بعد عشر سنوات من دخول القوات الأميركية  الى العراق وما تبعه من تغيرات كبيرة شهدها الواقع السياسي  ، يثار السؤال المهم ، ترى هل حصل تغيير في الاقتصاد العراقي ، ومدى التطور الذي حصل في بنية هذا الاقتصاد الذي عانى من آثار الحروب والحصار لعقود

بعد عشر سنوات من دخول القوات الأميركية  الى العراق وما تبعه من تغيرات كبيرة شهدها الواقع السياسي  ، يثار السؤال المهم ، ترى هل حصل تغيير في الاقتصاد العراقي ، ومدى التطور الذي حصل في بنية هذا الاقتصاد الذي عانى من آثار الحروب والحصار لعقود طويلة ؟، هل هذا التطور  بمستوى تطلعاتنا أو اقترب مما كنا نصبو إليه ؟ وأن نتوقف ملياً لتقييم ما حصل وما يجري الآن وما تشهده البلاد  من تحديات ومخاطر وأزمات انعكست سلباً على كل جوانب المشهد الاقتصادي.  يرى مختصون من مختلف القطاعات الاقتصادية أن ما جرى خلال العشر سنوات الماضية من تغيرات طرأت على المشهد الاقتصادي برمته كانت مخيبة للآمال حسب تعبيرهم .
وقالوا في أحاديثهم للمدى " القطاعات الاقتصادية مغيبة عن الموازنات العامة عدا النفط حيث يعتمد عليه بنسبة تزيد عن 95% في الموازنات العامة، مشيرين الى انخفاض مستوى القطاع الزراعي بنسبة كبيرة جداً برغم وجود المقومات الأساسية للنهوض بالزراعة فضلاً عن تراجع مستوى القطاع الصناعي تراجعاً ملموساً في جميع مفاصله جراء الانفتاح على السوق الخارجية وغياب الدعم الحكومي للمنتجات المحلية إضافة الى تفاقم المشكلات الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة وأزمة السكن والطاقة .وأوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان بأن الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 يسير بشكل عشوائي وفوضوي بحيث لم تحدد معالمه هل هو اقتصاد حر أم مركزي .
وقال أنطوان  " كنا نأمل من الحكومات المتعاقبة خلال العشر سنوات أن تحقق قفزات نوعية على مجمل القطاعات الاقتصادية وأن تحل بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بكل قطاعاته المختلفة وفي مقدمها البطالة المزمنة ومشكلة السكن المتعاظمة فضلاً عن إيجاد طريقة مناسبة لحل معضلة السكن" ،مبيناً أن "القطاع الخاص لم يؤخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الاقتصادية والنهوض حيث وضعت خطة من قبل وزارة التخطيط ولم يجرِ الالتزام بها من قبل الحكومات المتعاقبة .
وأضاف " حصلت قفزات نوعية خلال الفترة  في القطاع النفطي من حيث النمو في الاستثمارات النفطية التي أعانت البلاد على تمشية أموره لكن برغم تجاوز الواردات النفطية حاجزالـ 100 مليار دولار سنوياً إلا أنها لم تسخّر لتطوير القطاعات الإنتاجية في البلاد  .
وأشار الى أن هذه الفترة شهدت استدراج شباب الريف الى المدينة من خلال تعيينهم في القطاعات الأمنية بدل أن تسخر طاقات هؤلاء الشباب لخدمة الريف من خلال بناء قطاع زراعي متين بإمكانه أن يسد حاجة السوق من المنتجات الزراعية .
ودعا الى ضرورة وضع ستراتيجية لمسيرة الاقتصاد العراقي وتفعيل دور القطاع الخاص الحقيقي وتحجيم دور الطفيليين من التلاعب بالاقتصاد  فضلاً عن الحد من السياسة الاستهلاكية غير المنضبطة .
من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم بأن التركيز خلال هذه الفترة جرى على تحويل البلد الى الريع النفطي من خلال الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية، فما يحدث في الوقت الحاضر هو أننا استطعنا أن نصدر كميات كبيرة من النفط مستغلين ارتفاع الأسعار وبعدها تذهب الواردات النفطية الى الموازنات التشغيلية.
وأضافت سميسم  "بعد عام 2003 شهدت بغداد اجتماعات لمدة 23 أسبوعاً تدار من قبل البنك الدولي والسفير الأميركي والبريطاني حيث ركزت على ضرورة أن يسير العراق باتجاه السوق الحر ويعطي الحرية الكاملة للقطاع الخاص وينشئ هيئات مستقلة مع التركيز على استقلالية السياسة النقدية لكن ما حدث خلال العشر سنوات مغاير للطموحات المطروحة آنذاك.وتابعت " لا توجد مساحة كافية لعمل القطاع الخاص في العراق فقانون الاستثمار معلق وهيئة الاستثمار بدل أن تكون هيئة مستقلة ترويجية أصبحت في الوقت الحاضر حكومية .
 الحكومة لا تثق بالمصارف الأهلية
في غضون ذلك أشار الخبير المصرفي عبد العزيز الحسون الى أن ساحة العمل المصرفي في البلاد بحاجة الى تعديل مساراتها وانعكاساتها فان مشكلة البنك المركزي أثرت بشكل كبير على البيئة المصرفية في البلاد .
وقال الحسون " إن المصارف الخاصة بالذات تعاني من مشكلة كبيرة تكمن في عدم تعامل الدوائر الحكومية معها وهذا شيء غريب لم يحدث في كل دول العالم ،مبيناً "أن المصارف الأهلية مجازة من البنك المركزي وتعمل تحت إشرافه ومراقبته .وأضاف " ان أزمة البنك المركزي أثرت بشكل كبير جداً على أداء العمل المصرفي في العراق إضافة الى الأزمات السياسية التي يعاني منها البلد في الوقت الحاضر.
الصناعة تتعرض للمؤامرة
الى ذلك لفت الخبير الصناعي عامر الجواهري الى أن القطاعات الصناعية في البلاد تعرضت الى انتكاسة حقيقة بعد عام 2003 بسبب مؤامرة بعض الجهات على الصناعة الوطنية من خلال تدميرها عن طريق إغراق السوق المحلية بسلع مستوردة . وقال الجواهري " إن القطاع الصناعي في البلاد قد تعرض الى المؤامرة من بعض الجهات فمن يريد أن يصدر سلعة للعراق ليس من مصلحته أن تنهض الصناعة، مشيراً الى غياب الإدارة الحريصة والجادة على القطاع الصناعي .وأضاف أن " القطاع التجاري نجح في الحد من تطور القطاع الصناعي بقصد أو بعدم قصد حيث جلب السلع والبضائع المستوردة بأبخس الإثمان .
القطاعات السياحية مهملة
من جانبه ، بين الخبير السياحي مجيد العزاوي بأن القطاعات السياحة في البلاد تعرضت بعد عام بضرر واضح  جراء  الغموض في السياسة السياحية للبلاد فضلاً عن التغيرات التي طرأت على الهيكلية التنظيمية للقطاع السياحي المتمثلة في هيئة السياحة سابقاً حيث حولت الى وزارة دولة وهذه التغيرات أثرت بشكل سلبي على المسيرة السياحية للبلاد . وقال العزاوي " بالرغم من أهمية القطاعات السياحية في البلاد وتعددها كالسياحة الثقافية والدينية والترفيهية إلا أن الحكومة لم تمنحها الاهتمام الكامل  وأضاف " يجب أن تعتمد الحكومة على القطاع الخاص للنهوض بالواقع السياحي في البلاد  وأن تقدم له الدعم عن طريق توفير بنية تحتية داعمة للاستثمار فضلاً عن تشريع قوانين مبسطة تخدم النشاط السياحي في البلد لأن نشاط الاستثمار السياحي في الوقت الحاضر مطلوب لتنمية فالاستثمار متراجع للظروف السياسية التي تمر بها البلاد .
انفلات السوق وتحسّن المستوى المعيشي
وفي السياق ذاته قال الباحث في شؤون السوق سالم البياتي إن "التغير الذي تعرضت له البلاد بفعل القوة كشف صورة عدم التوازن وأظهر صراعات سياسية انعكست على الجانب الاقتصادي حيث فقدت الكثير من القطاعات الاقتصادية إمكاناتها وتراجع عن مستوى أدائها .وأضاف " هنالك تحسن في المستوى المعيشي للفرد جراء انفتاح السوق العراقية على الدول الأخرى وتنوع البضائع ولكن هذا التنوع بقدر ما هو ايجابي في إشباع حاجة المواطن تحول الى ضرر كبير للصناعة الوطنية .
وتابع "أن الموازنة في الوقت الحاضر هي مصاريف تنفق بدون أي جدوى اقتصادية، داعياً الى ضرورة أن تستثمر أموال الموازنة بالانفتاح على دول العالم وإمكانية الوصول الى تجارب الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي وأن تكون مقومات العيش الكريم للمواطن من أولويات الموازنة العامة .
ولفت الى ضرورة أن نسعى الحكومة  الى تطوير المهارات وأن تعطي للقطاع الخاص المساحة الفاعلة من أجل تعزيز قدراتنا الاقتصادية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة .
فشل إقرار قانون النفط والغاز
الى ذلك، قال الخبير النفطي عمرو هشام إن القطاع النفطي بعد 2003 ورث تركة ثقيلة من اعمال العنف والتخريب إضافة الى الاستهداف الذي تعرض له القطاع عن طريق ضرب الأنابيب النفطية واستهداف الطواقم المتخصصة فضلاً عن غياب العلاقة بين الإقليم والمركز وضعف الأطر التشريعية وفي مقدمتها عدم إقرار قانون النفط والغاز .
وأضاف "في ظل فشل إقرار قانون النفط والغاز وضعف إمكانية الكوادر الوطنية للنهوض بالصناعة الوطنية حيث اتخذت وزارة النفط خطوة في اتجاه جولات التراخيص وبدأت زيادة الإنتاج النفطي .