كشف مسؤول في الموانئ العراقية عن "عزوف" ناقلي البضائع عن المنافذ الجنوبية وتحولهم إلى منافذ إقليم كردستان، عازياً ذلك الضوابط الصارمة التي تتعلق بالسيطرة النوعية للتأكد من سلامة المواد الموردة وعدم اعتمادها مثلها بالإقليم، في حين أعرب مسؤول بوزارة ال

كشف مسؤول في الموانئ العراقية عن "عزوف" ناقلي البضائع عن المنافذ الجنوبية وتحولهم إلى منافذ إقليم كردستان، عازياً ذلك الضوابط الصارمة التي تتعلق بالسيطرة النوعية للتأكد من سلامة المواد الموردة وعدم اعتمادها مثلها بالإقليم، في حين أعرب مسؤول بوزارة التجارة عن ارتياحه لسير العمل في الموانئ والإجراءات التي تطبقها حرصاً على سلامة المواطنين.
وقال مدير ميناء أم قصر جنوبي البصرة صفاء عبدالحسين، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المدة الأخيرة شهدت عزوف العديد من موردي البضاعة عن المنافذ البحرية العراقي الجنوبية من جراء الضوابط الصارمة المعتمدة فيها وتطبيق قانون التعرفة الجمركية وشرط توفر شهادة المنشأ وخضوع البضاعة للفحص والسيطرة النوعية وأجهزة السونار للكشف عن التلوث الإشعاعي"، مشيراً إلى أن "عدم اعتماد مثل تلك الإجراءات في منافذ شمالي العراق جعل موردي البضائع يتجهون نحو إقليم كردستان".
وأضاف عبد الحسين، أن "الموانئ العراقية تشكل منافذ بحرية غاية في الأهمية للنهوض بالواقع الاقتصادي واستقطاب الإيرادات عن طريق دخول البواخر المحملة بأنواع البضائع"، لافتاً إلى أن "ميناء أم قصر شهد استقبال مواد الكثير من عقود وزارات الدولة كالتجارة والكهرباء، وتقديم التسهيلات لها".وأوضح مدير ميناء أم قصر جنوبي البصرة أن "عمل الموانئ لا يقتصر على وزارات الدولة إنما تم التعاقد أيضاً مع الشركات النفطية الاستثمارية وتهيئة أرصفة الميناء لتمكينها من إدخال معداتها لأن الموانئ ما تزال تعمل على وفق نظام العقود".
يذكر أن الأسواق العراقية تعج بمختلف أنواع السلع والبضائع من كل حدب وصوب، التي تفتقد للاشتراطات النوعية المطلوبة، مما أدى إلى مطالبة جهات شعبية وصحية ورسمية عديدة بضرورة اعتماد ضوابط أكثر تشدداً لفحص المواد المستورد حفاظاً على سلامة المواطنين والاقتصاد الوطني في آن معاً.  
من جانبه قال منسق وزارة التجارة في ميناء أم قصر، إن "التسهيلات التي تقدمها الموانئ لوزارات الدولة أفضل من تلك التي تقدم للناقلين وموردي البضائع من الخارج".
وذكر جواد درويش أن "الوزارة تورد مفردات البطاقة التموينية عن طريق المنافذ البحرية نظراً لحجم البضاعة الكبير وسهولة نقلها عبر البحر فضلاً عن الخدمات والتسهيلات في الموانئ"، معتبراً أن "مفردات البطاقة التموينية تعفى من التعرفة الجمركية لكنها تخضع لشرط شهادات المنشأ على ناقليها". وأوضح درويش، أن هنالك "ثلاث بواخر تحمل مادة السكر ما تزال في الانتظار حتى يتم تهيئة رصيف مخصص لها لأن باقي الأرصفة تعمل لصالح وزارة الكهرباء أو للشركات النفطية"، مؤكداً أن "نقل مفردات البطاقة التموينية عن طريق الموانئ أفضل كونها تخضع لضوابط الفحص والسيطرة النوعية لبيان صلاحيتها". وكشف قال منسق وزارة التجارة في ميناء أم قصر، عن "ضبط حمولات غير صالحة للاستهلاك مؤخراً بعد إخضاعها للفحوص"، وتابع لقد "تم منع البواخر التي وردتها من تفريغ الحمولة حفاظاً على سلامة المستهلك العراقي". وكان وزير التخطيط  والتعاون الإنمائي العراقي، علي يوسف الشكري، افتتح في (السابع من شباط 2013)، مختبر للتقييس والسيطرة النوعية في البصرة، مبيناً أنه سيفحص البضائع الداخلة للعراق عبر المحافظة بما يغني عن الاستعانة بالشركات الأجنبية في هذا المجال، في حين اعتبرت إدارة المحافظة أن المختبر يشكل "تحدياً للوقت وتجاوزاً للروتين".
وأكد الشكري، خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش افتتاح المختبر، وحضرته (المدى برس)، أن المختبر هو الأول من نوعه في البصرة لفحص المواد الغذائية والانشائية، مشدداً على أنه لا يخص المحافظة فقط، بل عموم البلاد لأن البصرة تشكل نقطة دخول البضائع الموردة للعراق بحكم موقعها الحدودي وكونها المنفذ البحري الوحيد للبلاد.
وأوضح الوزير أن الوزارة تخطط لافتتاح مختبر آخر في مدينة الكوت، (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، للسيطرة على المواد الداخلة من منفذها الحدودي مع إيران لإحكام السيطرة على حركة البضائع.
في حين اعتبر محافظ البصرة، خلف عبد الصمد، الذي رافق وزير التخطيط في افتتاح المختبر، أن وجود مختبر لفحص البضاعة الواردة للعراق في البصرة يشكل "تحدياً للوقت وتجاوزاً للمشاكل الروتينية" التي تتعلق بانتظار النتائج التي تصدر في العاصمة بغداد، معرباً عن ثقته بملاكات المحافظة وقدرتها على القيام بفحص البضائع بكفاءة.