دعا خبراء ومتخصصون في المجال الاقتصادي إلى دعم السوق المحلي من خلال توفير بنى تحتية ملائمة، وتفعيل القوانين التي تعزز مكانة الاقتصاد الوطني. وأكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني فالح الزيادي على ضرورة "الإسراع في تشريع قانون يحمي المنتج الوطني، لم

دعا خبراء ومتخصصون في المجال الاقتصادي إلى دعم السوق المحلي من خلال توفير بنى تحتية ملائمة، وتفعيل القوانين التي تعزز مكانة الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني فالح الزيادي على ضرورة "الإسراع في تشريع قانون يحمي المنتج الوطني، لما له من أهمية في عملية النهوض بالاقتصاد الوطني"، مبدياً أسفه لـ "عزوف الفلاح عن إنتاج المحصول نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج، والناتج عن عدم دعم الحكومة له، حيث أن السلع المنتجة محلياً لا تلاقي رواجاً في السوق، وبالتالي حدوث خسارة في المدخلات والمخرجات للعملية الصناعية المحلية".

وتابع انه " يجب إجبار الدوائر الحكومية المعنية على التعامل مع المنتج المحلي في حال توفره"، محذراً من "وجود بدايات لغلق معامل السمنت المحلية الموجودة في البلاد" مؤكداً أن "هذه الظاهرة غير صحية وتضر بالاقتصاد الوطني، لذا هناك مناشدات كثيرة من مسؤولي وموظفي هذه المعامل تطالب بعدم إغراق السوق المحلية بالسمنت المستورد، نتيجة وجود كميات كبيرة وكافية داخل البلاد تكفي لتغطية حركة العمران والبناء، الأمر الذي يؤثر سلباً في إنتاج هذه المعامل، وكذلك في موازناتها لأنها تمول ذاتياَ". وارجع الزيادي في حديث للمدى "إغراق السوق المحلية بالبضائع والسلع المستورة إلى عدم دعم المنتج المحلي" مضيفاً أن "من أهم الإجراءات الأولية والرئيسة للنهوض بالسوق العراقية هو دعم المنتج المحلي من خلال تشجيع القطاع الخاص من مصانع ومعامل وورش على الاستثمار، وذلك عبر تسليفها".

وقال الزيادي "أثناء إقرار الموازنة لم يصوت مجلس النواب على مقترح كان يدعو الى تسليف القطاع الخاص من اجل إنشاء منشئات صناعية وصحية، كالفنادق والمستشفيات والمرافق السياحية، علماً أن السلف كانت من دون فوائد"، مؤكدا "أن هذا المقترح كان جيداً من قبل الحكومة، إلا أن مجلس النواب لم يحقق أغلبية في التصويت عليه".

وأكد عضو مجلس النواب "أن احد التقارير المعدة حديثاً أشار الى ارتفاع معدل التبادل التجاري الى 200 مليون دولار يومياً عبر منفذ طريبيل، لذا أصبحت السوق العراقية تبتلع الكثير من البضائع المستورة"، مضيفاً أن "ظاهرة البطالة لا يمكن القضاء عليها

إلا من خلال دعم القطاع الخاص".

من جهته، بيّن نائب رئيس منظمة اقتصادنا للتنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص الدكتور عبد الهادي العبودي جذور المشكلة وأساليب معالجتها بقوله "إن الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية تتمظهر في ضآلة نسبة إسهام القطاعات الإنتاجية السلعية – الزراعية والصناعية – في تكوين الناتج المحلي الإجمالي"، مرجعاً ذلك الى جملة من العوامل بعضها يمثل "سمة غالبة للاقتصاديات النفطية المصابة بما يسمى بـ(المرض الهولندي) الذي من أعراضه شيوع ظاهرة الكسل والتراخي وتراجع ثقافة العمل والإنتاج وضعف كفاءة توجيه الاستثمارات، وشيوع أنماط استهلاكية تتسم بالبذخ وعدم الرشادة".

وأشار العبودي إلى أن بعضها الآخر "يعود الى عوامل أخرى أسهمت في تعزيز التشوه الهيكلي من خلال إسهامها في رفع مستوى تكاليف الإنتاج في الاقتصاد العراقي خلال الأعوام التي أعقبت عام 2003"، مضيفاً أن  بعضها يرتبط بتدهور البنية التحتية وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة ومستوى الأجور، فضلا عن هامش المخاطرة الذي يمثل كلفة إضافية تنعكس في ارتفاع الأسعار مقارنة بالسلع المستورة، إضافة الى تدهور نوعية المنتجات المحلية بسبب عدم مواكبة التقدم التكنولوجي في العالم نتيجة لظروف الحرب والانقطاع عن العالم الخارجي بسبب العقوبات الاقتصادية على العراق خلال الفترة التي أعقبت عام 1990 وما رافقها من هروب رؤوس الأموال المحلية الى الخارج بحثاً عن بيئة استثمارية آمنة".

وأكد العبودي أن "جملة العوامل آنفة الذكر وأخرى لم يتسع المجال لذكرها، أسهمت في ارتفاع تكاليف إنتاج السلع المنتجة محلياً و/أو انخفاض مستوى نوعيتها، وبالتالي ضعف قدرتها التنافسية مع السلع المستوردة".

أما عن المعالجات فأوضح الدكتور العبودي "انها تتمثل في تطوير بيئة الأعمال في الاقتصاد العراقي وتفعيل دور القطاع الخاص، سواء ما يتعلق بالجانب التشريعي المتمثل بإعادة النظر في القوانين النافذة أو إصدار قوانين جديدة من شانها توفير بيئة استثمارية صالحة، يشعر معها المستثمر بالاطمئنان على حقوقه، على سبيل المثال لا الحصر قوانين الاستثمار، والإصلاح الضريبي، والشركات، وسوق الأوراق المالية، أو ما يتعلق بالإصلاح المؤسسي لضمان تنفيذ القوانين بفاعلية من خلال إصدار التعليمات الواضحة والمقيدة للاجتهادات الشخصية ومعالجة مظاهر الفساد الإداري المستشري في معظم المؤسسات التي يتعامل معها قطاع الأعمال".

وتابع انه "من جهة أخرى ينبغي العمل على خفض تكاليف الإنتاج من خلال العمل على تطوير البنى التحتية لاسيما قطاع الكهرباء، وتوفير قروض ميسرة للمستثمرين في المجالين الصناعي والزراعي، وتطوير قطاع البنوك والتأمين، وتسهيل مهمته في خدمة قطاع الأعمال".

من جانبه، حذر الباحث الاقتصادي محمد احمد الحسني، من اعتماد على العراق على الاستيراد الخارجية للسلع والخدمات من دون وجود منتج وطني محلي لأنه سيضر الاقتصاد من ناحية استنزاف العملة الصعبة واندثار القطاعات الحيوية في البلد.

وقال الحسني، يوم أمس، في تصريح له أن اغلب اقتصاديات دول المنطقة المحيطة بالعراق نهضت وتطورت على حساب الاقتصاد العراقي، لأنه اعتمد على الاستيرادات الخارجية على مستوى أبسط الأشياء والمواد.

وأضاف ان تصنيف العراق كثاني اكبر سوق لتصريف بضائع تركيا بعد ألمانيا يدل على ضعف الاقتصاد الوطني وعدم وجود منتج محلي يغني البلد عن الاستيرادات، داعياً الى تفعيل القطاعات الإنتاجية في البلد لسد الحاجة المحلية من بعض السلع وتقليل حجم الاستيرادات.

فيما رجحت تركيا بأن العراق سيحتل المرتبة الأولى كسوق لتصريف.