لو كان السيد نوري المالكي، الذي هو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالوكالة والمسؤول عن جهاز الأمن الوطني، رجل دولة حقيقياً لقطعَ منذ الصباح الباكر أمس جولة الدعاية الانتخابية التي يقوم بها في المحافظات الجنوبية، ولتوجهَ بسيارته أو طائرته مباشرة الى مبنى مجلس النواب، بالاتفاق مع رئيس المجلس، ولفتحَ الملفات التي أعلن مجدداً منذ أيام انه يحتفظ بها، ولكشفَ للشعب وممثليه في البرلمان أسماء النواب وسواهم ممن يؤكد أنهم متورطون في أعمال الإرهاب، ولأجاب على السؤال الكبير: كيف ولماذا يحدث ما يحدث؟

أمس كان اللحظة المناسبة تماماً لأن يفعل المالكي هذا، فأمس كان من الأيام العراقية الدامية الكبرى، حيث سقط ما يزيد عن مئتين وخمسين مواطناً بين قتيل ومصاب وتدمرت ممتلكات عامة وخاصة في عشرات من أعمال التفجير والاغتيال الإرهابية.

قبل ثمانية أشهر أعلن المالكي بانتشاء أن "المعركة مع الإرهاب قد انتهت"، معتبراً  أن "المتبقي هو خلايا تبحث عن ثغرة، تقف خلفها إرادات من دول أخرى"، وهو إعلان دلّل مرة أخرى على أن رئيس وزرائنا والقائد العام لقواتنا المسلحة لا يعيش في بلد اسمه العراق. يومها كان المالكي يجتمع الى الضباط والمراتب الذين أحبطوا محاولة لاقتحام سجن التاجي. كان ذلك العمل نقطة نجاح صغيرة في بحر الفشل الحكومي الكبير في المجالات كافة وليس الأمن وحده.

أكثر من ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة، رفض المالكي الحضور الى مجلس النواب، وهو الهيئة التي رسّمته رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، للإجابة عن استفسارات النواب بشأن الحالة الأمنية المتردية في البلاد. وفي كل مرة كانت له حجة شكلية يتذرع بها: طلب رئيس مجلس النواب لم يُقدّم عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وإنما أُرسل مباشرة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء!، أو أن موعد الحضور الى المجلس يحدده المالكي نفسه وليس النجيفي بحسب ما يحكم الدستور! وآخر تلك الذرائع هي التي أعلنها المالكي بنفسه من انه إذا حضر الى البرلمان فسيفتح ملفات ما أنزل الله بها من سلطان لكنه يفضّل أن يؤثر المصحة العامة بالسكوت، استرشاداً بسيرة الأئمة، ومتستراً على "الإرهابيين" من النواب!

مرة أخرى لو كان المالكي رجل دولة حقيقياً لفعلها أمس، بل لفعل أكثر من هذا، وهو ما مفترض أن يفعله واحد مثله في مناسبة كهذه، أعني التقدم الى مجلس النواب باستقالة حكومته، مُقراً بفشله وفشلها الذريع، ورادّاً الأمانة الى من وضعوها في عهدته.

نعم هكذا يفعل رجال الدولة الحقيقيون.. واذا لم تصدقوا اسألوا "العم غوغل" عن رؤساء الحكومات في العالم الذين استقالوا خلال السنوات السبع الماضية في الأقل، لتجدوا انهم استقالوا لأسباب تقل في أهميتها عشرات المرات عن الأسباب التي تحتّم استقالة المالكي وحكومته في الحال.