يرى مختصون في الشأن الاقتصادي إن إتلاف المواد الغذائية والبضائع بين الحين والآخر يتسبب بخسارة مالية للبلاد لعدم وجود مخازن مكيفة ومهيأة لحفظ المواد الغذائية في وزارة التجارة.وعزا المسؤول في وزارة المالية هلال الطعان تلف المواد الغذائية والبضائع إلى ع

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي إن إتلاف المواد الغذائية والبضائع بين الحين والآخر يتسبب بخسارة مالية للبلاد لعدم وجود مخازن مكيفة ومهيأة لحفظ المواد الغذائية في وزارة التجارة.
وعزا المسؤول في وزارة المالية هلال الطعان تلف المواد الغذائية والبضائع إلى عدم وجود مخازن مكيفة تساعد على حفاظها لأطول مدة ممكنة فضلاً عن سوء الإدارة من قبل القائمين عليها.
وقال الطحان في تصريح لـ (المدى): "إن الفساد الإداري والمالي يعد من الحلقات المهمة التي تساعد على تلف المواد الغذائية والبضائع من خلال إدخال مواد منتهية الصلاحية ،حيث تدخل البلاد على انها متاحة صحياً بسبب غياب دور السيطرة النوعية على البضائع الداخلة.
وأضاف "لو كانت هناك إدارة للمخازن ناجحة من قبل وزارة التجارة مع تفعيل جهاز السيطرة النوعية بالحدود من خلال فحص المواد والتأكد من صلاحيتها قبل إدخالها لما أتلفت المواد بعد دخولها.
ودعا الطحان إلى تفعيل جهاز السيطرة النوعية في جميع المنافذ الحدودية فضلاً عن بناء مخازن على مستوى عال لخزن البضائع مدة أطول تصل الى سنة، لاسيما ونحن مقبلون على فصل الصيف الذي ترتفع درجات حرارته الى حوالي60 درجة مئوية .
من جانبه عد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون إتلاف البضائع والمواد الغذائية منفذا جديدا لخسارة البلاد داعياً الى إنشاء مخازن متخصصة ومناسبة لكل البضائع الداخلة للبلاد
وقال أنطوان  للمدى:"يجب ان يكون مأمور المخزن له ثقافة عالية بهذا الخصوص ولدية من المعلومات ما يكفي لمعرفة الوقت الذي تستغرقه المادة لتتلف محذراً من لجوء المسؤول عن عملية الخزن الى نوع من التلاعب  من خلال إدخال مواد منتهية الصلاحية على إنها صالحة للاستعمال البشري ما يؤدي الى أضرار صحية للناس
وأضاف "لا يجوز خزن مادة معينة في غير مكانها المخصص لها كون كل واحدة لها فترة صلاحية ودرجة حرارة تختلف عن الأخرى .
يذكر أن كميات كبيرة من المواد الغذائية وغيرها من المواد والسلع المتنوعة تدخل العراق من دول عربية وأجنبية، ولا تخضع في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد مدى صلاحيتها للاستخدام البشري أو سلامتها مما يؤدي الى إتلافها من قبل وزارة الصحة إذا تم كشفها.
وكانت قد أعلنت مديرية صحة الديوانية عن إتلاف 43 طنا من مادة الرز غير الصالحة للاستهلاك البشري، مشيرة إلى أن التاجر الذي أستورد هذه الكمية كان ينوي أبدال أكياس التعبئة بأكياس طبع عليها تاريخ انتهاء صلاحية جديد لغرض بيعها في الأسواق.