أكد مختصون في الشأن المالي أن الأموال العراقية التي تسعى مصر إيداعها في بنوكها دعماً لعملتها المنهارة لا تجلب المصلحة الاقتصادية للعراق في تذبذب العملة المحلية في البلاد. وقال الخبير الاقتصادي غازي الكناني "إنها مصلحة سياسية على حساب الاقتصاد العراق

أكد مختصون في الشأن المالي أن الأموال العراقية التي تسعى مصر إيداعها في بنوكها دعماً لعملتها المنهارة لا تجلب المصلحة الاقتصادية للعراق في تذبذب العملة المحلية في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي غازي الكناني "إنها مصلحة سياسية على حساب الاقتصاد العراقي"، موضحاً أن هذه الوديعة لا تؤثر بشكل كبير على موجودات البنك المركزي العراقي بقدر كونها منفعة اقتصادية لمصر التي تعاني من انهيار اقتصادها بسبب أوضاعها الداخلية وهي لا تصب في مصلحة العراق.

وأوضح في حيث للمدى  أن "العراق بحاجة إلى التعامل مع شركات رصينة ليتمكن من إنعاش اقتصاده".

فيما رحّب الخبير المصرفي عبد العزيز الحسون بهذه الخطوة معتبراً أن لها دوراً ايجابياً يكمن في عودة العراق إلى الحاضنة العربية مما سيمنحه صفة التعاون مع أشقائه. وقال الحسون في حديثه للمدى: إيداع أربعة مليارات دولار في البنوك المصرية لا يؤثر على صرف الدينار العراقي لأنه يعد جزءاً من الودائع العراقية في البنوك العربية والعالمية.

وأوضح: هي مجرد نقل اموال من مكان لآخر. خاصة وان المبلغ متواضع أصلاً الى موجودات البنك المركزي العراقي. لافتاً إلى ان الأمر له مردودات معنوية أكثر من كونها اقتصادية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن نيتها للحصول على وديعة عراقية بقيمة 4 مليارات دولار وأخرى ليبية بقيمة ملياري دولار لربطهما بالبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية الذي تراجع الى 13 مليار دولار من أصل 36 مليارا في نهاية عام 2010، وقال مسؤول بالبنك المركزي المصري إن وفداً برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي يضم عدداً من المسؤولين بينهم وكيل محافظ البنك المركزي نضال عسر غادر إلى العراق لبحث الحصول على هذه الوديعة. وكان مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الفتاح الجبالي كشف أن دولة عربية لم يسمها ستقدم دعماً مالياً لمصر خلال الأيام المقبلة سيوجه لعلاج المشكلات الاقتصادية.

وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد أعلن في (الرابع من آذار 2013) في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل في العاصمة بغداد، مع مصر على تصدير النفط الخام إليها على أن تعود لتصديره إلى العراق على شكل مشتقات نفطية بعد تكريره في مصافيها، وذلك عبر الأنبوب المزمع إنشاؤه عبر الأردن، وفي حين  قنديل أن مصر عازمة على إجراء العديد من الاتفاقات الاقتصادية مع العراق بما يعود بالخير على البلدين.

ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مراقبين يؤكدون أن عدم  اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات أمام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.