عدّ أعضاء في مجلس النواب عدم تشريع  قانون النفط والغاز السبب الرئيس والستراتيجي في خلق المشكلات والتوترات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان مشيرين الى عدم إقراره أسهم في غياب الشفافية ما يؤدي الى الشكوك وعدم الثقة بين الطرفين. يقول عضو

عدّ أعضاء في مجلس النواب عدم تشريع  قانون النفط والغاز السبب الرئيس والستراتيجي في خلق المشكلات والتوترات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان مشيرين الى عدم إقراره أسهم في غياب الشفافية ما يؤدي الى الشكوك وعدم الثقة بين الطرفين.

يقول عضو مجلس النواب عثمان الجحيشي: إن كل المشكلات التي تحصل بين إقليم كردستان والمركز تتعلق بالنفط ومستحقاته والشركات النفطية وغيرها من الأمور التي  من الممكن أن تحل كلها فقط لو شرع قانون النفط والغاز لما له من أهمية على الجانبين.

وأضاف الجحيشي في تصريح لـ ( المدى): إن قانون النفط والغاز هو العمود الفقري لتنظيم القطاع الذي يعتمد عليه البلاد اقتصادياً وعدم تشريعه يسهم في خلق مشكلات لا يمكن لها أن تزول دون إقراره.

وأوضح: هناك جهات لا تقبل  بتشريع هذا القانون لكون تشريعه لا يخدم مصالحها  بالرغم من إقراره يخدم المصلحة العامة للبلاد ودائماً يتوجب تغليب ما هو للمصلحة العامة على الشخصية، لافتاً الى، وجود ضبابية وعدم وضوح في ملفات النفط الغاز ومشتقاته والتراخيص وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالقطاع النفطي وإقرار القانون سيفصح كل تلك المعالم.

ودعا الجحيشي، الكتل السياسية والبرلمان الى الإسراع بإدراج القانون ضمن جدول الأعمال  كونه من القوانين المهمة  الرئيسة التي يجب على مجلس النواب الإسراع  بتشريعه من أجل حل هذه الخلافات ووضع آلية عمل  مؤسساتي لمسألة النفط الغاز  وطبيعة العلاقة بين المركز والإقليم.

الى ذلك يرى عضو لجنة النفط والطاقة النائب فرات محسن الشرع، أن غياب تشريع القانون يسهم في فقدان الشفافية ما يؤدي الى الشك وعدم الثقة بين الحكومة المركزية من جهة وإقليم كردستان والحكومات المحلية من جهة أخرى.

وقال الشرع في اتصال مع (المدى): إن قانون النفط والغاز هو الذي يرتب العلاقة مابين الشركات  المستثمرة والعراق وأيضاً مابين الحكومة الاتحادية والإقليم وغيابه يجعل العلاقات متوترة.

وبين، هناك أسباب مصطنعة كثيرة أدت الى تدهور العلاقة بين الإقليم والمركز إلا أن غياب قانون النفط والغاز هو السبب الستراتيجي والأساس لأنه  قضية حيوية اقتصادية يعتمد عليها البلد برمته على اعتبار أن القطاع النفطي هو شريان اقتصاد البلاد.

وأوضح الشرع: يوجد في قانون النفط والغاز خمس نقاط  ذات خلاف رئيسة مابين الحكومتين  تكمن  في الإدارة أولاً والمجلس الاتحادي والتملك وصلاحية مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية  وأخيراً وليس آخراً فهم المواد الدستورية رقم 110و111 و112و113و114و115و116 فكل ٌيقرأ هذه المواد من الجهة التي يرى بها مصالحه.

وأشار الى أن عدم توصل لجنة النفط والطاقة الى حلول هو امتداد للخلافات السياسية بين  الكتل السياسية لاسيما وان الكثير من أعضاء لجنة النفط والطاقة يمثل السياسة التي ينتمي إليها في كتلته.

وكان قد أكد مقرر لجنة النفط والطاقة النائب قاسم محمد مشختي، أن جميع الاتهامات الموجهة لحكومة إقليم كردستان بشان الأمور النفطية باطلة لعدم وجود قانون النفط والغاز .

وقال مشختي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا): إن عدم تشريع قانون النفط والغاز يجعل جميع الاتهامات الموجهة لحكومة إقليم كردستان بتهريب النفط وإبرام العقود الاستثمارية اتهامات باطلة وتفتقر للشرعية.

وأشار الى أن تشريع قانون النفط والغاز سيسهم بالقضاء على الفساد المالي والإداري في الدولة ويحدّ من الخلافات الداخلية بين المركز والإقليم ويضع الصلاحيات والمسؤوليات لجميع المحافظات المنتجة للنفط“.

واعتبر” جميع ما يقوم به الإقليم من عقود استثمارية هو من اجل زيادة المردودات النفطية، مبيناً أنها تذهب للحكومة المركزية لتطوير الصناعة النفطية وتصب بمصلحة الشعب العراقي.