دبي : ورشة عمل  بشأن تسهيل التجارة تعقد في دبي غدا أعمال الورشة التدريبية الإقليمية بشأن سياسات تسهيل التجارة، والبنى التحتية، وتكلفة التجارة في منطقة غربي آسيا التي تقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأمم ا

دبي : ورشة عمل  بشأن تسهيل التجارة

تعقد في دبي غدا أعمال الورشة التدريبية الإقليمية بشأن سياسات تسهيل التجارة، والبنى التحتية، وتكلفة التجارة في منطقة غربي آسيا التي تقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا. وتهدف الورشة التي تعقد على مدى يومين إلى بناء القدرات لدى المشاركين في شأن المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية لإبرام اتفاقية تسهيل التجارة، وفي شأن بناء النافذة الواحدة لتسهيل التجارة، والكلف المرتبطة بالبنى التحتية للتجارة وتحقيق الالتزام باتفاقية تسهيل التجارة بعد إقرارها، وقياس أداء تسهيل التجارة وتحقيق الفعالية في الأداء الجمركي بغرض خفض كلفة التجارة، والارتباط بين تسهيل التجارة ولوجستيات النقل.

إيطاليا : تدفع 40 مليار يورو لشركات القطاع الخاص

وافقت حكومة تصريف الأعمال في إيطاليا على مرسوم لسداد نحو 40 مليار يورو (52 مليار دولار) من مستحقات شركات القطاع الخاص على الدولة وذلك على مدى الاثني عشر شهرا القادمة. ويهدف القرار إلى توفير السيولة للشركات التي تشتد حاجتها إليها ومعالجة ركود اقتصادي عميق. وقالت الحكومة إنها ملتزمة بعدم مخالفة سقف العجز المقرر من جانب الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت: أنها ستراقب الوضع وأن وزارة الاقتصاد ستكون قادرة على تبني إجراءات تصحيحية إذا اتجه العجز لتجاوز سقف احترازي يبلغ 2,9٪. وسيوفر الائتمان الذي سيتم سداده على مدار العامين القادمين تيسيرا للشركات هي في أمس الحاجة إليه ،حيث طالما اشتكت من التأخير بسبب البيروقراطية البطيئة.

تونس: تطلب 500 مليون دولار قرضاً من البنك الدولي 

أعلنت الحكومة التونسية أن البنك الدولي وافق على إقراضها 500 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية. وأكدت الحكومة في بيان أن رئيس الحكومة علي العريض اجتمع مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير المكلف في المغرب العربي سيمون غراي بحضور الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعدي ووزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري. وأشار السعدي إلى أن وفد البنك نقل لرئيس الحكومة موافقته على منح تونس قرضاً بـ 500 مليون دولار في إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية الذي انطلق عام 2011. يُذكر أن البنك الدولي كان قد  أقرض تونس 500 مليون دولار عام 2011 في إطار مساندته للبلد بعد الثورة.