تتسبب اختناقات الأنابيب في الموانئ الجنوبية في منع العراق - ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك - من زيادة صادراته النفطية حتى مع عرضه أسعاراً تنافسية تجذب الطلب المتصاعد.  في بداية العام كانت الأحوال الجوية السيئة تشكل أحد الأسباب. أما اليوم فان

تتسبب اختناقات الأنابيب في الموانئ الجنوبية في منع العراق - ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك - من زيادة صادراته النفطية حتى مع عرضه أسعاراً تنافسية تجذب الطلب المتصاعد.  في بداية العام كانت الأحوال الجوية السيئة تشكل أحد الأسباب. أما اليوم فان القضايا اللوجستية من المحتمل أن تبقي معدل الصادرات عند 2.4 مليون برميل في اليوم الواحد – و هو معدل عام 2012 – على مدى النصف الأول من العام الحالي حسب مصادر صناعة النفط العراقية والغربية. قال المدير التنفيذي لإحدى الشركات الغربية العاملة في جنوب العراق " إن النمو المادي لن يحصل بسرعة ".
يركز العراق حالياً على بيع نفطه الخام الى آسيا، ما يقوض منافسيه الإقليميين من خلال تخفيض الأسعار. و قال مسؤول نفطي عراقي كبير إن مشتري نفط البصرة الخفيف – الذي يشكل  ما يقرب من 90% من صادرات العراق – يطالبون بتصدير 2.8 مليون برميل يوميا في شهر مايس، برغم تخصيص مليوني برميل فقط.
المشكلة الرئيسة تتعلق بالأمور اللوجستية. فهناك تحديدات على طاقة الضخ الى موانئ التصدير الجنوبية، إلا أن هذه المشكلة سيتم حلها حسب المسؤول العراقي الذي أضاف قائلا " هناك طلب كبير على نفطنا، وأن بعض الزبائن يحاولون تجنب الشراء من إيران ليشتروا من العراق بدلا عنها ".
تراجعت المشتريات الآسيوية للخام الإيراني بشكل كبير بسبب العقوبات المفروضة على طهران حول ملفها النووي ما جعل  من الصعب عليها الدفع مقابل شحن النفط.
بعد الركود الذي دام عقودا بسبب الحروب والعقوبات الدولية، بدأ إنتاج العراق من النفط و صادراته بالارتفاع بشكل جدي في 2010 بعد أن ضمنت بغداد عقود خدمة مع شركات مثل بي بي و شل  الهولندية و أيني و اكسون موبيل.
الأرباح السريعة من حقول النفط الجنوبية العملاقة زادت  التجهيز بحدود 600 ألف برميل يوميا على مدى السنتين الماضيتين ما جعل العراق أسرع مصدّر للنفط في العالم.
العمل مستمر بسرعة عالية، و من المتوقع أن تصل الدفعات الأولية من حقل مجنون، الذي تقوم بتشغيله شركة شل، الى 100 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل. إلا أن المديرين التنفيذيين لشركات النفط الغربية يقولون إن هدف العراق في تصدير 2.9 مليون برميل يوميا قد لا يمكن تحقيقه لغاية الربع الأخير من العام.  بلغ الإنتاج في الربع الأول فوق 3 ملايين برميل في اليوم الواحد ما سمح بتصدير 2.4 مليون برميل يوميا، و بلغت الإيرادات أكثر من 20 مليار دولار.
من أجل تسهيل التجهيز، قام العراق في العام الماضي  بتوسيع طاقة التصدير في الخليج من خلال نصب محطتين بحريتين عائمتين، لكنه مازال يركّب أنابيب تحت البحر و مضخات من أجل الاستخدام الأمثل للطاقة.  التخزين من جانبه يشكل قيداً آخر ؛ فليس هناك مجال يتسع لأكثر من 6.5 مليون برميل من النفط الخام. علاوة على ذلك، فان نفط كركوك يشكل ما يقرب من 300 ألف برميل يوميا من مجمل  الصادرات، ومن المؤمل أن يسهم إقليم كردستان بـ 250 ألف برميل يوميا من الصادرات الإجمالية للعراق. إلا أن خلافا حيال المدفوعات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية قد تسبب في إيقاف شحن أكثر من 100 ألف برميل يوميا منذ شهر كانون أول. هذا التوقف، إذا ما استمر، فانه سيحبط خطة العراق في زيادة صادراته.  هذه المعوقات تشير الى أن إنتاج العراق و صادراته من المحتمل أن تنمو بمعدل 200 – 300 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي، حسب قول خبراء غربيين وعراقيين.