عشر سنوات مضت على سقوط الصنم كانت حافلة بالأحداث الاقتصادية، منجزات وإخفاقات، تستحق المرور عليها ودراستها والإفادة منها، لتكون منطلقا جديدا لنهضة اقتصادية شاملة لمصلحة الوطن والمواطن. وعسى ان تتصافى جميع القوى السياسية والاجتماعية من اجل العمل على تح
عشر سنوات مضت على سقوط الصنم كانت حافلة بالأحداث الاقتصادية، منجزات وإخفاقات، تستحق المرور عليها ودراستها والإفادة منها، لتكون منطلقا جديدا لنهضة اقتصادية شاملة لمصلحة الوطن والمواطن. وعسى ان تتصافى جميع القوى السياسية والاجتماعية من اجل العمل على تحقيق ذلك. فخلال هذه الفترة تم إصدار التشريعات والقوانين الاقتصادية التي يمكن أن تكون قاعدة أساسية لتوجيه وتنظيم عمل الدولة، الدستور، قانون ادارة اموال الدولة والدين العام، قانون البنك المركزي العراقي، قانون المصارف، قانون الاستثمار، وقوانين اخرى كثيرة تهتم بتنظيم العمل الاقتصادي. وفسح في المجال لعمل الكثير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاقتصادية، التي قامت بنشاطات مهمة في مجال التوعية الاقتصادية، وإصدار الكثير من التوصيات المهمة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
خلال هذه الفترة تم التخلص من التضخم الجامح تدريجيا، وزيادة الثقة بالعملة الوطنية وارتفاع قيمتها الداخلية والخارجية، وزيادة الاحتياطي السيادي من حوالي الصفر الى حوالي 70 مليار دولار. وهذا ما يعبر عنه في كثير من الأحيان بالاستقرار الاقتصادي. وبالمساعدة الدولية تم تخفيض ديون العراق الخارجية التي بلغت حوالي 125 مليار دولار، التي ورطنا بها النظام المندثر، بمعدل 90%، إذا ما احتسب معدل التخفيضات والإعفاءات الكاملة، عدا ديون الكويت والسعودية، واستطاع العراق تخفيض نسبة التعويض السنوية الى الكويت الى 5% بدلا من 30%. وفي الوقت نفسه استطاع العراق أن يرفع من قدرته المالية بالتوسع في إنتاج النفط وتصديره، وهناك آفاق كبيرة لتطوير هذه القدرة في المستقبل القريب. وارتفعت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الى أرقام مضاعفة، فارتفع معدل حصة الفرد العراقي من هذا الناتج إلى خمسة أضعاف، من حوالي 800 دولار إلى حوالي 4000 دولار في السنة. كما ارتفع مستوى معيشة فئات معينة من المجتمع العراقي وهم بالذات فئة الموظفين، وخصوصا كبارهم، وفئة العاملين بالتجارة (وبالذات الطفيليين والجشعين منهم) وفئات أخرى معروفة.
كل هذه انجازات لا يستطيع احد أن ينكرها او يقف ضدها، ويحق للعراق ان يفتخر بها. ولكن، وهي لكن كبيرة، فرغم كل الإيرادات التي دخلت العراق التي بلغت أكثر من 600 مليار دولار، منها 480 مليار دولار من إيرادات النفط، إلا أن الصراعات السياسية على هذه الكعكة الكبيرة التي تمثل السلطة المالية والاجتماعية والاقتصادية لكل من يسيطر عليها كلها او بعضها، أدت إلى المحاصصة السياسية والطائفية والاثنية والى حتى وصلت الى المطالبة بالتوازن الوظيفي بينها، وابعاد الكفاءات وتغييب مبدأ تكافؤ الفرص، ومن ثم وضع الرجل غير المناسب في الوظيفة، وارتفع عدد الموظفين لدى الدولة الى أكثر من 4 ملايين إنسان، إضافة إلى عدم تنفيذ الدستور وقانون إدارة أموال الدولة والدين العام، وعدم تحقيق الرقابة على كيفية استخدام أموال الشعب، ووضع جميع الدراسات والسياسات التي تم صياغتها بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وجميع التوصيات التي قدمها المختصون المحليون والأجانب على الرفوف المنسية، مما أدى الى تفشي وتجذر الفساد الإداري والمالي الموروث اصلا، وضياع وهدر الكثير من الأموال، التي كان يجب تخصيصها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم يتم القضاء على البطالة، التي تبلغ حوالي 4,5 مليوني إنسان، او الفقر، بل ساء الامر وظهرت فئة المعرضين للمجاعة التي تبلغ مليون إنسان، حسب أرقام وزارة التخطيط والتنمية، ولم يتم حل مشكلة البطاقة التموينية، وارتفع عدد الأميين إلى أكثر من 5 ملايين إنسان، ولم يتم حل مشكلة الكهرباء، التي هي اساس التنمية البشرية والاقتصادية، وحتى الان لم يتم حتى التفكير بحل هذه المشكلة للقطاعات الانتاجية او الخدمية، حسب تصريحات وزارة الكهرباء، رغم انه تم صرف حوالي 37 مليار دولار عليها، منها 21 ملياراً لأغراض إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة. وتدهور الإنتاج الصناعي والزراعي وتدنت حصتهم في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع حجم الاستيراد الى 64 مليار دولار عام 2011 بعد ان كان 9,6 عام 2003، بما ذلك برنامج النفط مقابل الغذاء، وحتى الآن يشكو القطاع الخاص الإنتاجي من الإهمال، وكذلك القطاع العام، وحتى الآن لم تحل مشكلة تزويد المواطنين بالماء أو تمتعهم بخدمات البنى التحتية.
هنيئا لسياسيينا المتصارعين بفوزهم بأموال الشعب وتقسيمها بينهم والتابعين والموالين لهم، بهذه الانجازات الكبيرة، وهنيئا للدول الأخرى بأموال العراق التي ذهبت لتنميتهم، وهنيئا للشعب العراقي على سباته وتدهور أوضاعه وعيشه في الفقر والبطالة، وعاش العراق فقيرا مدقعا، محروما من كل الخدمات التي ينتظرها ومن التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، تابعا للسياسيين الفاسدين ومعتمدا عليهم، منتظرا تفضلهم بأمواله التي نص عليها الدستور.
