ملف جديد بالأرقام يطفوا على السطح ومن المفارقة أنه أهم ملف أمني في أهم مدينة وأكبرها في العراق  ،  حيث يعلن نائب المحافظ عن فشل في استثمار ( 30 ألف كاميرا لمنع التفجيرات ) أولاً وعن نصف مليون من ضحايا العمليات الإرهابية لم يعوض سوى ( 50 ألف من المستحقين ) أي  بنسبة  10%  رغم توفر التخصيص ( مبلغ ترليون دينار ) وكشف المسؤولون عن أنها أي  المبالغ المخصصة لكل شخص بأنها اهانه  .  والأغرب بأن كوادر العاصمة هم أبرز مرشحي مجلس المحافظة حسبما نراه في الدعاية المنتشرة لحد الإسفاف  . 

هل نجح السادة الحاليين في العاصمة أو إدارة المحافظة لكي يرشحوا مطمئنين وهم عاجزين عن توزيع أموال لمستحقين وأبرياء وضعفاء ومواطنين  . 

يطلبون منهم المجازفة بالذهاب للصندوق  ؟  وهناك معاملات متوقفة منذ عام  2006 كما ورد في جريدة المدى ليوم  31/3/2013  . 

نسأل أولاً عن الكاميرات كم كلفتها وحسب المعلوم أن قسماً منها لم تعمل مما يسهل تنفيذ الانفجارات وأن قسماً منها يعمل لمدة ساعات  ؟

من اقترح ومن خطط ومن نفذ ومن تابع ومن المسؤول عن الأيتام والمعوقين والأرامل حصاد الانفجارات  ؟   والذين لم يصرف سوى  لـ  10% منهم بإحصائية رسمية  .  متى يعوض الباقين  ؟   ولماذا التأخير ؟  هل هناك أهم من نصف مليون متضرر من سوء إدارة الملف الأمني  ؟ 

أن هؤلاء شريحة كبيرة غير متجانسة فهم ليسو طائفة ولا حزب ولا عشيرة حتى يتصدى لها قادة هذه الكيانات  ، مع غياب شبه تام للمنظمات المدنية أو الإنسانية   .

أنهم أي الجهات التي صرفت المليارات والتي لها تجربة عريقة في أجهزة الكشف التي أضحكت الناس علينا فأصحاب هذا الملف يتعاونون مع أصحاب الملف الجديد في حقل التجارب المسمى العراق في تفاقم الخسائر البشرية والمادية  .  وهذا التفاقم يؤدي بالضرورة الى إعادة إنتاج نفسه فهؤلاء  المتضررين من المؤكد بعد موت معيليهم سينحدر مستواهم المعيشي لينتشر الأولاد بين متسرب من المدرسة الذي هدفه البيع المتجول في أحد الشوارع قرب السيطرات التي تحمل أجهزة الكشف وقريباً من الكاميرات  .  وهكذا البنات مع تسول الأمهات والمعوقين الذين لا ذنب لهم سوى انتمائهم لبلد اسمه العراق وعاصمته بغداد عاصمة الثقافة  .

وخير وسيلة لديهم هو تعميم المسؤولية بأن الجميع مسؤولون عن الأمن كما يذكر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد  . فهذه من جهة خلط للأوراق ومن جهة توزيع غير عادل للمسؤولية عندما يطلب معلومات بنسبة   75% من المواطن  و 25% من الأجهزة الاستخبارية  .  

لابأس ولكن حصة الأسد في المراقبة للمواطن تكون استحقاق عندما يتم تعويضه مباشرة ليعيد ارتباطه بوطنه بعد أن فصله الإرهاب والفساد والاستبداد  .  وأخيراً هل المناطق التي فيها كاميرات آمنة  ؟  لا وألف لا طبعاً حالها حال أجهزة الكشف التي أصبحت تجمعاً لمتسولي الانفجارات  خسائر بشرية ومادية كبيرة جداً تعيد إنتاج الإرهاب وتغذيه والترشيحات مستمرة في بنائها وعزمها  .  ألم يحن الوقت لمراجعة البرنامج والمشروع والنفس لإيقاف الخسائر في الأقل   ؟