أعلن مجلس محافظة بابل أول من أمس مناقشته خطة جديدة تعتمد على تقليص النفقات بما يتناسب مع إمكانات المحافظة، مؤكدا مصادقته في جلسة استثنائية على تخصيصات جامعة بابل والمديرية العامة للتربية والبالغة 147 مليار دينار عراقي، ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 201

أعلن مجلس محافظة بابل أول من أمس مناقشته خطة جديدة تعتمد على تقليص النفقات بما يتناسب مع إمكانات المحافظة، مؤكدا مصادقته في جلسة استثنائية على تخصيصات جامعة بابل والمديرية العامة للتربية والبالغة 147 مليار دينار عراقي، ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2013، فيما انتقد عدد من الأعضاء "ارتفاع سقف الموازنة" لهذا العام".

وقال رئيس لجنة الإعمار في المجلس حامد الملي في حديث لـ(المدى برس)  أن "المجلس  ناقش خطة تنمية الأقاليم لعام  2013 التي تأخرت  كثيرا  وكان المفروض المصادقة عليها نهاية العام الماضي إلا أن المجلس قام بإعادتها لديوان المحافظة لكثرة المشاريع التي سوف تثقل المحافظة".

وأضاف الملي أن المجلس قرر "تأجيل المصادقة على خطة تنمية الأقاليم لهذا العام إلى ما بعد الانتخابات المحلية"، وعزا سبب التأجيل إلى "عدم وجود أعضاء هيئة المشاريع وخطة التنمية في المحافظة  لأنهم المسؤولون عن إعداد خطط التنمية".

وأوضح الملي أن "المحافظة تمتلك الآن أموالاً تقدر بـ"625 مليار دينار تجمع من موازنتها لهذا العام والمبالغ المدورة من العام الماضي ومبالغ منحتها وزارة التخطيط"، مبينا "لكن الخطة المعدة من المحافظة تحتاج إلى (800 مليار) دينار  ماعدا الطرق الريفية وهناك مشاريع مستمرة من العام الماضي  تتجاوز ترليون و400 مليار دينار".

وبين الملي أن المجلس قرر " توزيع الأموال الموضوعة في الخطة على كل القطاعات و الوحدات الإدارية  في المحافظة  وحسب النسب السكانية ودرجة المحرومية بعد أن تم استقطاع 20 % من المبلغ  لإنشاء مشاريع ستراتيجية ومشاريع تخدم عموم المحافظة".

وأضاف الملي انه "تمت مناقشة مشاريع التربية والتعليم وخصص لها  مبلغ (56) مليارا من تنمية الأقاليم إضافة الى مبلغ 91 مليارا من وزارة التربية أي ما مجموعه 147 ملياراً لبناء تسع مدارس  و18 صفاً في جميع الوحدات الإدارية وتأهيل البعض لحاجة المحافظة لها".

وبين أنه "كان هناك إجماع على دعم مشروع جامعة بابل بإيصال الماء الخام الى مجمع الماء الموجود داخلها وتمت إضافة مبلغ 5 مليارات للجامعة إضافة الى المشاريع الموجودة أصلاً في الخطة المصادق عليها من تنمية الأقاليم والتي تتكون من إنشاء بناية مختبرات لكلية طب الأسنان بمبلغ مليارين ونصف المليار وبناية قسم الحاسبات والانترنت التقني  وإنشاء مجاميع صحية في معهد بابل التقني وكلك كافتريا الأساتذة والطلبة للكلية التقنية في المسيب"، موضحا أن "المجموع الكلي لكلف مشاريع التعليم العالي ضمن خطة المحافظة لعام 2013 بلغت نحو 10 مليارات دينار".

من جانبه انتقد رئيس لجنة الخدمات حسان محرج في حديث لـ(المدى برس) "ارتفاع سقف موازنة العام الحالي"، مؤكدا أن "الميزانية بقيمتها الحالية ستعيد الفوضى من جديد  لنطاق المشاريع.

وأشار محرج الى انه "إذا أقرت هذه المشاريع بهذا السقف العالي فسوف تتسبب بمشكلة كبيرة للحكومة المحلية المقبلة وتستمر الفوضى من الحكومة الحالية التي كلفت المحافظة الكثير من الجهد والمبالغ"، محملا  "المحافظة أسباب هذه الفوضى وهذا التعطيل في إقرار ميزانية عشوائية باعتبارها السلطة التنفيذية ولزما عليها  أن تتعاون مع الدوائر المعنية لإعداد  خطة مدروسة ومتكاملة".

وأضاف محرج أن "المحافظة لا تملك الرؤية الواضحة والتخطيط الجيد في إعداد الموازنات الخاصة بالمحافظة  والتي اعتمدت على كثرة المشاريع ليتسنى إكمال إنفاق التخصيصات السنوية من خلال السلف التشغيلية أو نسب الانجاز المتدنية لكل مشروع وعدم وجود شركات ذات كفاءات عالية في التنفيذ".

وأكد أن "هذه الآلية كلفت المحافظة الوقت والجهد وسببت تلكؤ المشاريع بشكل واضح ولتلافي هذه المشاكل كادنا خلال هذا العام على تقليص المشاريع لتلافي الفوضى بسبب كثرة المشاريع لأننا ورثنا من الأعوام السابقة مشاريع مستمرة ومبالغها تقدر بترليون وأربع مئة وعشرين ملياراً وعلى المحافظة تنفيذها وتسريع المتلكئ منها بشكل صحيح من خلال الضغط على الدوائر والشركات المعنية".