كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن إكمال مسودة قانون مجلس المياه الوطني، وسلمتها الى البرلمان للتصويت عليه، مؤكدة ان تبني هذا القانون يأتي في ظل تجاوز دول الجوار على المياه العراقية ،فيما دعا خبراء متخصصون في الشأن الزراعي الى إدخال التقنية الحدي

كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن إكمال مسودة قانون مجلس المياه الوطني،

وسلمتها الى البرلمان للتصويت عليه، مؤكدة ان تبني هذا القانون يأتي في ظل تجاوز دول الجوار على المياه العراقية ،فيما دعا خبراء متخصصون في الشأن الزراعي الى إدخال التقنية الحديثة في الزراعة للحد من هدر المياه .

وقال عضو اللجنة هادي الياسري ان:" مسودة قانون مجلس المياه الوطني جاءت بعد ان فاقت تجاوزات دول الجوار كل الأعراف الإنسانية والاتفاقات الدولية والتي منها اتفاقية 97 وجميع مذكرات التفاهم ومنها مذكرة عام 48.مبيناً ان تركيا تجاوزت على مياه العراق من خلال سعيها المستمر في إنشاء السدود حتى بلغت تجاوزاتها على المياه نسبة 65 بالمئة..

وأضاف في تصريح للمدى أمس أن:" مسودة هذا القانون تتبنى ستراتيجية موحدة من شأنها تحديد وتأمين حصص العراق من المياه الدولية المشتركة ،كما ترسم سياسة وطنية لحماية المواد المائية والحفاظ عليها لضمان استغلالها وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين الأقاليم والمحافظات والقطاعات المستخدمة في الزراعة.

وتابع " من المؤمل ان تشهد  الجلسة المقبلة لمجلس النواب التصويت على القانون

بعد ان تمت دراسته دراسة مستفيضة, وتم عرضه على عدة جهات متخصصة ،

وتوقع ان يسهم هذا القانون في حل الكثير من مشاكل المياه على الصعيد الداخلي والخارجي.  

في غضون ذلك ركز وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي على أهمية إدخال التقنيات الزراعية الحديثة للحد من هدر الثروة المائية وكذلك لمضاعفة المحصول

وقال الجميلي للمدى: في الفترات الأخيرة أصبحت شح المياه عاملاً مؤشراً ومحدداً للزراعة في العراق. وخصوصاً نتيجة التوسع الأفقي في المساحات المزروعة ،لذا بات التوجيه للزراعة بالتأكيد على التوسع العمودي وزيادة الغلة في الدونم لرفع كفاءة استعمال المياه لافتاً الى ان الوزارة اهتمت في نشر تقنيات الري الحديثة.

وأضاف  " هنالك مشروع واسع بهذا المجال من المؤمل ان يغطي ثلاثة ملايين دونم ويشمل بشكل اساس محصول الحنطة وستقدم اجهزة الرش الحديثة المدعومة من قبل الدولة موضحاً ان ذلك يهدف الى ترشيد الاستهلاك في المياه.      

الى ذلك ذكر الخبير الزراعي عبد الحسين الحكيم بان مشكلة المياه في العراق لا تكمن في قلتها فقط. وإنما في كثرة أملاحها وهي بالتالي تؤثر على التربة وتحد من صلاحيتها للزراعة اضافة الى ان منظومات الري والبزل بحاجة الى اعادة نظر في صيانتها واستعمالاتها.

وقال الحكيم للمدى  أن: "هذه الشبكات صممت سابقاً في وقت كانت فيه المياه غزيرة وكثيرة. أما الآن لدينا شح في المياه  وان هذه الشبكات غير مبطنة وتتسبب في الكثير من الضايعات المائية والتي تسهم فيها حالات التبخر أثناء خزنها في السدود.

من جانبه أوضح الخبير الزراعي  منعم درويش بان: شح المياه لم تعد تشكل سبباً رئيساً لمعوقات الزراعة. وانما تكمن في تخلف القطاع الزراعي

وقال درويش للمدى ، ان:" الاملاح في المياه لا تشكل مشكلة كبيرة فهناك الكثير من المحاصيل الزراعية تتحمل درجة ملوحة كبيرة وعالية كالزيتون مثلاً وغيره. ثم ِأننا يمكننا الاعتماد على المياه الجوفية من خلال حفر الآبار.

وتابع: المشكلة تكمن في عدم العزم للعمل من قبل الفلاح الذي فهو لم يعد يرى الزراعة مجدية له برغم توفير الدعم من خلال منح القروض والشتلات والتسهيلات الأخرى. لكنه ليس ذلك الفلاح الذي كان يقبل على الزراعة برغبة وهمة.

واضاف: ومن الاسباب الأخرى التي أثرت على القطاع الزراعي كذلك هو إغراق السوق بسلع مستوردة من المحاصيل الزراعية المنوعة.