ومع ذلك لم يحصل للأمر العاجل دفع آجل لحد يوم الناس هذا، والعاجل هو الالتهاب المزمن الذي تحول إلى سرطان في بعض المفاصل ، برغم طرح الموضوع منذ خمس سنوات تقريباً  .  فواجه معارضة شديدة أحد أهم الأسباب هو سياسة كيديه لكي لا تحسب لفلان أو لقائمته .  
وأجل الموضوع ورحل أما بعدم اكتمال النصاب أو لم تتم صفقة المقايضة أو بدعوى الفساد . والآن طرح الموضوع من خلال ورشة أقامها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي كما ورد في جريدة الصباح ليوم 8/4/2013
وتناولت الورشة الموضوع بدراسة أسباب تراجع الإعمار والبيئة الاستثمارية ومشكلة الاستقرار وجنوح رأس المال العراقي للاستثمار حيث الربح القليل والأمان . ولحقت القضية في كيفية إدارة ( 37 مليار دولار ) في حالة أقر قانون البني التحتية مع استشراء الفساد وعدم الكفاءة فكان الاتفاق هو الذهاب بالاعتماد على الشركات الرصينة ( تنفذ ثم تستلم ) لغرض القضاء على الفساد واستشهد د . زهير الحسني ( بمشروع بسمايه وغيره الذي سنرى نتائجه على الأرض ) . واعتماد صيغة مجلس الإعمار وإحياء مجلس ضياء جعفر رحمه الله في خمسينات القرن الماضي  .
أولاً ـ في ضوء ما تقدم بما أن تمويل المشاريع الخاصة بالبنى التحتية تعهد إلى الشركات الرصينة فبالأمس أنهيت العلاقة مع شركة ( سيمنس ) وهي رصينة ولم نسمع وجهة نظرها أما التمويل ففي هذه السنة والماضية كان تمويل الموازنة بعجز  .
وثانياً ـ أن مجلس الإعمار المقترح لا يمكن أن يكون مجموعة تكنوقراط كما نحلم لأنه وببساطة  سيتم تشكيله من (لا تكنوقراط أكيد) أو تكنوقراطي مضمون الولاء ولذلك يفقد مهنيته وحياده .  ولكن (هذا الله وهذه حكمته) ليس لنا غير خيار البحث عن أحسن السيئين ، بأن نتفق أولا ًكمكونات حسب الدستور على المشاريع الخاصة بالبنى التحتية أي مركزية التنفيذ والتخطيط وشاملة الفائدة مباشرة للإقليم والمحافظات مثل (سكك الحديد ، الصناعة النفطية ، الصناعة الستراتجية ، صلب بتروكيماويات ، طرق سريعة رابطة وتأثيثها، مشاريع الري والبزل ، كهرباء، الحوض الجاف، مشاريع البيئة .... الخ ) تعهد للشركات الرصينة ولكن قبلها التوسع في اللامركزية أثناء إقرار المشاريع المركزية شاملة الفائدة للجميع مباشرة وغير مباشرة والباقي يوزع على المحافظات والإقليم . ولكن الأهم لدينا مشاريع المجاملة أي التي تقام لإرضاء الجيران أو صندوق النقد الدولي ومن وراءه .
بالنسبة لاقتصادنا الكلي أو القطاعي . أو دفع الجيران للاستثمار المشترك وحسب خطتنا الخمسية وثالثاً ـ يكون مجلس الأعمار هو النافذة الوحيدة والسرعة معيار نجاحه بدل (بهذلة المستثمر)
وهذا أو ذاك يحتاج لمؤتمر أو جلسة مشتركة للبرلمان والوزراء لإقرار مشاريع (المركز ومشاريع الأطراف) وتحديد حدودها من الأمن والدفاع إلى بناء المدارس والصحة والجامعة  .  والاستفادة من تجارب العالم ومشورة الأمم المتحدة التي أصبحت تجربتها رصينة حقاً ولا يمكن الطعن بها فهي مرجعية كاملة لمثل هذه الأمور من قضية كركوك إلى المتنازع عليها وصولاً للسياسات الأمنية وقانون الأحزاب والانتخابات وخطتنا الخمسية للتنمية المستدامة. أختم واكرر أن خير البر عاجله وإلا نبقى نراوح كما يرغب يومياً ويهددنا بعض صغار الساسة بالفوضى والحرب الأهلية ونعيق الغربان. من ذوي الثروات المهربة والجنسيات المزدوجة.