يتفق معظم المختصين في الشأن المالي والمصرفي على ان حذف الاصفار الثلاثة من العملة المحلية امر في غاية الأهمية، إلا ان إجراء هذه العملية في الوقت الحاضر يعد قراراً غير صائباً وقد يفضي الى نتائج سلبية.وقال المسؤول في وزارة المالية هلال الطعان ان "حذف ال

يتفق معظم المختصين في الشأن المالي والمصرفي على ان حذف الاصفار الثلاثة من العملة المحلية امر في غاية الأهمية، إلا ان إجراء هذه العملية في الوقت الحاضر
يعد قراراً غير صائباً وقد يفضي الى نتائج سلبية.
وقال المسؤول في وزارة المالية هلال الطعان ان "حذف الاصفار من العملة في الوقت الحاضر سوف يجلب نتائج سلبية نسبة للأوضاع الاقتصادية والمالية غير المستقرة في البلاد".
وأضاف الطعان للمدى "انه لا يمكن الإقدام على هذه المشروع في الوقت الراهن لأنه قد يدخل البلاد الى مطب يضاف الى قائمة الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي  يعاني منها".
وتابع الطعان "تم عقد جلسة نقاشية من قبل خبراء ومختصين قبل اقالة محافظ البنك المركزي العراقي حيث أفضت الى عدم القدرة على حذف الاصفار في الوقت الحاضر".
واقترح الطحان تأجيل المشروع الى عام 2015  لان الوضع  السياسي والامني والاقتصادي غير مستقر.
من جانبه افاد المختص في الشأن الاقتصادي باسم عبد الهادي ان "المعطيات التي يبنى عيها مثل هكذا قرار تكمن في استقرار الأسعار"، مشيراً الى ان هذه الركيزة مازالت مفقودة في العراق.
وقال عبد الهادي للمدى إن "الوقت لا يزال مبكراً على حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية في الوقت الحاضر لأن هذا الموضوع بحاجة الى استقرار اقتصادي ينجح العملية".
وأوضح عبد الهادي ان "هناك الكثير من المراحل  التي مر بها العراق خلال السنوات الأخيرة التي تدعو الى التأني في اتخاذ مثل هكذا خطوة مهمة في الشأن الاقتصادي".
الى ذلك استبعد مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل ان يتم حذف الاصفار الثلاثة من العملة العراقية خلال العام المقبل، عاداً ان التغييرات التي طالت البنك المركزي العراقي قد تمنع عملية اعادة هيكلة العملة الوطنية، فضلا عن وجود طلب سابق للحكومة بالتريث في البدء بإجراءات تبديل العملة.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري قد أعلن في وقت سابق عن أن البنك المركزي ووفقاً للمخاطبات الرسمية يبدأ العام الحالي بإجراءات حذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية، مؤكدة أن ذلك سيقود إلى تطوير التعاملات النقدية والاقتصادية الدولية.
وقال خليل في تصريحات صحفية  إن "مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية كان قد وصل من البنك المركزي للجنة الاقتصادية النيابية في وقت سابق".
واستدرك خليل إن "الحكومة العراقية طلبت التريث بالبدء بالمشروع بحجج وذرائع، بالرغم من ان تطبيقه واعادة هيكلة العملة يعد مشروعا اقتصاديا بحتا فضلا عن انه يساهم في سلامة العملة الوطنية".
ويرى ان "سياسة البنك المركزي اليوم هي سياسة غير موفقة، فلم تنجح في رفع الحصار عن الدينار العراقي، ولا في مسألة تبديل العملة كما أنها لم تستطع الحفاظ على العملة الصعبة داخل البيئة العراقية".
ووصف مقرر اللجنة الاقتصادية ان "من مصلحة العراق اجراء هيكلة للعملة العراقية وحذف الاصفار الثلاثة الذي هو مشروع اقتصادي وحيوي للحفاظ على العملة من التزييف والتلف".
وبحسب خليل فان "هنالك شركات عالمية عملاقة لديها رغبة في تنفيذ هذا المشروع، وارسلت اجهزة خاصة بهذا الغرض للعراق"، منوها الى ان "العراق ليس البلد الوحيد الذي يتم هيكلة عملته الوطنية، فقد سبقتنا تركيا بذلك، كما ان هناك العديد من الدول التي اقتصادها منهك تقوم بهيكلة عملتها الوطنية".
ولفت الى ان " النماذج المطبوعة من العملة الجديدة (بعد حذف الاصفار الثلاثة) تشتمل على نصف دينار وخمسة دنانير وعشرة دنانير و25 و50 دينارا، وفيها معالم البلاد وحضارته"، مبينا انه "في حال حذف الاصفار فان قيمة الدينار الواحد  ستساوي دولارا واحدا تقريبا".
وبشأن امكانية ان يشهد العام القادم ولادة العملة العراقية الجديدة، اوضح خليل "نحن كلجنة اقتصادية والبنك المركزي مرتبط معنا، طالبنا من البنك ان يبقى هذا المشروع قائما"، مستدركا بالقول "الحكومة طالبت بالتريث، وانا ارى ان ما جرى على البنك المركزي من تغييرات وتعيين محافظ جديد بالوكالة يعني ان هذا المشروع لن يرى النور حتى في السنة القادمة أيضاً".
ومن بين ‏الصعوبات التي يواجهها العراق اذا ما اراد الاقدام على حذف الاصفار من الدينار هو سحب حوالي ‏‏30 تريليون دينار متداولة في السوق العراقية حاليا، ثم التخلص منها ‏واستبدالها بعملة جديدة.
الى ذلك ذكر عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في تصريحات صحفية "إن استبدال العملة وحذف أصفارها سيكون بميزات أفضل واكبر تقلل من حجم التضخم وينعش سعر الدينار نتيجة قلة الطلب على الدولار والذي يأتي بايجابيات كبيرة لاقتصاد البلد"، واضاف أن استبدالها سينعش اقتصاد البلد لكن يحتاج إلى أجواء سياسية واقتصادية ملائمة لتنفيذ المشروع دون مواجه اي عراقيل تؤدي إلى تدهور العملة النقدية العراقية".
في غضون ذلك اعتبر مستشار مصرف الشمال للاستثمار والتمويل نافع الياس عبو، ان الفترة الراهنة ليست ملائمة للبدء باجراءات  حذف الاصفار الثلاثة من العملة العراقية.
وقال عبو في تصريحات صحفية ان عملية حذف الاصفار من المنظور الاقتصادي عملية ادارية تعتمد على كيفية السيطرة على حذف الاصفار دون اختلال التوازن بين القيمة النقدية السابقة والقيمة الجديدة، محذراً من "اختلال القوة الشرائية بعد حذف الاصفار وإلحاق الضرر بالمستهلك أولا".
واضاف أن "استبدال هيكلة العملة العراقية في الظروف الحالية إجراءات غير صائبة وستؤدي الى انتشار عملية التزييف والتزوير نتيجة لعدم استقرار الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي".
وتابع عبو “ان الفائدة من عملية حذف الأصفار تتمثل بتقليل الكتلة النقدية فقط وتحتاج الى وقت طويل لتعريف المواطن بها كما وان الظروف الحالية غير ملائمة للبدء بالعملية".