 بغداد/ وكالات رجح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب سلمان الموسوي، زيادة عدد الاصوات النيابية المؤيدة لاقرار قانون الدفع بالآجل للشركات الى (164) صوتاً ليتم اقراره بمبدأ الاغلبية النيابية اسوة للموازنة الاتحادية.وقال الموسوي (للوكالة الاخ

 بغداد/ وكالات

رجح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب سلمان الموسوي، زيادة عدد الاصوات النيابية المؤيدة لاقرار قانون الدفع بالآجل للشركات الى (164) صوتاً ليتم اقراره بمبدأ الاغلبية النيابية اسوة للموازنة الاتحادية.
وقال الموسوي (للوكالة الاخبارية للانباء): إن الكتل النيابية الصغيرة والكتل الاخرى المنشقة عن ائتلاف العراقية وكذلك جبهة الحوار وحركة الحل جميعهم أيدوا تمرير قانون البنى التحتية، لذا فمن الامكان وصول عدد الاصوات المؤيدة لاقراره الى اكثر من (164) صوتاً.
وأضاف: أن بعض كتل التحالف الوطني كانوا في السابق يعارضون تمرير القانون ولكن الآن التحالف بأكمله مع تمرير قانون الدفع بالآجل والتصويت عليه، لانه سيختصر الأزمان ويتمكن من تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية الضرورية التي يحتاجها المواطن.
وأوضح: أن القانون سيتم عرضه مرة أخرى الى مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، وفي حال الحصول على الأغلبية النيابية سيتم إقراره أسوةً للموازنة العامة. واشار الى أن أهم المشاريع التي سيتكفلها القانون وتكون طريقة دفع الاموال بالآجل للشركات العالمية هي بناء مستشفيات ومدارس وطرق حديثة وسكك حديدية وتطوير الموانئ العراقية والمطارات واستصلاح الاراضي وكذلك انشاء المناطق الصناعية.