اعتبرت وزارة النفط ، امس، ان العقد المبرم بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى بتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية غير قانوني، فيما عــدَّ أن ادعاءات الإقليم بحاجته للمشتقات النفطية تتناقض مع تصرفاته الفعلية على ارض الواقع. وقال المفتش العام في الوزارة هلال

اعتبرت وزارة النفط ، امس، ان العقد المبرم بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى بتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية غير قانوني، فيما عــدَّ أن ادعاءات الإقليم بحاجته للمشتقات النفطية تتناقض مع تصرفاته الفعلية على ارض الواقع.

وقال المفتش العام في الوزارة هلال علي إسماعيل في بيان نقلته وكالة "السومرية نيوز"، أن "العقد الذي اُبرم بين إقليم كردستان العراق والموصل لتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية، غير قانوني"، مبينا أن "العقد لم يتضمن مواصفات المنتجات النفطية التي سيتم تجهيزها، إضافة إلى أن مصادر النفط الخام هي غير شرعية وعائداتها لا تدخل ضمن موازنة الدولة".

وأضاف إسماعيل أنه "لا يحق للمحافظ ممارسة الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من توقيع أي عقد وفق المادة 123 من الدستور العراقي، إلا بقانون يفوِّض المحافظات من قبل الحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى "عدم وجود قانون يقضي بهذا التخويل".

وتابع إسماعيل أن "الحصة المقررة لمحافظة نينوى من المنتجات النفطية والتي تم احتسابها بناءً على الكثافة السكانية أسوة ببقية المحافظات"، لافتا إلى أن "عدم تنفيذ الحصة المقررة 100% لمحافظة الموصل تعود بسبب كثرة الهجمات والتعديات الإرهابية على الصهاريج والأنابيب الناقلة للمنتجات النفطية".

وأكد إسماعيل "هناك عمليات بيع للمنتجات النفطية من داخل الإقليم إلى خارجه"، معتبرا أن "ادعاءاته بحاجته للمشتقات النفطية تتناقض مع تصرفاته الفعلية على ارض الواقع".

ووقع محافظ نينوى أثيل النجيفي، في العاشر من آذار الماضي، مع مدير مصفى الكلك التابع لإقليم كردستان عقداً لتجهيز المحافظة بمليون ونصف المليون لتر يوميا من المشتقات النفطية.