هدّد أحد خطباء الجمعة في نينوى بالزحف على بغداد وإسقاط الحكومة والدستور، وهو يعلم جيداً أنه لولا الدستور لما استطاع أن يعتلى المنبر ليرعد ويزبد على مرأى ومسمع من يمثل الحكومة هناك من مدنيين وعسكريين   .
وقد دفعني هذا وحيرني لأجد حكمة زينت مستهل كتاب (الوجير الموسوعي في تأريخ أهل الموصل) وهذه الحكمة لفكتور هوجو (تذكر أنك واقف على ميزان في الكفة الأولى منه إمكاناتك وفي الكفة الثانية مسؤوليتك وأي ارتجاج في الميزان يدل على ارتجافة الوعي لدى الإنسان) فقد كان اختيار المؤلف الأستاذ معن عبد القادر آل زكريا موفقاً بحيث تصلح هذه المقولة لكل زمان  .
ويبدو أن الميزان لازال فيه ارتجاج من خلال ما ينقله لنا مراسل "المدى" السيد نوزت شمدين ليوم   23/3/2013  بعنوان مجلس نينوى يخفق في تمرير خطة لتنمية الأقاليم بسبب خلافات أعضائه. برغم إلحاح المحافظة على المجلس بكتب رسمية وتأكيداتها على الإسراع بالمصادقة  لأن الوقت من ذهب حيث مضى ربع السنة وستدوّر مبالغ خطة التنمية الى العام المقبل. والسبب كما تذكره لمياء الدباغ عضو مجلس المحافظة هو التغير في المشاريع أو الحذف من بعضها. ولكن بكل الأحوال الصراع بين الكتل الثلاث(الحدباء والمتآخية وحركة العدل والإصلاح) هو السبب الأول والأخير. وهناك من يريد إسقاط المحافظة من خلال تأخير المصادقة. أي أننا على دين ملوكنا في البرلمان الاتحادي وهذه ليست مصادفة طبعاً.
وهذا الصراع ليس ( موصلياً)  بل نقدمه للناس هناك وبشكل فج، أن المركز هو وراء بطالتكم وقلة الخدمات، لإمكانية تسييس المطالب وتوظيفها سياسياً ونرفق معها (المادة  4 إرهاب والاجتثاث) وبعد أن أعيد النظر بالمادة والقانون المذكور سحب البساط السياسي ولكن كان متأخراً بحيث تم استثماره.
فهل صراع مجالس المحافظات كان مجرد نسخة سوداء من مناكفات وكيديات البرلمان الاتحادي؟  بحيث تردى الانجاز في تنمية الأقاليم ما يؤدي لمراجعة الصلاحيات وإعادة هيكلة العلاقة بين المركز والإطراف  .  إذ أصبح الانجاز مخجلاً عندما يكون معدله  52% والموصل بالذات أنجزت   6ر4%  من موازنة تنمية الأقاليم لتتفوق في السير على خطى البرلمان في شلّ حركه القوانين برغم أن الموصل أقرب المحافظات من البرلمان برئيسه ونوابه؟  فالأمور تجري اعتباطاً سواء في الموصل أو غيرها ليعلن عالياً فشل المحاصصة بعد أن خربت ما خربت في البصرة أو الحلة.  فهل من المعقول أن تتظاهر الناس مطالبة بالخدمات والحكومة المحلية تعيد نصف أو أكثر من التخصيص للمركز؟  ولكن يبدو أن الرسالة التي وصلت للناس بأن المركز فاسد ليعلقوا على شماعته فشلهم بدليل أن المرشحين للمجالس المحلية الآن لا يختلفون نوعياً عن الحالين أي أنهم سيعيدون إنتاج اللعبة في دورتهم المقبلة.  كما أن هذه المجالس لا زالت تتفرج على تسييس التظاهرات ليس حباً وإيماناً بالديمقراطية وإنما كيداً بعضهم لبعض ليرفع التراكم إلى المركز الذي أثقلته البيروقراطية ولسلطته التشريعية وإدارتها وصراعها معه وفساد البطانات وضعف أدائهم ولذلك تدار الأمور بالعتمة من الإطراف المتصارعة، لتكون قراراتها بعيدة عن الواقع، بدليل أنه لم تسحب كثيراً من الشعارات الشاذة والممارسات غير المعقولة من التداول لأنهم يريدون أنفسهم وغيرهم في غياهب المؤامرة ولأن العلة داخلية أولاً ثم خارجية تتعكز عليها وتستثمرها في لجة صراع الشرق الأوسط واستقطاباته التي يخسر الجميع أنفسهم عندما يكونوا ذيلاً لأي طرف . اللهم ثبت ميزاننا وعقولنا.