الصين الاقتصاد ينمو بـ 7.7 % في الربع الأول سجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 7.7% على أساس سنوي، فيما يشكل تراجعاً عن الربع الأخير من العام الماضي.وقالت الحكومة الصينية إن النمو الاقتصادي للبلاد تراجع إلى 7.7% في الربع

الصين
الاقتصاد ينمو بـ 7.7 % في الربع الأول

سجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 7.7% على أساس سنوي، فيما يشكل تراجعاً عن الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت الحكومة الصينية إن النمو الاقتصادي للبلاد تراجع إلى 7.7% في الربع الأول من العام الحالي مقابل 7.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في أحدث مؤشر على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.  
في الوقت نفسه جاء معدل النمو أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية رأيهم، حيث كان متوسط توقعاتهم 8%.
وكان تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي السبب الرئيس في تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ككل. فقد بلغ معدل نمو الناتج الصناعي خلال الربع الأول من العام الحالي 9.5% مقابل 11.6% خلال الربع نفسه من العام الماضي، في حين بلغ معدل نمو مبيعات التجزئة 12.4% مقابل 14.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي ككل قد بلغ 7.8% وهو أقل معدل منذ 1999. وتستهدف الصين تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7.5% خلال العام الحالي.
أثينا

بانتظار دفعة جديدة من المساعدات

توصلت اليونان وترويكا الدائنين إلى اتفاق بشأن مواصلة أثينا جهود الإصلاح، ما يمهد الطريق للإفراج عن دفعة جديدة من أموال الإنقاذ.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس "ننتظر الإفراج عن دفعات جديدة من القروض تبلغ قيمتها الإجمالية 8.8 مليارات يورو".
من جانبها أعلنت لجنة ترويكا الدائنين التي تضم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أن اليونان ستتمكن من تحقيق الشروط اللازمة لمنحها مساعدات مالية جديدة. وجاء في تقرير أصدرته أنه من الممكن اتخاذ هذا القرار في آيار المقبل.
يشار إلى أن المفاوضات بين اليونان والدائنين كانت قد علقت إلى أن لاحظ الدائنون تطبيق أثينا إجراءات التقشف وخفض الإنفاق المطلوبة منها ضمن الإصلاحات الجارية في الاقتصاد والتي تؤهلها لاستمرار تدفق أموال مساعدات الإنقاذ.
وكانت المفاوضات تعثرت بسبب خلافات بشأن خفض حجم الوظائف الحكومية الذي يطلبه الدائنون.
وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن الجانب اليوناني وافق على إلغاء أربعة آلاف وظيفة قبل نهاية السنة و11 ألف وظيفة أخرى في 2014.
مصر

المــركــزي يــــبـيــع 600 مـــــليــــون دولار

أقدم البنك المركزي المصري على بيع 600 مليون دولار للبنوك، في عطاء استثنائي للعملة الصعبة لتمويل واردات القمح واللحوم وزيت الطعام ومواد ضرورية أخرى، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة عملة.
وبيع الدولار بسعر 6.87 جنيهات، أي قرب السعر الرسمي.والجنيه متداول بسعر أضعف بكثير في السوق السوداء التي يضطر معظم المستوردين من القطاع الخاص إلى اللجوء إليها لتدبير حاجاتهم من العملة الصعبة.
وقال متعاملون إن البنك المركزي يحاول تضييق الخناق على السوق السوداء التي انتعشت هذا العام بفعل شح العملة الصعبة. ويقنن البنك المركزي بيع الدولار منذ كانون الأول الماضي عن طريق طرح عطاءات دورية للعملة الصعبة للحيلولة دون تهافت على بيع العملة المحلية.
ومنذ ذلك الحين فقدت العملة 10% من قيمتها بالأسعار الرسمية.
ويطرح البنك المركزي ثلاثة عطاءات أسبوعيا قيمة كل منها 40 مليون دولار.
الجزائر
ارتفاع البطالة عربياً إلى 16 %
بلغ معدل البطالة بالعالم العربي 16% مشكلاً نحو عشرين مليون عاطل عن العمل بداية 2012 أي بزيادة نسبتها 2% مقارنة بنهاية 2010 أي قبل تفجر أحداث الربيع العربي، وذلك وفق ما أعلنت منظمة العمل العربية.
وأوضح المدير العام للمنظمة أحمد محمد لقمان أن البطالة بالمنطقة العربية نهاية 2010 بلغ معدلها 14% بما يوازي 17 مليون شخص. وخلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائرية عزا لقمان تفاقم البطالة عربياً لأسباب سياسية بعد الأحداث التي شهدتها العديد من دول المنطقة، عادّاً أن الترتيبات السياسية بالمنطقة أخذت أمداً أطول مما ينبغي فكان ذلك على حساب الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف بأن حالة عدم الاستقرار التي مرت بها المنطقة أدت إلى تراجع الاستثمار والإنتاج وظهور مطالب فئوية عطلت الإنتاج، إضافة إلى تراجع قطاع السياحة الذي يشكل مصدرا مهما لعدد من الدول العربية. وأكد لقمان أن الأمن والاستقرار وعودة رؤوس الأموال عناصر تساعد في تراجع نسبة البطالة وبالذات في دول الربيع العربي. وعن الإجراءات العربية المتوقعة لمعالجة البطالة بين لقمان أن الدول العربية وضعت توفير فرص العمل ومكافحة البطالة ضمن أولوياتها، إلا أنه حتى من يحصلون على وظائف "في القطاع غير المنظم الذي يشكل 50% من القطاع الاقتصادي بالدول العربية لا يتمتعون بأي حماية اجتماعية.