نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عضو اللجنة الخماسية المشكلة لتلبية مطالب المتظاهرين أعرب عن قلقه ، من عرقلة كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة  نوري المالكي تمرير قرارات اللجنة في حال عرضها للتصويت أمام مجلس النواب ، رئيس الكتلة خالد العطية  رد على  تصريح المطلك  باستعداد نواب كتلته  لدعم قرارات الخماسية ، من خلال تفعيل عمل مجلس النواب .

المطلك  رئيس جبهة الحوار الوطني وبعد أن نال من  القائمة العراقية سيلا من الاتهامات صدرت من أعضاء في القائمة العراقية   على خلفية تجاوزه  قراراتها  بمقاطعة مجلس الوزراء ، انتقد  بطء عمل اللجنة الخماسية في تلبية مطالب المتظاهرين ، بخصوص حسم الخلاف حول  مسودة مشروع العفو العام ، وتعديل قانون المساءلة والعدالة.

  في أجواء الأزمة الراهنة ، واتساع الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة،  فشل مجلس النواب طوال أكثر من أسبوعين  في عقد جلسة بنصاب كامل واستطاع هذه الأيام أن يحقق معجزة توفير النصاب  ، والخلل في العمل البرلماني سينسحب إلى اللجنة الخماسية ويجعلها في ورطة ، ولا سيما  أنها بدأت عملها  بعد اندلاع  التظاهرات، وعقدت مؤتمرات صحفية أكثر مما حققته من نتائج متقدمة ، كان من المؤمل أن  تصل إلى مجلس النواب لغرض تمريرها سواء بتشريع  قانون جديد أو تعديل  مواد الآخر .

نهاية العام 2011  اندلعت الأزمة السياسية في العراق بفعل اتساع الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة حول تنفيذ اتفاق أربيل وقضايا أخرى تتعلق بتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد ، ومنذ ذلك الوقت برزت الدعوة لعقد مؤتمر وطني ، لتجاوز الأزمة ، وشكلت لجنة تحضيرية لإعداد جدول أعماله ، وطرح التحالف الوطني الذي يقود الحكومة ورقته الإصلاحية ، وعقدت اجتماعات ولقاءات ومشاورات ، وكلها لم تصل إلى نتائج ،  وكانت ورطة أو  كما يعبر عنها السياسيون بأنها أزمة قابلة للحل عند اتفاق جميع الأطراف على اعتماد الدستور والحوار لحسم الملفات العالقة .

بالعودة إلى تصريحات نواب  التحالف الوطني حول ورقته الإصلاحية قبل أن  تصبح في خبر كان ، فإنها تضمنت مبادئ أساسية للإصلاح التنفيذي والقضائي والتشريعي ، وقد طرحت بعد ولادة اصطفاف برلماني كان يسعى لحجب  الثقة عن رئيس الحكومة ، وهذا الخيار لم يتحقق ، ومبادئ الإصلاح هي الأخرى  لم تأخذ طريقها للتطبيق ، واستنادا لهذه المعطيات وغيرها ، يبدو قلق المطلك مشروعا ، وهو  اليوم أمام امتحان صعب بعد عودته لمنصبه وإنهاء مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء ، ونجاحه يرتبط بمدى إنقاذ الخماسية من "الورطة " في ظل  الانقسام الواضح في مجلس النواب .

لجنة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين  الشهرستاني السباعية أعلنت أنها أنجزت الكثير من  أعمالها وبوصفها حكومية ، استطاعت  أن تلبي بعض مطالب المتظاهرين ، بإطلاق سراح  موقوفين ، ورفع الحجز عن عقارات  بعثيين سابقين ، وإلغاء المخبر السري ،  أما القضايا الأخرى ، فتقع على عاتق اللجنة الخماسية ، وستنجز عملها في حال ساعدها مجلس النواب في الخروج من "الورطة " .