أكد متخصصون في الشأن الاقتصادي أن قرار جلب العمالة  الاجنبية  بشكل عام المصرية  منها بشكل خاص الى البلاد يعد مجاملة سياسية يدفع ثمنها الشاب العراقي العاطل عن العمل، مشيرين إلى وجود تجربة فاشلة مع الجانب المصري بهذا الخصوص. وقال الخبير

أكد متخصصون في الشأن الاقتصادي أن قرار جلب العمالة  الاجنبية  بشكل عام المصرية  منها بشكل خاص الى البلاد يعد مجاملة سياسية يدفع ثمنها الشاب العراقي العاطل عن العمل، مشيرين إلى وجود تجربة فاشلة مع الجانب المصري بهذا الخصوص.
وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ "إن جلب العمالة المصرية الى البلاد تدخل في الإطار السياسي بغض النظر عن ارتفاع معدلات البطالة الموجودة في البلاد" موضحاً وجود تجارب مع الجانب المصري بهذا الشأن.
وأضاف الصائغ للمدى "اننا بحاجة الى عمالة ماهرة لان العامل العراقي مازال بحاجة الى التدريب والتأهيل من خلال وضع  إستراتيجية واضحة"، داعياً الى التوجه نحو العمالة الآسيوية  كونها تمتلك الخبرة والمهارة.  وأشار إلى أن الصناعة المحلية في مصر لا يمكنها أن تتنافس في داخل مصر" متسائلاً "كيف  نريدها ان تكون بديلاً لتركيا".
من جانبه قال التدريسي واثق طه إن استقبال العمالة الوافدة من الخارج سيؤثر سلباً في موضوع خفض نسبة البطالة في البلاد.
وأضاف طه في اتصال مع (المدى) يجب أن تكون هناك خطط لمعالجة مشكلة البطالة  في البلاد من خلال العمل على وضع مشاريع كثيفة العمل وقليلة رأس المال لامتصاص البطالة المستشرية في البلاد.
وتابع "يجب ان تكون العمالة الوافدة من الخارج مطواعة للعمل وتمتلك الإمكانية في الاعتماد على التكنولوجيا بكل المجالات المطلوبة بحيث  لا تتوفر هذه الصفات بالعمالة المحلية".  الى ذلك انتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، قرار جلب عمالة مصرية للعمل في العراق على حساب البطالة المستشرية بين صفوف الشباب العراقي.
وقال انطوان  لوكالة ايبا إن مبادرة رئيس الوزراء العراقي  التي تتضمن إعطاء فرص عمل  للعمالة مصرية في العراق مبادرة لا تتلاءم والواقع العراقي الذي تستشري به البطالة بشكل كبير جدا.
وأضاف انطوان ان "البيئة العراقية سوف لن تستقبل اناسا من خارج البلد للعمل في اماكن هم احق بها مما يجعل هذه المبادرة غير ناجحة ويجب معالجتها قبل التفكير في جلب عمالة خارجية.
واوضح  ان" الخطط الحكومية في تنمية الأيدي العاملة تشير الى توظيف 3 ملايين مواطن، ما يؤكد وجود نسبة بطالة تقدر بـ 3  ملايين مواطن مما يناقض تصريحات وزارة التخطيط بوجود نسبة بطالة تقدر بـ 15 %". وتابع ان" طلب العمالة المصرية يتعارض مع إستراتيجية الواقع الاقتصاد العراقي كونها تجربة غير ناجحة والعراقيون أحق بتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة ونسب الفقر".
وكان رئيس الوزراء قد أبدى موافقته على استقبال العمالة المصرية إلى العراق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل الذي زار العاصمة بغداد (4 آذار 2013)، والتي أثارت انتقادات من جهات سياسية وخبراء اقتصاديون.
واتفق رئيس الوزراء نوري المالكي مع نظيره المصري هشام قنديل على تقديم تسهيلات لرجال الأعمال، وتشجيع حركة السياحة بين البلدين، وتزويد المصافي المصرية بالخام العراقي من أجل تكريره.
ووصف المالكي زيارة هشام قنديل لبغداد بالخطوة كبيرة على طريق تطوير العلاقات بين البلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية، "بما يعزز دور الشركات المصرية في إعمار العراق"، وتعد زيارة قنديل لبغداد الأولى من نوعها لمسؤول مصري بهذا المستوى منذ عقود.