قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز إن الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة لمحاربة الفساد لم تحدّ من هذه الظاهرة السلبية التي أثرت على مفردات البطاقة التموينية فيما أكدت عضو اللجنة نورة سالم أن البطاقة التموينية سوف تشهد تحسنا في

قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز إن الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة لمحاربة الفساد لم تحدّ من هذه الظاهرة السلبية التي أثرت على مفردات البطاقة التموينية فيما أكدت عضو اللجنة نورة سالم أن البطاقة التموينية سوف تشهد تحسنا في آلية توزيع ونوعية مفرداتها . وقال الفائز لوكالة "الفرات نيوز " إن "هناك فسادا كبيرا في وزارة التجارة بالرغم من الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من تلك الظاهرة من خلال معاقبة ومحاسبة المفسدين", مبينا أن "هذه الظاهرة ما زالت موجودة وبشكل كبير في وزارة التجارة".  وأضاف إن "الفساد المالي والإداري انعكس سلبا على توفير مفردات البطاقة التموينية الى المواطن من ناحية الكمية والنوعية"، مشيرا الى أن "الحل الوحيد لإيصال مفردات البطاقة التموينية كاملة الى المواطن هو إيصالها بنظام السلة الواحدة وتكون محكمة حتى لا يمكن لأي أحد التلاعب بها".  وكشفت تقارير عن أن حجم الفساد المالي والإداري في العراق يصل الى مليارات الدولارات سنويا، فيما سجلت لجنة النزاهة النيابية {38} ألف قضية فساد. من جانبها أكدت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة سالم أن البطاقة التموينية سوف تشهد تحسنا في آلية توزيع ونوعية مفرداتها بعد زيادة تخصيصاتها المالية في الموازنة الاتحادية للعام الحالي. وعزت سبب تلكؤ توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال العام الحالي الى "قلة التخصيصات المالية الخاصة بوزارة التجارة وبما فيها ما يتعلق بمفردات البطاقة خلال الفترة السابقة وأيضا التأخير في التصويت على الموازنة ما أدى الى تأخير وصول المبالغ المخصصة للوزارات وأيضا العقود التي تعطى فانه يوجد فيها تأخير في تسديد مبالغها". وبينت سالم انه "ستكون في هذه الموازنة زيادة في المبالغ المخصصة للبطاقة بنحو 800 مليون دولار عن العام الماضي وستنعكس إيجاباً على زيادة مفرداتها إضافة الى الاتفاق مع مجلس الوزراء على السلة الغذائية بالرغم من انه حتى الآن لم يتم الاتفاق على الشركة التي تتولى تنفيذ العقد". وتابعت سالم إن"المواد الغذائية موجودة ولكن هناك تأخيراً في الشحن وأخطاء كثيرة تتحملها وزارة التجارة وأيضاً الوكلاء وهي مشكلة لا يمكن حلها في فترة قليلة ولكن في هذه المرحلة لا بأس في تمكن وزير التجارة من السيطرة أو التقليل من الفساد الموجود  بوزارته والتي هي معروفة بوجود ملفات فساد كبيرة.