الدوحة المنطقة الحرّة طريق لسوق عربيّة موحدة  تولي القمة العربية في دورتها الـ 24 أهمية كبيرة للشأن الاقتصادي والاجتماعي في مقدمتها استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، نظرا لأهمية هذين الموضوعين في دعم مسي

الدوحة
المنطقة الحرّة طريق لسوق عربيّة موحدة

 تولي القمة العربية في دورتها الـ 24 أهمية كبيرة للشأن الاقتصادي والاجتماعي في مقدمتها استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، نظرا لأهمية هذين الموضوعين في دعم مسيرة التكامل العربي الاقتصادي، كما أكد جميع المتحدثين في الاجتماعات الاقتصادية الاجتماعية العربية.
فجميع المتحدثين من كبار المسؤولين الاقتصاديين ووزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب طالبوا بإقرار هذين الموضوعين بأسرع وقت ممكن، ولكن يبدو أن هناك بعض الصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي للمنطقة الحرة.
ومن تلك الصعوبات استكمال قواعد المنشأ، وتفعيل آلية فض المنازعات التجارية، والتوافق بين القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، ما دفع الوزراء إلى رفع هذه المواضيع لقمة القادة لحسمها.
ويبدو من خلال كلمات الوزراء أن هذه القمة تسعى إلى تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ ما صدر من قرارات وأهمها استكمال متطلبات هذه المنطقة قبل نهاية عام 2013، وإطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه وصولا إلى التطبيق الكامل له عام 2015.
وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري  حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني من أن الشأن الاقتصادي سيكون في مقدمة اهتمامات القمة، وعدّ التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية أنه هو الطريق الأصلح والأسرع لتمتين الروابط وتعميق الصلات بين الدول العربية وشعوبها. كما دعا لـ"نهضة عربية ترتكز على ثرواتنا الطبيعية وتنمية مواردنا البشرية".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أعلن أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتغلب على الصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة واستكمال بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومعاملة منتجات المنطقة الحرة والالتزام بمعايير الإجراءات غير الجمركية وتقديم الدعم المالي والفني للدول العربية الأقل نموا اقتصاديا في منطقة التجارة تمهيدا لبدء مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا لتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.
من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال إن منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي العربي يجعلان الدول العربية قادرة على التأثير في حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، وأضاف أن أحد مقومات التكامل الاقتصادي العربي يكمن في أن تولي الدول العربية اهتماما كبيرا لموضوع التنمية الزراعية وبرنامج الأمن الغذائي العربي.
في السياق قال وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر إن المرحلة الحالية تُحتم على الدول العربية التقدم بالعمل العربي المشترك والوصول إلى السوق العربية المشتركة كهدف ستراتيجي يمثل المرحلة الأكثر إيجابية وتقدما من مراحل التكامل الاقتصادي العربي، ومن أجل أن تخرج الاقتصاديات العربية من "حالة التنافس إلى التكامل ومن الضعف للتردي ومن التبعية إلى تحقيق القوى الذاتية المستقلة لبناء اقتصاد عربي موحد ومستقل".
بدوره لخص وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التكامل العربي الاقتصادي بقوله "إن تبني رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن صون كرامة الوطن والمواطن العربي وتعزيز حقوقه يستدعي تلبية مطالب الشعوب العربية من الحرية والعدالة الاجتماعية".
السعودية
ترفع استثماراتها الخارجية إلى 1.77 تريليون ريال
زادت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في الخارج لتصل إلى 1.773 تريليون ريال، حيث تعدّ الأعلى في ست سنوات في نهاية شباط الماضي مقارنة بـ1.735 تريليون ريال في كانون الثاني.
ووقفا لمصادر صحفية سعودية ، فقد سجل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) تراجعاً بنسبة أقل من الواحد في المئة لتصل إلى 1.39، وهذا ما يعرف بمستوى السيولة في الاقتصاد السعودي، وبمقارنة مستويات السيولة للفترة نفسها من عام 2012 فقد نمت السيولة في الاقتصاد المحلي بنسبة 12 في المئة.
الإمارات

تجارة دبي مع إيران تقلصت الى الثلث

كشفت سلطات جمارك دبي أن تجارة الإمارة مع إيران تقلصت بمقدار الثلث في 2012، وهو ما دل على مدى تأثير العقوبات المالية الأميركية والغربية التي أضرت بأنشطة التجارة الإيرانية مع بقية دول العالم.
وطالما كانت دبي مركزا تجاريا رئيسا لإيران وممرا لواردات إيران من السلع الاستهلاكية، وتضرر هذا الوضع بعد العقوبات التي فرضتها أميركا والاتحاد الأوروبي على طهران بسبب استمرارها في تطوير برنامجها النووي، وهو ما جعل تعامل البنوك حول العالم مع المؤسسات الإيرانية محفوفا بالمخاطر، وإثر ذلك خفضت البنوك في دبي تعاملاتها المرتبطة بإيران بشكل كبير.
وأوضح المدير العام لجمارك دبي أحمد بطي أن التجارة بين دبي وإيران بلغت نحو 25 مليار درهم (6.8 مليارات دولار) العام الماضي، وهذا يشكل انخفاضا بنحو 31% من 36 مليار درهم (9.8 مليارات دولار) في 2011.
ولفت بطي إلى أن الهبوط الحاد الذي لحق بالريال الإيراني -حيث فقد أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار العام الماضي- سبب أضرارا للتجارة، فضلا عن إحجام بنوك دبي عن التعاملات مع إيران.