أكدت محافظة ديالى، أمس، أن الإقبال على البضائع الإيرانية تراجع بحدة ليصل إلى نحو 50% في المحافظة جراء رداءتها ولاسيما بعد فرض العقوبات الاقتصادية الدولية عليها، في مقابل تنامي الإقبال على السلع والمنتجات التركية وكذلك بعض السلع الواردة من الخليج ودول

أكدت محافظة ديالى، أمس، أن الإقبال على البضائع الإيرانية تراجع بحدة ليصل إلى نحو 50% في المحافظة جراء رداءتها ولاسيما بعد فرض العقوبات الاقتصادية الدولية عليها، في مقابل تنامي الإقبال على السلع والمنتجات التركية وكذلك بعض السلع الواردة من الخليج ودول شرق آسيا.

وقال مستشار محافظ ديالى للشؤون الاقتصادية راسم العكيدي لـ"شفق نيوز" إن "الإقبال على البضائع الإيرانية انخفض بنسبة 40 الى 50 بالمئة وتوجه المستهلك نحو البضائع النوعية التركية بنسب متفاوتة وحسب الكلف والمواصفات المرغوبة".

وبين العكيدي أن "الوضع الاقتصادي السوري جراء أعمال العنف الأخيرة خلق تنافسا كبيرا بين تركيا وإيران لترويج بضائعهما الى سوق ديالى وأسواق المحافظات الأخرى القريبة إلا أن افتقار البضائع الإيرانية لمعايير السيطرة النوعية بخلاف البضائع التركية افقد المواطن ثقته بالمنتجات الإيرانية".

وأشار الى أن "اغلب التجار والشركات الإيرانية تضررت ماديا بسبب انهيار وتراجع العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي ما اجبرها على تسويق وترويج البضائع النوعية ضمن أطار السوق المحلي".

ورأى الخبير الاقتصادي ماهر الصميدعي أن "البضائع والمنتوجات الإيرانية ما زالت تحتل الصدارة من حيث الجودة والإقبال خاصة المواد الغذائية إضافة الى المواد والسلع الكمالية والمنزلية والإنشائية برغم العقوبات المفروضة على إيران ومحاولات حظر التبادل التجاري بين العراق وإيران".

وذكر الصميدعي أن "اختفاء البضائع السورية جراء أعمال العنف والحرب الدامية في سوريا فسح الطريق أمام البضائع التركية والصينية لإشغال مكان البضائع السورية بشكل لم تشهده الأعوام الماضية".

وبين أن "البضائع والمنتجات الإيرانية لا ترقى الى مستوى البضائع السورية أو التركية لكن رخص أسعارها ومناسبتها لذوي الدخل المحدد أنعشت تداولها ورواجها في أسواق المحافظة خاصة الملابس وبعض الأجهزة المنزلية البسيطة".

ويؤكد مسؤولون عراقيون أن حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق سوريا وصل إلى 6 مليارات دولار قبل الأزمة الحالية، فيما يتجاوز 12 مليار دولار سنويا مع كل من إيران وتركيا. ويعتمد العراق على الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية نتيجة تدهور مختلف القطاعات وخاصة الصناعة والزراعة نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب.