بات ارتفاع الزيادة السكانية في البلاد يشكل خطراً على الأوضاع الاقتصادية والبيئية والصحية والمعيشية في ظل غياب الخطط الستراتيجية لتنظيم هذا النمو وتفاقم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلاد وفي مقدمتها أزمة السكن. وعدّ خبراء اقتصاديون أزمة السكن

بات ارتفاع الزيادة السكانية في البلاد يشكل خطراً على الأوضاع الاقتصادية والبيئية والصحية والمعيشية في ظل غياب الخطط الستراتيجية لتنظيم هذا النمو وتفاقم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلاد وفي مقدمتها أزمة السكن.

وعدّ خبراء اقتصاديون أزمة السكن في العراق من أهم الأمور التي يجب معالجتها وإيجاد الحلول لها خاصة في ظل التزايد السكاني وضعف الخدمات العامة وتفشي البطالة وغياب المنتج المحلي.

وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان :هناك "أزمة سكن متراكمة يقابلها ضعف شديد في الخدمات الأخرى مثل الماء والكهرباء وتوفير الغذاء والصناعات الأخرى. مضيفاً "نحن نحتاج الى تخطيط لتحديد الزيادة السكانية وتحجيمها مع النهوض بالاقتصاد نهضة كبيرة وبالأخص في القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية حتى نستوعب هذه الزيادة .

وأوضح أنطوان للمدى " يوجد أكثر من 250 عشوائية أسهمت في كثرتها الهجرة المتواصلة من المحافظات الى بغداد لذلك نحن بحاجة لوضع حد لها. والقيام بعملية عكسية من خلال استقطاب الهجرات من المحافظات حتى تساعد في حل أزمة السكن.

وتابع " يجب ان يكون هناك هيئة عليا تأخذ على عاتقها التخطيط لحل هذه الأزمة وتشارك بها كل الوزارات من التخطيط والبيئة والزراعة والصناعة والتجارة فتقوم بتخصيص أراضي وتحصل لها على صلاحيات كبيرة. فيتم من خلالها التوجيه الى البناء في جميع المجالات عن طريق الاستثمار.

ودعا إلى ضرورة تحديد النسل لأن العدد السكاني في تزايد والمساحات السكانية في تقلص مستمر.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي احمد بريهي "هناك بوادر تلوح في الأفق حول انفراج أزمة السكن وذلك من خلال القروض المصرفية التي ساعدت كثيراً في هذا الاتجاه من خلال توفر المواد الإنشائية وهذه تعد من المزايا الايجابية لهذه الفترة.

وأضاف للمدى " لم يعد كما كان سابقاً السمنت أو الحديد المسلح شحيحاً بالرغم من أن تكاليفه باهظة الثمن ولكن يمكن للعائلة أن تختار سكناً بسيطاً بما يتلاءم مع المدخرات والقروض.

ولفت الى أن هذا لا يعني اختفاء أزمة السكن فلا زالت نسبة المساكن المطلوبة أكبر من المتاحة بكثير. وفي هذا المجال نشير الى النهضة المنتظرة في خدمات المدن والتي لازالت قاصرة وتنتقص من قيمة الانجازات الأخرى.      

وبخصوص ارتفاع الزيادة السكانية ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة العراقية فوضت وزارة الصحة إبرام عقد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لإيجاد حل سريع لمشكلة النمو السكاني، في ضوء تحذيرات منظمات دولية ومحلية من وقوع كارثة سكانية نتيجة تصاعد معدلات النمو السكاني لأكثر من 2.3 في المئة سنوياً. ومن جانبها أوضحت وزارة التخطيط ان العراق يعدّ من اكبر دول العالم في معدلات النمو السكاني إذ تصل الى نسبة 3 بالمئة سنويا، فيما أكدت وجود قصور واضح في الخدمات مقارنة بالزيادة السكانية الحاصلة في البلد. إذ شهد عدد السكان في العراق تزايدا كبيرا خلال العقود الماضية وتغييرات مستمرة في توزيعهم الجغرافي إذ تشكل تلك الزيادات ثقلا وعبئا على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.