 بغداد / رافد صبارجدد أعضاء في مجلس النواب رفضهم لقانون البنى التحتية الذي دعت إليه الحكومة، مبينين أن هذه الأموال من شأنها أن تكبد البلاد ديونا كبيرة كون المشكلة إدارية أكثر من كونها مالية .وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جاسم محمد حسين&n

 بغداد / رافد صبار

جدد أعضاء في مجلس النواب رفضهم لقانون البنى التحتية الذي دعت إليه الحكومة، مبينين أن هذه الأموال من شأنها أن تكبد البلاد ديونا كبيرة كون المشكلة إدارية أكثر من كونها مالية .
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جاسم محمد حسين  إن " قانون البنى التحتية سيكبد البلاد ديونا كبيرة قد تصل إلى 80 مليار دولار جراء الفوائد التي تفرض ،وبهذا سيتحمل جيل المستقبل ديونا بحجم موازنة كاملة.
وأضاف " للمدى  "صرف على قطاع الكهرباء  أكثر من 30 مليار دولار ولم نجنِ شيئاً،و ذلك خير دليل على أننا نعاني من مشكلة عدم وجود المختصين الذين يقومون الدوائر الخدمية ،موضحاًَ مهما كانت الأموال كبيرة فإنها لا تستطيع أن تحل مشاكل البنى التحتية وحدها مالم تكن هنالك إدارة صحيحة لتلك الأموال .
وعبر النائب عن تخوفه من تمرير القوانين بالصفقات السياسية كتمرير قانون الموازنة بصفقة سياسية حيث من المفروض أن يمرر بالتوافقات السياسية.
من جانبها قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب " أنا ليس من المعترضين على قانون البنى التحتية لكن الصيغة  التي أرسلتها الحكومة والتي تتألف من تسع مواد تخلو من التفاصيل . وأوضحت نجيب  للمدى" طالبنا  بأن يكون هنالك تفصيل وشفافية في القانون لان ذلك يضمن توزيع هذه المبالغ على المحافظات .مشيرة إلى أن مبالغ الفوائد   قد تصل
إلى سبعين أو ثمانين مليار دولار أي بمعني موازنة كاملة  وبينت" أن الحكومة تسير بطريقة تخدم شخصا واحدا أو فئة واحدة  وهذا يكون له مردود سلبي ،مضيفاً"نحن بحاجة إلى شراكة حقيقية ، وعليه كل قانون يجب أن يكون به توافق سياسي ووفق القناعة المشتركة  .
وأعلنت الكتلة الوطنية البيضاء أنها أجرت عدة اتصالات مع كتل سياسية أخرى لبلورة إرادة وطنية يمكن من خلالها تمرير قانون البنى التحتية بذات الطريقة التي مررت بها الموازنة.
وقال القيادي في الكتلة عزيز شريف المياحي في بيان له " إن البرلمان يمكن أن يمارس دوره الحقيقي ولايتأثر أو يختزل قراره برئيس الكتلة أو رئيس الحزب وعقد الصفقات والتوافقات التي حالت كثيراً دون تمرير قوانين مهمة تصب في مصلحة المواطن". وأضاف " إن البرلمان اليوم كسر قيد المحاصصة وتجاوزها وهذه هي البداية على الطريق الصحيح، فلابد من تمرير القوانين التي تخدم المجتمع بالأغلبية ونتخطى أملاءات الأحزاب والكتل وتكون الأغلبية قد فعلت فعلها أمام المعارضة البرلمانية ،وهذا مانتمنى فعله وتحقيقه تحت قبة البرلمان.
من جهته أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية عن تقديمها طلباً إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن إدراج قانون البنى التحتية على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.
وقال عضو اللجنة إحسان العوادي في تصريحات صحفية إن لجنته "اجتمعت وقررت تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن المطالبة بإدراج قانون البنى التحتية على جدول أعمال المجلس لغرض التصويت عليه كون جميع المفاوضات والمناقشات بشأن فقرات القانون قد انتهت".
وأوضح العوادي أنه "في حال عدم استجابة رئاسة مجلس النواب لطلب اللجنة فسيعد ذلك موقفا سياسيا تتخذه الرئاسة من تشريع قانون البنى التحتية"، مشيراً إلى أن "الطلب تكرر أكثر من مرة لرئاسة المجلس".
وتابع أن "المناقشات والمفاوضات بين الأطراف السياسية داخل لجنة الخدمات قد انتهت والموضوع مرهون حاليا برئاسة مجلس النواب لطرحه للتصويت"، لافتاً إلى أنه "من غير الممكن أن تبقي رئاسة مجلس النواب على القوانين معلقة".
وذكرت اللجنة الثلاثة النيابية المعنية بمتابعة مشروع قانون البنى التحتية، الشهر الماضي، عن عدم وجود أي إشكاليات جوهرية في مشروع القانون تعيق إقراره. وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إقامة مشاريع للبنى التحتية بطريقة الدفع بالآجل بقيمة تصل إلى 42 مليار دولار.
وقدم مشروع القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة بقيمة 72 مليار دولار ورفض على خلفيات سياسية حسبما تقول الحكومة، فيما أعيد طرحه بعدة طرق في الدورة الحالية.