في البنك المركزي المصري من أجل دعم الاقتصادي المصري شبه المنهار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات المستمرة في البلاد منذ أكثر من سنتين.
وذكر صحيفة الوفد المصرية أن "وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي غادر مطار القاهرة الدولي أمس متوجها إلي بغداد على رأس وفد في زيارة للعراق تستغرق عدة أيام يبحث خلالها تفاصيل منح مصر وديعة بـقيمة 4 مليارات دولار تضاف لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي".
وأضافت الصحيفة أن "وزير التخطيط المصري غادر على متن طائرة مصر للطيران متوجها إلى بغداد بصحبة عدد من المسؤولين منهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري وعدد من الخبراء المصرفيين".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد المصري مع وزير التخطيط العراقي علي الشكري ومحافظ البنك المركزي العراقي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي وعدد من المسؤولين لبحث منح العراق مصر وديعة تقدر بنحو 4 مليارات دولار توضع في البنك المركزي لمساندة الاقتصاد المصري".
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في تقرير أصدره في 21/ 3/ 2013 عقب انتهاء مشاورات أجريت في عمان بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وير التخطيط علي الشكري أنه وفقا لاستطلاع ميداني أجراه فإن احتياطات البنك المركزي 70 مليار دولار، كما بين أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت إلى 18 مليار دولار مع نهاية العام 2012، ولفت إلى أن هذا الارتفاع جاء من "إيرادات نفطية غير متوقعة"، في دعا الحكومة العراقية الى إنهاء سيطرة المصارف المملوكة من الدولة على القطاع المصرفي، شدّد على ضرورة أن يقوم العراق بتقوية المؤسسات المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية.
وكانت وكالة التنمية الأميركية توقعت في (3 كانون الأول 2012) أن يتصدر الاقتصاد العراقي الدول العربية خلال خمس سنوات، مؤكدة أن العراق يمتلك جميع المؤهلات لأن يكون دولة قوية اقتصاديا.
ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مراقبين يؤكدون أن عدم  اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات أمام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.
ويعتمد العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم على 95 بالمائة من موازنته السنوية على صادراته النفطية وينتج حاليا نحو مليونين و900 ألف برميل يوميا، فيما يصدر بحدود مليونين و200 ألف برميل يوميا.