أقام مشروع (تقدم)ورشة العمل الإقليمية الرابعة لموضوعة النوع الاجتماعي في البصرة ،لأداء عضوات البرلمان ومجالس المحافظات الجنوبية السبت الماضي،تضمنت الورشة عرض ستراتيجية الجندر في مشروع (تقدم)من قبل مستشارة ملف الجندر والفئات المحرومة في المجتمع،
أقام مشروع (تقدم)ورشة العمل الإقليمية الرابعة لموضوعة النوع الاجتماعي في البصرة ،لأداء عضوات البرلمان ومجالس المحافظات الجنوبية السبت الماضي،تضمنت الورشة عرض ستراتيجية الجندر في مشروع (تقدم)من قبل مستشارة ملف الجندر والفئات المحرومة في المجتمع، ثم كلمة عميدة كلية التربية/ بنات في جامعة البصرة الدكتورة أمل المنصوري عن النوع الاجتماعي ومعوقات مشاركة المرأة في التحول الديمقراطي وبعد ذلك عرض مشروع تحويل هور الدلمج لمحمية طبيعية وتقديم المشروع من قبل الدكتورة إيمان الوائلي عضو مجلس النواب العراقي وتضمنت الورشة أيضا وجود فترة التدريب العملي الخاص بمجالس المحافظات(PPL)وتقديم لائحة مشاريع وفق أولويات مشاريع النوع الاجتماعي بإدارة سناء الناصري بشأن مسؤولية التواصل وبمساعدة فريق مشروع (تقدم) ثم تقديم لائحة بمشاريع واحتياجات كل محافظة .
دور المرأة في سلك الشرطة
قالت المستشارة الدكتورة بشرى زويني للمدى :الكل يعلم ما تعرض له العراق بعد عام 2003من عدم استقرار وانعدام الأمن ، وأصبحن العراقيات ضحايا العنف النفسي والجسدي فضلا عن فقدان الأهل والمعيل ,ففي مثل هذا الوضع الحرج كان لابد للمرأة العراقية ان تنتفض ليكون لها دورها في تحقيق أمنها ورفض ان ينظر إليها كضحية مطلوب حمايتها من الرجل ،بل بدأت بطرق جميع السبل الممكنة لتسهم مع أخيها الرجل في حماية الوطن وتحقيق الأمن.
وأضافت الزويني :سعت أجهزة الدولة العراقية الجديدة متمثلة بوزارة الداخلية الى إشراك المرأة في هذا الجهاز المهم والحساس ولقد واجه تشكيل جهاز الشرطة النسوية بداية الأمر عقبات منها رفض المجتمع العراقي الشرقي النزعة لفكرة دخول المرأة في سلك الشرطة ,والفهم الخاطئ للدين الحنيف وعدم الإيمان بادوار المرأة من قبل المرأة والرجل ووجود تشريعات وقوانين سنها النظام السابق تحظر على المرأة العراقية الحصول على رتبة ضابط في وزارة الداخلية وأشارت الزويني :ان من ابرز أوليات الموازنة لتعزيز النوع الاجتماعي للمرأة ، هو تعزيز قدرات وزارة الصحة فيما يتعلق بأنشطة الحقوق الإنجابية وصحة المرأة ونشر الوعي وعرض المشروع من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي على إنشاء المركز الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة واسهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوسيع عدد دور الرعاية والحضانة ومراكز إيواء النساء وتعزيز قدرات وزارة التربية لبرامج القضاء على الأمية لاسيما المناطق الريفية وإنشاء مركز دراسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن المرأة المكلفة بالنوع الاجتماعي والعمل على تقديم دراسات تحدد فيها أولويات واحتياجات النساء واسهام وزارة الزراعة لمشاريع استثمارية خاصة بالمرأة الريفية.
دور المرأة في الحكومة
وقالت عميدة كلية التربية/ بنات جامعة البصرة الدكتورة أمل عبد الرزاق المنصوري :فيما يبدو إن الوضع غير المستقر بالنسبة للمرأة العراقية عبر الأجيال والحقب التاريخية جعلها تعاني الكثير من المعوقات بسبب المتغيرات السياسية والموروثات الاجتماعية والثقافية او المفاهيم الدينية المغلوطة وكانت هذه الأسباب تؤثر سلبا على وضع المرأة والقوانين المعدلة او المقترحة والتي تتيح للمرأة وضعا أفضل وفرصا متساوية في القيادة الا ان نسبة مشاركتها في الجهاز التشريعي والتنفيذي ما زال ضعيفا. وأكدت :ان ابرز السلبيات ان يجري تعيين المرأة كوزيرة او نائبة في البرلمان أحيانا كنوع من الترضية السياسية من باب التمثيل الرسمي فقط، وبهذا الشكل لا تكون مشاركة المرأة من باب انها أفضل او الأحق في الترشيح او التعيين مما يؤدي الى نوع من الضعف في المشاركة وهناك بعض العقبات التي تعترض سبيل ترقية المرأة لوضع أفضل وذلك عندما تطرأ بعض التغييرات وفرض بعض السلبيات مثل إعادة الهيكلة والترشيق الوزاري الإداري والمحاصصة مما يؤدي الى إفراز وضع سياسي جديد وغالبا ما تصبح المرأة هي الضحية .
مقترحات لمواجهة المعوقات
من العقبات الأساسية التي تقف عائقا في سبيل ترقية المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا إن المجتمع له تحفظات حول عمل المرأة ومشاركتها وانه مهما بلغت ونالت من مؤهلات علمية وخبرات علمية تظل تلك المرأة التي لاتستطيع ان تنافس الا في مجالات محدودة مثل الطب والتمريض والتعليم وبينت المنصوري :من ابرز المقترحات لمواجهة المعوقات التي تواجه تفعيل دور المرأة العمل على توحيد الجهود ليس بين المرأة والرجل فحسب بل على صعيد كافة مؤسسات الدولة والمجتمع لرفع قدرات المرأة وترقيتها ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وتوفير معلومات دقيقة وكافية ومصنفة طبقا للنوع الاجتماعي حيث يجب على الجمعية الأهلية ان تقوم بعمل تصنيف إحصائي عن جميع مستويات أداءها وان تراعي هذا التصنيف والتقسيم بحسب النوع وذلك حتى يمكن التعرف على مدى وصول الأطراف المختلفة الى الموارد والخدمات المتاحة . وأكدت مسؤولة ملف الجندر :هناك دراسات واسعة حول الحصول على الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم في جميع أنحاء العراق والغائبة جزئيا بل عدم وجود البنية التحتية وكذلك الى عدم حصول الفقراء على الحد الأدنى من الخدمات.
المرأة الأكثـر فقراً في المجتمع!
وأشارت:إن الفقر هو أيضا عامل تسرب البنات والأولاد من المدرسة فالموارد المحدودة والمعتقدات الثقافية عن الفتيات والنساء تمنع الكثير من الآباء عن إلحاق بناتهم في المدارس الابتدائية ، وبالمثل يتأثر التحاق الأولاد في المدرسة حيث عدم وعي الآباء بأهمية اتخاذ أبنائهم قرار الخروج من الفصول الدراسية لغرض العمل ووضعه المؤثر في وقت العمل لتكملة دخل الأسرة . والنساء من أرباب الأسر ووضعهن الاقتصادي يجدن صعوبة كبيرة من فرصة الحصول على الرعاية الصحية ، وتطرقت الدكتورة لقاء موسى من جامعة بغداد عن العادات والتقاليد التي لها الدور الكبير في سلب حقوق المرأة كإنسانة في المجتمع وقالت:تتعرض المرأة الى الزجر والاضطهاد والضرب والحرمان من التعليم والعمل والأنشطة الاجتماعية والسياسية ،وعدم الاهتمام من جانب الأسرة لتحقيق ذاتها واستقلاليتها بل على العكس من ذلك نجد ان العادات تشجع المرأة على ان تعتمد على أخيها الرجل ماديا ومعنويا وثقافيا.
عدم المساواة
نظرة الرجل للمرأة وفقا للاعتقاد السائد بان المرأة ليس لها القدرات الذهنية والفكرية التي تمكنها من اتخاذ القرار السليم والقيام بالعمل كما هو مطلوب، والسيطرة الأبوية والتربوية منذ فترة الطفولة مبنية على عدم المساواة بين البنت والولد المتمثلة في تهميش دور وواجبات كل منهما على الآخر والعادات الضارة مثل سن الزواج المبكر عند الفتيات والتقاليد والمعتقدات الخاطئة مثل عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وبينت: ان كل هذه الممارسات السابقة منها الضار مباشرة بصحة المرأة جسمانيا ونفسيا ومنها يعمل ما على حرمانها اقتصاديا واجتماعيا ومنها ما يقلل من تحقيق ذاتها وصولا للرفاهية والمساواة والمشاركة المطلوبة.
وخرجت الورشة بتوصيات مهمة لتفعيل دور المرأة من أبرزها،تفعيل أكثر لدور هذه الورش وتكرارها ،وتأسيس منظمة واحدة على المستوى الوطني ،لمتابعة مقررات الورش، والتركيز على الشباب والشابات،وفتح دورات تأهيلية على المستوى الوطني،دورات باللغة الانكليزية والحاسوب ،ومهارات التنمية البشرية ،ودورات في التخطيط الستراتيجي ،ودورات في كيفية التعامل مع الإعلام، وتفعيل الدور السياسي داخل المجلس، والإلمام
بميزانية المحافظة والأمور المالية ،إشراك عضوات المجلس كاستشاريات،وإشراكهن كممثلات إعلاميات في مجلس المحافظة.
دورها في جميع نواحي الحياة
عضو مجلس البرلمان عن التحالف الوطني إيمان عبد الرزاق قالت :
ان المشاركة في هذه الورش وغيرها التي تنظمها منظمات المجتمع المدني او المنظمات المعنية تقوم بتسليط الضوء على الجندر وكيفية ان تأخذ المرأة دورها في المجتمع والمشاركة في المجال السياسي سواء على مستوى البرلمان او مجالس المحافظات او قطاعات المجتمع الأخرى، وأضافت : ان هذه الورش مهمة جدا لتمكين المرأة من اخذ دورها الحقيقي وان تكون مؤهلة لقيادة المجتمع من موقعها وان تكون عند حسن ظن المواطنين الذين انتخبوها وأوصلوها الى هذا الموقع.
وقالت ناطقة شياع عضو مجلس محافظة البصرة : إن مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي من الناحية البايلوجية يضمن لها المشاركة في الحياة كممثلة لنصف المجتمع ،وان يكون للمرأة دورها في جميع مجالات الحياة ولا تحتاج للرجل لكي تكون تابعة له وانما يكون لها دورها الفعال في الموقع الذي تشغله ، ويبقى الرجل في حياتها كزوج له حقوق وعليه واجبات وهي لها حقوق وعليها واجبات داخل الأسرة اما في الحياة العامة فيجب ان يكون لها دور قيادي وشخصية مستقلة.
تنافسها مع الرجل
فيما بينت بتول الداغر مديرة مركز بحوث حقوق المرأة في السماوة : المرأة يجب ان تحرر نفسها ويكون لها دورها المميز في المجتمع وفي الحكومة والبرلمان ولها دور في قيادة مجلس المحافظة في صنع القرار ، وتتنافس مع الرجل لتنهض بواقعها وتحرر نفسها في صناعة القرار ولا تنتظر ماذا يقول رئيس الكيان الذي تنتمي إليه .
مستشار المحافظ لشؤون المجتمع المدني كامل البدر أكد : ان مفهوم الجندر انطلق منذ سنوات ولكن البصرة تأخرت كثيرا في تفعيل هذا المفهوم والتثقيف عليه حتى أنها تخلفت عن باقي المحافظات في هذا المجال.
وأضاف: وكمنظمات قدمنا دراسة لتشكيل مكتب استشاري كخطوة أساسية لوضع
قاعدة بيانات ،والعمل على إعداد البحوث والدراسات العلمية في الجامعة لمناقشة هذا
الجانب وتسليط الدور عليه وندعو الجامعة الى إنشاء مراكز بحوث ستراتيجية
تتبنى البيانات وتحليلها من قبل مؤسسات متخصصة.
