معه كنا او عليه، فإن الموضوع لا يتعلق بالعواطف. لقد اصبح موضوع الاجتثاث عائقا امام السلم الاهلي. ولازلت اتذكر مقالين كتبهما اثنان من ابرز اولاد المراجع الشيعة هما من اهم المواقف في هذا المجال.
قبل ٣ اعوام كتب السيد جعفر محمد باقر الصدر، الذي مرت امس ذكرى رحيل والده كقائد عراقي نبيل جاهر برفضه لنهج صدام حسين وتعرض لابشع جريمة... جعفر كتب ان والده وعمته الشهيدة بنت الهدى، قدما حياتهما من اجل مستقبل مستقر مليء بالسلام لشابات وشباب العراق. واذا كان ثمن السلام هو العفو عن قادة النظام السابق مثل سلطان هاشم وطارق عزيز، فان جعفر وأسرته لا يترددون في قبول اي خطوة تعزز السلام.
وبالتزامن مع جعفر، كتب حيدر عبد المجيد الخوئي سليل الاسرة المعروفة، كلاما مشابها، ذكر فيه ان ارواح الشهداء ستظل تشعر بالالم طالما ظل العراق يتناحر ويتخاصم بسيل من الدم والكلمات الموجعة، دون ان يتفرغ لمتطلبات استقراره. كان هذا عام ٢٠١٠.
مواقف المجلس الاعلى والتيار الصدري واحمد الجلبي وقادة شيعة بارزين، بل والمرجعية نفسها، كانت تصر على الانصات لمطالب المتظاهرين في المنطقة الغربية عام ٢٠١٣. وقد تحدث الصدر بوضوح انه ليس مع إلغاء كامل للاجتثاث، لكنه مع تعديل كبير يرفع الظلم ويهدئ النفوس.
لقد تكونت فرصة فهم طيبة سياسيا، للانتهاء من هذا الجدل الذي يعقد السلام الاهلي بين شيعة البلاد وسنتها. لكن لا احد استثمر هذه الفرصة بشكل مناسب.
فأولا بقينا نضيع في الشعارات لا المعلومات، فريق يصرخ بأنه مظلوم بالاجتثاث، وفريق يقول انه لا يريد عودة الظالمين الذين جرى اجتثاثهم، الى السلطة.
لكن لا البرلمان ولا الحكومة ولا القضاء، ولا مراكز القوى المعارضة والمؤيدة، حاولوا ان يقدموا لنا دراسة وافية تفرش قاعدة بيانات عن عدد ونوع المشمولين بالاجتثاث، والاثار الاجتماعية والسياسية المترتبة عليه. كي نتمكن من فهم جيد لظلامة المظلوم، ومخاوف المعترض. بقينا عالقين في عموميات اتهامية من الطرفين.
وثانيا فإن التوقيتات جاءت مشوهة. فقبيل الانتخابات باسبوعين، سيتعرض كل حزب شيعي لاحراج كبير امام خصومه لو اراد تعديل موقفه من ملف خطير شعبيا كالاجتثاث، سيتيح للاخرين استغلاله ضده. وقد كان ممكنا فتح نقاش جدي حول الموضوع غداة اندلاع التظاهرات، الا ان السلطان صار يرمي المحتجين بالنعوت "الفقاعية" قبل ان يجد نفسه امام خيار رهيب بالرضوخ لمطلب جمهور عنيد لم يعد الى المنزل منذ ١٠٠ يوم او اكثر ومصمم على التظاهر بقوة.
بعد كل ما جرى يسأل كثيرون: ما قيمة موافقة المالكي على الغاء تاريخي لملف الاجتثاث بعد ان خربت سياسته كل العلاقات الوطنية؟ وهل بقي المالكي صالحا لاتخاذ قرار كهذا؟
لقد سبق له بمناسبة قرار كبير كالانسحاب الامريكي، ان اتخذ اجراء ايجابيا حين اشرك كل الكتل السياسية بمناقشات رفيعة قبل ان يحزم امره. لكنه منذ ذلك اليوم عاد يتصرف يمفرده دون اشراك الاخرين.
ان جزءا كبيرا من اعتراضات الشيعة واعتراضات غيرهم على اقفال ملف الاجتثاث نهائيا، ليس سببه عدم رغبتهم بالتخلص من هذا العبء السياسي، بل لطريقة المالكي في صناعة السياسات. كأنه يريد الفراغ سريعا من قضية تاريخية خطيرة ويلقيها "براس البرلمان" ويخلص من مسؤوليتها. بينما تحرص اي قيادة مسؤولة على اشراك كل مراكز القوى في صناعة موقف حساس كهذا، لضمان ان يكون قرارا للامة كلها واعلانا وطنيا للتصالح، لا مجرد ملف عادي يناقشه المالكي مع نفسه ويمنح شرف اعلانه للدكتور صالح المطلك الذي صار يعاني هو الاخر من عزلة محزنة.. سلبت منه فرح ان يحتفل باعلان التطور المفاجئ في ملف الاجتثاث، وجعلته كمن يزف خبرا كبيرا دون ان يصفق له احد. ان الخطأ العراقي يحصل دوما في شكل الاخراج.
لم يعد احد يقبل عودة الصداميين الى الحكم، والاهم ان لا احد يمكنه ان يصدق امكانية ذلك، الا حين يريد السلطان الضحك علينا، وهو الذي تحيطه مظاهر "صدامية" بامتياز.
اذن فالامر حساس ولم يعد وقت لتأجيل مناقشته. لن يحله تبادل اللعنات بين المالكي وخصومه. وهو ملف محاط بانعدام ثقة رهيب. المطلوب طرح القضية لنقاش صريح جدا، نستعيد فيه اهمية ان نبدأ العقد الثاني بعد صدام بتفاهمات متماسكة. لا يوجد عراقي راغب في احياء الذكرى العشرين لسقوط صدام حسين، وسط نقاشات مشابهة، ستشغل الامة وتشاغلها عن حياتنا المخربة بأخطاء "المخرجين".