عزا خبراء ماليون سبب الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار أمام الدينار في البورصة المحلية إلى زيادة الطلب على الدولار في ظل انهيار عملتي سوريا وإيران واعتماد العراق على المنتجات المستوردة نتيجة غياب الدعم الحكومي للصناعات المحلية في البلاد . وتجاوز ارت
عزا خبراء ماليون سبب الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار أمام الدينار في البورصة المحلية إلى زيادة الطلب على الدولار في ظل انهيار عملتي سوريا وإيران واعتماد العراق على المنتجات المستوردة نتيجة غياب الدعم الحكومي للصناعات المحلية في البلاد .
وتجاوز ارتفاع الدولار الواحد 1225 ألف دينار ، فيما كان سعر صرف الدولار مقابل الدينار 1180 ألف دينار منذ مدة .
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون : " ما يشهده سعر صرف الدينار من انخفاض بقيمته أمام الدولار خلال الفترة الحالية، نتيجة لإجراءات البنك المركزي الخاصة ببيع العملة الصعبة ،حيث ازداد الطلب على الدولار"،مبيناً أن "الدينار العراقي مدعوم بالدولار من البنك المركزي وحين يكون الطلب أكثر من المتوقع يؤدي إلى انخفاض أسعار العملة.
وأضاف أنطون للمدى "أن "السبب الرئيس الآخر هو الضغوط الشديدة من قبل دول الجوار نتيجة ما تعانيه هذه الدول من أزمات اقتصادية حادة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها ،حيث أن هنالك أنباء تفيد بوجود تهريب للعملة الصعبة خارج البلد.
وعد اعتماد البلد على الاستيراد في تلبية حاجاته الأساسية من الاستهلاك في جميع المجالات الاقتصادية الزراعية والصناعية وغيرها سبب آخر في انخفاض قيمة الدينار،مبيناً أن حجم الاستيرادات في العام الماضي تجاوز 60 مليار دولار.
ومن جانبه ، أوضح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بأن هناك محاولات من قبل البنك المركزي العراقي لحل مشكلة تذبذب العملة المحلية .
وقال الصوري للمدى :"هنالك ضغوطات قوية من قبل إيران وسوريا بخصوص سحب العملة الصعبة من البلاد، فهذه الدول تعتمد على الاقتصاد العراقي كونها تعرضت إلى أزمات اقتصادية كبيرة .
إلى ذلك رجح نائب رئيس اللجنة المالية النائب احمد فيض الله، عودة سعر صرف الدينار العراقي إلى سعره الطبيعي مقابل الدولار الأمريكي، شرط اتخاذ البنك المركزي إجراءاته الضرورية والاستعانة بالخبرات الدولية لدعم العملة الوطنية.
وقال فيض الله "للوكالة الإخبارية للأنباء" إن" البلد يعاني من تخبط بسياسته النقدية والاقتصادية ،حيث أن الأموال التي تذهب لخارج البلاد للاستيراد أكثر من الأموال التي تأتي للبلد من مبيعات النفط وغيرها، إضافة إلى أن هناك أموالاً أخرى تهدر بطرق شتى. وأضاف أن البنك المركزي مطالب باتخاذ تدابيره الضرورية لاسترجاع قيمة الدينار العراقي إلى سعره الطبيعي مقابل الدولار الأمريكي، ويجب الاستعانة بالخبرات الدولية والاستفادة من توصيات صندوق النقد الدولي لدعم العملة الوطنية من خلال دفع المواطنين لتحويل أموالهم إلى الدولار، ما جعل هناك طلب متزايد في السوق على الدولار دون الدينار.
في غضون ذلك أرجع مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل، أسباب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي إلى المشاكل السياسية في البلد وتدهور عملتي إيران وسوريا أمام العملات الدولية.
وقال خليل في تصريحات صحفية إن "العقوبات الأممية المفروضة على إيران وسوريا أدت إلى انخفاض التومان الإيراني والليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ما جعل إيران وسوريا بحاجة ماسة للعملة الصعبة.
وأضاف إن "التاجر العراقي يعد تاجراً محورياً ويقوم باستيراد السلع والبضائع دون وجود قيود تمنعه ،عكس ماكان في النظام السابق، مما أصبحت هناك علاقة وثيقة بين التجار العراقيين وتجار دول الجوار الذين عن طريقهم يمكن أن تصدر العملات الصعبة إلى دولتي إيران وسوريا.
وأشار إلى أن "المشاكل السياسية والأمنية التي يشهدها العراق أيضا ساهمت بخفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي من خلال دفع المواطنين لتحويل أموالهم إلى الدولار، ما جعل هناك طلبا متزايدا في السوق على الدولار دون الدينار.