يرى مراقبون أن فشل المحافظات في إدارة وتنفيذ المشاريع الموكلة إليهم، هو إعلان صريح عن عدم قدرتها في إدارة ملف البطاقة التموينية.وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي ،إن " المحافظات غير قادرة على إدارة ملف البطاقة التموينية أو السلة الغذائية م

يرى مراقبون أن فشل المحافظات في إدارة وتنفيذ المشاريع الموكلة إليهم، هو إعلان صريح عن عدم قدرتها في إدارة ملف البطاقة التموينية.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي ،إن " المحافظات غير قادرة على إدارة ملف البطاقة التموينية أو السلة الغذائية موضحاً أنهم فشلوا في إدارة الملفات المنسوبة إليهم من مشاريع وخدمات للمواطن .
وأضاف الجحيشي للمدى  أن "إعطاء مهمة البطاقة التموينية الى المحافظات خطوة تحتاج الى الكثير من الدراسة ومزيد من الاستماع من قبل الجهات المختصة مبيناً أن "معظم المحافظات لم تنفذ سوى نسب بسيطة من الموازنات التي خصصت لها حسب إحصائيات وزارة التخطيط، مؤكداً "، أن هذا مؤشر بأن هناك فشل وعدم تخصص بإدارة أموال البلاد وخدمة المواطنين .
من جانبه ،عدّ عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل أن مشروع نقل البطاقة التموينية هو مشروع وهمي وغير واقعي.
ودعا خليل في تصريح صحفي الى ضرورة أن تتم دراسة السبل الكفيلة بتعزيز الرقابة على تنفيذ البطاقة التموينية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، وليس ترحيل مسؤوليتها إلى المحافظات.
في غضون ذلك ،قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري " لا توجد رغبة حقيقية من وزارة التجارة في إصلاح البطاقة التموينية موضحاً انه لو كانت هناك جدية في التعامل لاستطاعت أن تحل الموضوع خلال العشر سنوات الماضية.
وأضاف الصوري للمدى " يجب أن تتوفر كل الإمكانيات لمجالس المحافظات لاسيما أن هنالك فشلاً في إدارة موارد الدولة من قبل المحافظات وسينتقل الى فشل في توزيع مفردات البطاقة التموينية وتأمينها.
وشدد الصوري على ضرورة أن يكون هناك اختبار للجهات التي سوف تقوم بهذه المهام  من خلال شروط  واضحة لطريقة العمل.
فوزارة التجارة لا تريد أن تعطي ملف البطاقة التموينية و أعلنت وزارة التجارة عن عدم ممانعتها من نقل ملف إدارة مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات شريطة أن تكون الأخيرة مهيأة فنياً ولوجستياً.
وقال مفتش عام وزارة التجارة محمد حسين ، إن "وزارة التجارة لا تمانع من نقل ملف إدارة البطاقة التموينية إلى المحافظات على أن تكون المحافظات مهيأة لهذا الغرض من حيث المخازن المخصصة لتخزين كميات كافية من المواد الغذائية، والملاكات المدربة لتنفيذ الإجراءات الخاصة لإدارة الملف".
وأوضح أن " الوزارة ستتعامل بايجابية مع أي قرار مركزي يصدر بنقل إدارة مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات وستقدم جميع الإمكانيات والدعم اللوجستي لإنجاح توجهات المحافظات".
وأضاف مفتش عام الوزارة أن " ظاهرة عدم انتظام وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين لا تزال موجودة ، وهي عملية ليست مقصودة".
وقرر مجلس الوزراء العام الماضي منح المحافظات أحقية تسلّم ملف استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية بدلاً من وزارة التجارة لتنظيم آلية التوزيع. وكانت الحكومة قد تراجعت عن قرار اتخذته العام الماضي قضى بتوزيع مبالغ مالية قيمتها 15 ألف دينار لكل مواطن بدلاً من حصته الغذائية وقررت الاستمرار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على شكل علب.