منذ ان تبلورت فكرة الاعتراض على مجريات انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم التي جرت يوم 18 حزيران 2011 بخصوص مخالفات قانونية وادارية ارتكبت في قاعة الانتخاب كما تدعي كتلة المعترضين ، لم تكن النوايا سليمة في كيفية حل المشكلة محلياً عبر المؤسسات الوطنية الشرعية بدلاً من تدويلها الى محكمة (كاس) التي اتخذها البعض من مشاهد (هتشكوك) لتخويف اعضاء الاتحاد وزعزعة ثقتهم وتهديدهم بقرب حل مجلسهم في تصريحات اعلامية خدمت اصحابها عبر أعمدة الصحف الرياضية وأضواء القنوات التلفازية أكثر من القضية التي يدافعون عنها!
لكم ان تتصوروا الكيفية التي تعامل معها البعض من المحسوبين على فريق المعترضين وهم يؤكدون كل مرة للاعلام ان القضية على شفا الحسم نهاية الشهر المقبل وستكتب (الكاس) نهاية الاتحاد الحالي بقرار قطعي ، وتمرّ الشهور تلو الشهور ، ولا يلوح في أفق المحكمة سوى صدى المعارضين وهم يتوعدون الاتحاد بقرب حل الازمة لصالحهم .. وتستمر الوعود المجانية بامتياز لغايات لم تعد خافية.
من جهة أخرى يلوذ اعضاء الاتحاد بالصمت مع كل خبر او تصريح أو (فبركة) يطلقها المستفيدون من نقل ملف الانتخابات الى محكمة (كاس) وكأنهم ارتكبوا فعلاً شنيعاً ومتورطين في وثائق أو معلومات أو إجراءات إدارية غير سليمة يخشون افتضاح أمرها اثناء سير متابعة القضية ، وإلا كان يفترض ان يفعّل الاتحاد دور الناطق الرسمي له بدلاً من اجباره هو الآخر على السكوت لتوضيح ما يتم تداوله من (صدق او كذب) على لسان المتحدثين باسم الكتلة وما اكثرهم أو ما يسطرون من معلومات يقال انها مسرّبة من وقائع المحكمة ، فالاعلام والجمهور من حقهما ان يستمعا الى وجهة نظر الاثنين بدلاً من واحدة ، ولا يمكن اعفاء الاتحاد عن سلبيته في التعامل ببلادة مع الأزمة تاركاً الاجتهاد في التفسير للرأي العام.
ويبدو ان السيناريو الجديد قد أدخل ملف انتخابات اتحاد الكرة في أزمة قبرص بعد ان اعتذر رئيس هيئة القضاء كرس جيوكيرايس البت في القرار النهائي لانشغاله في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده ولا ندري ما علاقة ذلك بواجباته في المحكمة وتأجيل وضع اللمسات الاخيرة للقضية العراقية؟ اعتقد هناك سيناريوهات اخرى في الطريق من اجل إبقاء الملف مفتوحاً لأمد طويل لاسيما وان احد المتحدثين عن كتلة المعترضين أخذ يتراجع عن حماسته ويميل الى التوقعات أكثر منها الى القناعة والثقة بان قرار المحكمة قد لا يحل مجلس ادارة الاتحاد، ومعارض معروف يُعاني الافلاس والضنك في ناديه ولا يتورع في ظهوره الاعلامي مناشداً المعنيين بانقاذ الكرة العراقية بينما ناديه يوشك على الغرق ! وآخر هرب من الكتلة وراح يبحث عن مقعد في اتحاد تنس الريشة للخلاص من الاضطهاد والظلم والتهميش الذي واجهه أثناء مسايرته العمل الاداري في منظومة كرة القدم، وعضو آخر في الكتلة ما أنفك من تناول القضية باسهاب في تحليلات قانونية عن الاخطاء المرتكبة من الاتحاد بحسب رؤيته وما ينتج عن ذلك من اعادة الانتخابات حتماً وتأكيده عدم السماح لعضوين بارزين في الاتحاد من الترشح ثانية بينما تشير آخر مقابلة تلفازية له ان قرار (كاس) يصحح الاخطاء ولن يغيّر الاشخاص.
حقيقة ان افضل رأي متزن وحكيم ذلك الذي صدر عن الكابتن فلاح حسن رئيس نادي الزوراء في حديثه لـ(المدى) : " ان الكلام للصحف والقنوات الفضائية بخصوص ازمة انتخابات اتحاد الكرة غير مجدٍ بعد انعقاد المحكمة والاستماع الى جميع الاطراف.. وما علينا سوى انتظار القرار، ان كان لصالحنا فاننا اصبنا في استعادة حقنا وكشف اخطاء الانتخابات، وإن صبّ في مصلحة الاتحاد فنبارك له دورته "، نعم قول حكيم من رجل مشهود له بالهدوء المتناغم مع القوة الشخصية وليس الضعف في استقراء الاحداث وعدم الانزلاق والمشاركة في حملات تسقيطية للآخرين تنطلق بدافع الكراهية والحقد والرغبة بالتغيير وليس الدفاع عن آليات ومواد القانون.
واهم من يظن ان اتحاد الكرة يمتلك الاستثناء والغطاء من دون الاتحادات الاخرى في ازمته الانتخابية، فما افرزته انتخابات الاتحادات الاولمبية في الايام الماضية من خروقات وتلاعب وتحايل فوق القانون أخطر مما ساقته كتلة المعترضين من دلائل الى محكمة كاس الدولية ، فلماذا تعرض ملفات تلك الاتحادات المشكوك في أمر انتخاباتها على القضاء العراقي ولجنة النزاهة البرلمانية ، ألا توجد لها مراجع دولية تنظر في حقوقها ايضاً ؟ نعم ولكن الجميع ينظر بعين مصلحة البلد والسعي الى التحاور والاختلاف في الآراء وفضح المقصرين في بيت القضاء العراقي وليس خارجه إلا إذا استعصى الحل ولم يجدوا طريقاً حاسماً غير التدويل عند ذاك لا يلومهم أحد، وهذا ما نأمل درجه ضمن آلية عمل اللجنة الأولمبية الوطنية في دورتها المقبلة لتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة ابناء الرياضة مثل بقية شرائح المجتمع من عدم دسّ سم الفرقة في (كاس) !