تضاربت الأنباء بشأن تخصيص خمسة دولارات لمحافظة البصرة عن تصدير كل برميل نفط يومياً حيث استبعد مسؤولون محليون إمكانية تحمل الموازنة العامة هذه التخصيصات لأنه بمثابة مضاعفة الأموال المخصصة للمحافظة أربع مرات ،فيما انتقد خبراء نفطيون مشروع البترودولار و
تضاربت الأنباء بشأن تخصيص خمسة دولارات لمحافظة البصرة عن تصدير كل برميل نفط يومياً حيث استبعد مسؤولون محليون إمكانية تحمل الموازنة العامة هذه التخصيصات لأنه بمثابة مضاعفة الأموال المخصصة للمحافظة أربع مرات ،فيما انتقد خبراء نفطيون مشروع البترودولار واصفين إياه بالمخالفة الدستورية ،في حين أكد برلمانيون أن زيادة التخصيصات المالية تدخل ضمن إطار صلاحيات مجلس النواب العراقي .
وقال عضو لجنة النفط قاسم مشختي إن "هذه التخصيصات ليست من صلاحيات الحكومة المركزية ،كونها من القوانين التي تستدعي التصويت من قبل مجلس النواب "، لافتاً الى أن "ذلك يعدّ بمثابة تجاوز على صلاحيات مجلس النواب .
وأضاف مشختي في حديثه للمدى" ناقشنا في لجنة النفط والطاقة خلال العام الماضي تخصيص دولارين لكل برميل يصدر يومياً لكن لم تحصل الموافقة "،متابعاً "أنا مع كل تخصيص إضافي للمحافظات بشرط أن يدخل ضمن الحدود القانونية.
من جانبه،أوضح عضو اللجنة النائب فرات الشرع بأن "مشروع البترودولار ينطلق من حقيقة الآثار السلبية التي تتعرض لها المحافظات المنتجة للنفط جراء وجود الثروة الهيدروكاربونية فيها "، مشيراً إلى أن "هذه الأموال أعانت بعض المحافظات في مشاريعها الاستثمارية" .
وقال الشرع للمدى إن" زيادة التخصيصات المالية تحتاج الى التريث من الحكومة المركزية إضافة إلى التأييد من مجلس النواب"، مبيناً "وجود فرق كبير بين تخصيص واحد دولار عن كل برميل وما بين نسبة الـ5% من الصادرات النفطية فالنسبة الأخيرة سوف تفرض تداعياتها على الموازنة الاتحادية ".
ودعا الشرع الحكومة المركزية الى أن تعمل بشكل قانوني يسعى الى المحافظة على المصلحة الوطنية وعدم هدر المال العام .
الى ذلك اقترح الخبير النفطي حمزة الجواهري أن "توزع هذه الأموال حسب نسبة المحرومية .
وقال الجواهري للمدى " يجب أن يخصص البترودولار الى المحافظات غير المنتجة لأن وجود النفط في المحافظة المنتجة يمنحها فائدة كبيرة من خلال تشغيل الأيدي العاملة وغيرها .إضافة إلى أن الدستور العراقي قد نص بأن النفط هو ملك لكل العراقيين بغض النظر عن أماكن وجودهم في البلاد .
وأضاف الجواهري" يجب أن تستثمر أموال النفط في دعم الأنشطة الصناعية والزراعية مع الاهتمام بالقطاعات الأخرى التي من شانها أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني في البلاد .
وطالبت الحكومة المحلية في محافظة البصرة بزيادة حصتها من البترودولار كون المحافظة مقبلة على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى حل أزمة السكن جذرياً".
وكشف رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في وقت سابق عن وجود موافقة مبدئية من الحكومة على تخصيص خمسة دولارات للبصرة عن كل برميل نفط، بدل دولار عن كل برميل"
في غضون ذلك قال نائب رئيس مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في تصريحات صحفية إن "الحديث عن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على زيادة تخصيصات البترودولار للبصرة من دولار إلى خمسة دولارات عن كل برميل نفط هي تصريحات للاستهلاك الإعلامي"، موضحاً أن "تحقيقها يعدّ أمراً مستحيلاً خلال العام الحالي لأن الموازنة العامة تمت المصادقة عليها".
وأشار السليطي إلى أن "تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل يعني مضاعفة إجمالي الأموال المخصصة للبصرة أربع مرات، ما يؤدي إلى إرهاق الموازنة العامة وتقليل حصص المحافظات منها"، عادّاً أن "الحكومة لو كانت جادة في إنصاف البصرة لوافقت على مشروع تتويجها عاصمة اقتصادية والذي يتضمن زيادة تخصيصات البترودولار إلى ثلاثة دولارات عن كل برميل".
من جانبه، قال عضو لجنة المحافظات والأقاليم النيابية منصور التميمي إن "الموازنة العامة حسم أمرها بعد أن أقرت، وما يقال عن زيادة حصة البصرة من البترودولار خلال العام الحالي هو كلام للاستهلاك الإعلامي لا يمت للواقع بصلة"، موضحاً أن "اللجنة المالية في مجلس النواب وبعض الكتل السياسية ترفض تخصيص خمسة دولارات للبصرة عن كل برميل برغم مطالباتنا المستمرة".
